سرویس تاریخ «انتخاب»: ساعت 3 بعدازظهر روز بیست‌و‌سوم مرداد 1310 کمیسیون قوانین عدلیه، قانون ازدواج را که بنا بود از اول مهر همان سال به موقع اجرا گذارده شود به قرار ذیل تصویب کرد:
ماده 1- در حوزه‌هایی که وزارت عدلیه معین و اعلان می‌نماید هر ازدواج و طلاقی که وقوع یابد در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزرات عدلیه تنظیم می‌شود باید به ثبت برسد.
در صورتی که مجری صیغه مزاوجت یا طلاق دارای چنین دفتری نباشد، شوهر مکلف است تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یکی از کسانی که دارای دفتر فوق‌الذکر هستند رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق‌‌نامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.
برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
ماده 3- مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است.
هرکس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان محکوم گردد.
در مورد این ماده محاکمه در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی آن مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد به عمل می‌آید.
ماده 4- طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوءقصد کرده یا سوءرفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق به این مطلقه سازد.
تبصره: در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد.
حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می‌دهد.
ماده 5- هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داد که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 6- هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود. مردی که در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 7- تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
ماده 8- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 9- نفقه زن به عهده شوهر است.
تبصره: نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طور متناسب.
ماده 10- زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
هرگاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد، زن می‌تواند برای تفریق از طرق محاکم عدلیه به حاکم شرع رجوع کند.
ماده 11- تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 12- در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتا نمی‌توان تحمل کد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه به عهده شوهر خواهد بود.
ماده 13- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد، محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده 14- زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
ماده 15- نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت، پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده 16- اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا ازحضانت امتناع نماید، مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.
ماده 17- ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است.
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 18- در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل‌احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 که مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.
ماده 19- نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه منظم خواهد کرد.
ماده 20-این قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.
منبع مفاد قانون ازدواج: روزنامه اطلاعات 23 مرداد 1310، ص 2.
