وکیل مدافع محمدرضا شجریان به قرار شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر صدور قرار منع پیگرد برای حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان، اعتراض کرد.
محمدحسین آقاسی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: شکایتی از سوی استاد شجریان در سال ۸۸ از حسین شریعتمداری مطرح کردیم که این شکایت در ادامه با ۱۹ شکایت دیگر علیه مدیرمسئول روزنامه کیهان جمع و تبدیل به یک پرونده واحد شد اما جالب این است که اخیرا و بعد از گذشت ۱۰ سال، شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در تمام این شکایت‌ها قرار منع پیگرد صادر کرده است.
این وکیل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، قربان بهزادیان رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، سید علیرضا بهشتی، محمدمهدی امامی ناصری، دفتر حقوقی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، خانه سینما به مدیریت محمدمهدی عسگرپور، سید علی‌اکبر محتشمی‌پور، لیلا زارعی، ابوالفضل فاتح، محمدرضا شجریان، رئیس دولت اصلاحات (دو شکایت) مهدی ملال‌لو مدیرمسئول وقت روزنامه ایران در سال ۸۹، دادیار شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، مهدی فتحی‌زاده، خدارحم مفید دهکردی، امیرحسین آذرمنش رئیس دادگستری سرابله، سید علی موسوی مطلق، عباس امیری‌فر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و میرحسین موسوی را شاکیان حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در این پرونده عنوان کرد.
وکیل شجریان افزود: شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تمام شکایات به جز شکایت دادستان تهران را به خاطر اینکه مجازات اتهامات انتسابی درجه ۶ محسوب و تا ۵ سال از وقوع جرم امکان پیگیری دارد، مشمول مرور زمان دانسته و رد کرده است. این در حالی است که حداقل در شکایت شجریان از شریعتمداری، در سال ۹۶ یعنی دو سال قبل لایحه کتبی روی پرونده گذاشته‌ام و حتی در زمان طرح شکایت، با احضار بازپرس دادسرا، شریعتمداری یک جلسه در دادسرا حاضر و دیگر نیامد و حتی از بازپرس وقت شعبه درخواست صدور حکم جلب کردم اما گفت که تلفن می‌زند و شریعتمداری را احضار می‌کند.
وکیل مدافع شجریان اضافه کرد: به صراحت ماده ۲۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس باید ظرف پنج روز از تاریخ پایان تحقیقات، عقیده خود را در قالب قرار مناسب (منع پیگرد یا قرار جلب به دادرسی) صادر کند.
آقاسی گفت: شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران از شریعتمداری نیز مربوط به ۲۸ آذر سال ۹۱ و به اتهام توهین به مقدسات است که شعبه بازپرسی به علت عدم کفایت ادله جهت احراز وقوع رفتار مجرمانه قرار منع پیگرد صادر کرده است.
وی گفت: در همین ارتباط و در مهلت مقرر قانونی نسبت به قرار صادره در خصوص شکایت موکل اعتراض کردیم تا قرار صادره در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.
آقاسی در پاسخ به این سوال که از ناحیه سایر شکات یا وکلایشان نیز اعتراضی صورت گرفته یا خیر افزود: در حال حاضر اطلاعی ندارم.
