سرویس تاریخ «انتخاب»: ۱۲ روز پس از قیام خونین سی‌ام تیر ۱۳۳۱، دولت مصدق لایحه مصادره اموال وی را از تصویب مجلس گذراند. احمد قوام طی نامه‌ای سرگشاده به کمیسیون دادگستری مجلس سنا، که ۱۸ مردادماه ۱۳۳۱ در اختیار روزنامه‌ها قرارداد، ضمن اعلام برائت از حوادث سی تیر، تصویب این لایحه را غیرقانونی خواند.
به گزارش «انتخاب»؛ متن نامه قوام‌السلطنه به کمیسیون دادگستری سنا به این شرح بود:
بر قاطبه ملت ایران روشن است که بر اثر استعفای جناب آقای دکتر مصدق از طرف مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۶ تیرماه به اینجانب ابراز تمایل شد و فردای آن روز ۲۷ تیرماه از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی فرمان نخست‌وزیری صادر گردید. از روز شنبه ۲۸ تیرماه به علت کسالت مزاج عدم توانایی خود را به عرض اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رساندم و استعفا کردم و به همین جهت از تشکیل دولت خودداری کردم و از روز ۲۹ تیرماه در حال استعفا باقی بودم و صبح روز ۳۰ تیرماه از شهر خارج شدم. در طی آن دو روز اخیر مکرر به آقایان نمایندگان مجلس و سناتورهای محترم که از اینجانب ملاقات نمودند، این نظر را تکرار کردم آقایان نمایندگان خود همگی تصدیق دارند که من نه وسیله اجباری داشتم و نه برای گرفتن رای تمایل اعمال قوه نمودم و رئیس‌الوزرای سابق هم به میل و نظریات خود از کار کناره‌گیری نموده بود.
در این صورت عنوان این‌که به وجه و طریقی غیرقانونی اینجانب متصدی کار گشته‌ام موردی ندارد و این‌که واقعه سی‌ام تیرماه را متوجه اینجانب کرده‌اند بر اشخاص حق‌بین و بی‌غرض معلوم و آشکار است که کمال بی‌انصافی در آن ملحوظ گردیده است.
من پیشنهاد حکومت نظامی در تهران و حومه را نکرده بودم، این پیشنهاد از طرف دولت سابق به مجلس شده بود و مورد تصویب واقع گردیده که فعلا هم باقی است. دستور تجمع مردم را در سی‌ام تیر من ندادم و اگر مردمی اجتماع کرده‌اند و حکومت نظامی هم به دستور مواد مصوبه‌ای که به او امر به اجرا شده است، اقدامی نموده به هیچ وجه متوجه اینجانب نمی‌تواند باشد و این مطلب هم از اعلانات مختلفی که در تمام موارد حکومت‌های نظامی منتشر می‌نمایند هویدا است که مردم را توصیه و متوجه می‌کنند با بودن حکومت نظامی اجتماع نکنند و مجلسین هم در تصویب قانون جز این نمی‌توانند نظر دیگری داشته باشند. مجلس قانونی را تصویب و مامورین را برای اجرای آن تعیین می‌نماید ولی اگر از آن مامور بازخواست نماید که چرا آن قانون را به موقع اجرا گذاشتی چگونه ممکن است مامورین عهده‌دار نظم و امنیت از پاسبان و نظامی بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
پس از ذکر این مقدمه مختصر که نه بر خلاف رویه معمول و عادی شاغل نخست‌وزیری شده‌ام و نه پیشنهادکننده حکومت‌نظامی بودم و نه مردم را تحریک به تجمع و مقابله با مامورین حکومت‌نظامی و پلیس کرده‌ام و نه هیچ‌گونه دستوری به حکومت‌نظامی داده‌ام، این نتیجه به دست می‌آید که به هیچ وجه مسئولیتی در قضیه سی‌ام تیرماه متوجه اینجانب نیست.
اما در موضوع نظری که مجلس شورای ملی نسبت به مصادره اموال اینجانب بدون رعایت مقررات لازم و مراجعه به دیوان کشور و تحقیق و رسیدگی در اصل موضوع و صدور حکم از دیوان مذکور اتخاذ فرموده‌اند، بسیار موجب تعجب است و نظیر چنین امری در زمان حکومت مطلقه هم واقع نشده است. در آن ازمنه مردم را بدون سوال و جواب شاید می‌گرفتند، زندانی می‌نمودند، ولی حکم مصادره و ضبط اموال بدون آن‌که در محاکم استبدادی رسیدگی و از آن محکمه رأیی صادر شده باشد، سابقه ندارد.در زمانی که ما خود را پایبند به اصول و قواعد دنیای امروز می‌دانیم و اصل مسلم شانزده متمم قانون اساسی که ضبط اموال و املاک مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون و اصل بیست‌وهفتم متمم قانون اساسی که قوه قضاییه را از قوه تقنینیه جدا نموده است و ملت ایران منشور آتلانتیک را پذیرفته و طبق مقررات و مواد و اصول مجمع ملل متحد عهده‌دار انجام آن هستیم و آزادی و حدود و حقوق مردم را تصویب و تایید نموده‌ایم، چگونه ممکن است که از کسی نپرسیده و فرصت توضیح نداده حکمی صادر و نظری اتخاذ نمایند!
