وزیر علوم جزئیات بورسیه‌ها و حاشیه های مربوط به حکم انفصال روسای سه دانشگاه کاشان، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر منصور غلامی امروز در مراسم آئین تکریم و تجلیل از خبرنگاران در خصوص جزئیات حکم انفصال از خدمت رؤسای سه دانشگاه سراسری مربوط به پرونده بورسیه‌ها، اظهار کرد : بحثی که در این خصوص اتفاق افتاد، موضوع پذیرش و جذب هیئت علمی است.
وی تصریح کرد: وقتی فردی بورسیه می‌شود و بازمی‌گردد، دانشگاه‌ها و دولت حق دارند این فرد را ارزیابی مجدد کنند چرا که حدود ۶-۵ سال این فرد رفته است و باید ارزیابی شود که شاخص‌های اولیه را حفظ کرده است یا خیر.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دانشگاه‌ها انتظار دارند در فرآیند به‌کارگیری بورسیه‌ها، ارزیابی علمی انجام شود. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های دیگر در امور علمی مربوط به‌کارگیری بورسیه‌ها و این قبیل مسائل نباید ورود کنند بنابراین محل اختلاف در این قضیه است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: فضای گذشته‌ای که درباره بورسیه‌ها بود، حل و فصل شد و بیشتر آنها تعیین تکلیف شدند. برخی به دانشگاه‌هایی که بورس شده بودند، بازگشتند ولی به دلایلی دانشگاه‌ها به آنها عدم نیاز زدند. به عنوان مثال دانشگاهی در شهرستان ۲۹۰ نفر بورسیه داشت و اکنون همان تعداد، اعضای هیئت علمی دارد. طبیعی است که نتواند این افراد را به لحاظ بودجه‌ای، مجوزهای استخدامی و مسائل دیگر جذب کند.
وی گفت: طبیعی است که دانشگاه‌ها به بودجه‌های دولتی متکی هستند و باید بررسی کنند که در راستای رشد و توسعه دانشگاه‌ها، می‌توانند این افراد را جذب کنند یا خیر؟ البته افرادی که معرفی نشده‌اند، به دانشگاه‌های دیگر معرفی می‌شوند و مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، یکی از وظایفش معرفی این افراد به دانشگاه‌های دیگر است که این امر مقداری زمانبر است.
وزیر علوم خاطر نشان کرد : بعضی از افراد بورس شده، اصرار داشتند در دانشگاهی که بورسیه شده‌اند، فعالیت کنند و دانشگاه نیز زمانی که عدم نیاز خود را اعلام کرد، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و قاضی نیز حکم زده بود که باید این افراد پذیرش شوند و در واقع قرارداد را به نظر و ارزیابی علمی دانشگاه مقدم دانسته بود.
به گفته غلامی، یکی از این افراد شکایت کرده بود که صلاحیت علمی اش در هیئت مرکزی جذب تائید نشده اما دانشگاه محکوم بود که این فرد را پذیرش کند. این اختلاف نظری است که وجود دارد.
وی ادامه داد: بر این اساس تعداد سه نفر از رؤسای دانشگاه‌ها اصرار داشتند اظهارنظر دانشگاه‌ها و ارزیابی‌شان حفظ شود اما قاضی تأکید و تهدید کرده که اگر حکم اجرایی نشود، حکم انفصال می‌خورد و اگر حکم انفصال لحاظ شود، حکم قاضی اجرا نمی‌شود. از دانشگاه تربیت مدرس، دو نفر شاکی بودند که هر دو الان شاغل هستند و حکمشان اجرا شده است. یکی از آنها شکایت کرده است که حکم من شماره استخدامی ندارد که این فرآیند زمانبر است و اعضای هیئت علمی اول قرارداد پیمانی می‌شوند و بعد شماره استخدامی به آنها تعلق می‌گیرد؛ همین افراد اکنون شاغل بوده و از خزانه دولت پول می‌گیرند.
غلامی خاطرنشان کرد: با مسئولان دیوان عدالت اداری نیز نشست داشته‌ایم و امیدواریم این مسائل زودتر حل و فصل شود بنابراین حکم انفصالی اجرا نشده و معطوف به این است که حکم اولیه اجرا نشود. اگر به ناچار با گفتگو به نتیجه نرسیم، هر حکمی که دادگاه بدهد، آن را اجرایی می‌کنیم.