حق دفاع از بدوی‌ترین حقوقات بشر است و حتی در ازمنه گذشته و تاریک جهانی هم آن را محترم داشته و برای حفظ صورت ظاهر دشمنان زندانی خور را هم وادار می‌کردند از خود دفاع کنند و تا به طریقی خواه به میل یا به عنف از آنان اقرار نمی‌گرفتند، حکمی صادر نمی‌کردند.
آیا تاسف و تعجب‌آور نیست در جهان امروزی در مرکز قانون‌گذاری چنین نظری که بر خلاف قانون اساسی است اتخاذ می‌شود؟ در مجلسین نمایندگان و سناتورهایی هستند که خود معلم علم حقوق می‌باشند و از قوانین به خوبی واقف و آگاه هستند، بنابراین حاجت نمی‌بینم که بیش از این چیزی بنویسم و توضیحی بر این مختصر بیفزایم جز آن‌که در خاتمه این نامه تکرار کنم که هیچ گونه مسئولیتی متوجه این جانب نیست. هرگز عملی بر خلاف قوانین مملکتی ننموده‌ام و تمام مردم بی‌غرض ایران به صحت بیان من گواه و شاهدند و هرگاه بغض و کینه‌های شخصی در میان نباشد، آشکار و علانیه همه تصدیق و اظهار می‌کنند.
من به صدای بلند می‌گویم که شهید واقعی سی‌ام تیر در درجه اول من هستم و صفحات تاریخ را اگر ورق بزنید دیده می‌شود که در هزار و سیصد و چند سال قبل حسین بزرگ علیه‌السلام را اهالی کوفه دعوت می‌کنند و پس از اجابت او همان‌ها (شاید بنا بر اجبار) او را خارجی می‌نامند و می‌گویند بر خلیفه زمان خروج کرده و خون او هدر است و از هیچ نوع رفتار زشتی نسبت به او خانواده او فروگذار نکرده‌اند. آن همه اهانت نمودند و او را کشتند اما آن‌هایی که بدی‌هایی برای خاطر چند روز زندگی و حفظ مقام نمودند، آن‌ها هم مردند و از میان رفتند ولی بعد از سیزده قرن باز جز مظلومیت آن بزرگ‌مرد عالم اسلام چیزی نمی‌شنوند.
من در طی خدمت‌گزاری طولانی به کشور خودم دچار معارضه با سیاست‌های خارجی بوده‌ام و همه کم‌وبیش از من رنجیدگی دارند، ولی معارضه‌های من همیشه برای حفظ منافع مردم ایران و مصالح مملکت بوده.
حال هم میل داشتم که هم‌وطنان من این نکته را در نظر گیرند و نظرهای خصوصی را بر کارهای عمومی مقدم ندارند، اکنون هم به موجب همین معروضه اعلام می‌دارم که نسبت به احدی کینه در دل نگه نخواهم داشت و امیدوارم خداوند بزرگ همه آن‌ها را در پناه رحمت خود غریق بخشایش فرماید و به راه حقیقت و بی‌غرضی هدایت و رهنمایی کند.
روندگان حقیقت ره بلا سپرند
رفیق عشق نیندیشد از نشیب و فراز
[امضا] احمد قوام
منبع نامه قوام: کیهان، شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۳۱، ص ۴.
قوام: تغییر اصل ۴۹ قانون اساسی که عملا انشاء قانون‌گذاری را موقوف و به دست قوه مجریه می‌سپارد کار ساده و آسانی نیست... این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که در زمان محمدعلی‌میرزا نیز جرأت پیشنهاد و تصویب آن را نداشته‌اند و این تعطیل مشروطیت هنگام بسط و توسعه آزادی دنیا نتایجی را در بر خواهد داشت که از مشاهده درونمای وحشتزای آن لرزه بر اندام دوست‌داران مقام سلطنت می‌افتد. / وزیر دربار: ...، چون خود موجب شده‌اید که پرده از روی اعمال و افعال مفسدت‌آمیز شما برداشته شود و بالطبیعه صلاحیت داشتن خطاب «جناب اشرف» را فاقد می‌شوید بدین جهت بر حسب فرمان مطاع مبارک از این تاریخ عنوان مذکور از شما سلب می‌شود.
