«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس، از محافظه‌کاران مخالف «بوریس جانسون» نخست‌وزیر این کشور و سایر رهبران مخالفان خواست تا او را برکنار کرده و اجازه دهند دولتی موقت برای برگزاری یک انتخابات عمومی جدید تشکیل شود.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، کوربین روز پنجشنبه به قانونگذاران پیشنهاد کرد از دادن رأی اعتماد به جانسون امتناع کنند. او گفت حاضر است برای مدت زمان محدود پیش از انتخابات، نخست‌وزیری را بر عهده بگیرد.
کوربین گفت: «دولت هیچ برنامه ای برای عدم توافق [با اتحادیه اروپا] ندارد و همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ [خروج از] اتحادیه اروپا نیز برنامه‌ای برای عدم توافق نداشت».
وی افزود: «بنابراین قصد دارم رأی عدم اعتماد [به جانسون] را برای اولین فرصتی که بتوانیم از موفقیت آن اطمینان داشته باشیم، تنظیم کنم».
شماری از هم‌حزبی‌های محافظه‌کار جانسون و سران سایر احزاب اعلام کرده‌اند پیشنهاد کوربین را بررسی خواهند کرد. با این حال «جو سوینسون» رهبر حزب لیبرال دموکرات مخالف با اجرای برگزیت گفت کوربین را فرد مناسبی برای ریاست دولت موقت نمی‌داند.
او گفت: «ما با یک بحران ملی مواجه هستیم. ممکن است به دولتی اضطراری برای رفع آن نیاز داشته باشیم اما اگر جرمی کوربین واقعاً می‌خواهد این [طرح] موفق شود، یقیناً حتی اگر [انجامش] میسر شود، [او] نمی‌تواند آن را رهبری کند».
از سوی دیگر گمان می‌رود طرح سوینسون که شامل دولتی ائتلافی به رهبری یکی از افراد سرشناس پارلمان است، مورد قبول کوربین قرار نگیرد.
حزب کارگر در پاسخ به سخنان سوینسون از وی خواست درخصوص رد پیشنهاد کوربین تجدید نظر کند.
با این حال به نوشته روزنامه «گاردین» محافظه‌کاران مخالف با سیاست‌های جانسون در پاسخ به دعوت کوربین، طی نامه‌ای بیان داشتند: «موافق این هستیم که اولویت مشترک همه ما باید همکاری در پارلمان برای جلوگیری از اجرای برگزیت بدون توافق باشد و از دعوت شما برای بحث درخصوص راه‌های مختلف برای دستیابی به آن استقبال می‌کنیم».
این تلاش‌ها و نگرانی‌ها پس از آن شدت گرفته است که جانسون با کسب مقام نخست‌وزیری اعلام کرد با توافق یا بدون توافق با بروکسل، در تاریخ ۳۱ اکتبر (۹ آبان) کشورش اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.
مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز) سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ در یک همه‌پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد.
در صورتی که انگلیس بدون تصویب توافق از اتحادیه اروپا خارج شود با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.
«ترزا می» نخست‌وزیر مستعفی انگلیس سه بار توافق با اتحادیه اروپا را به پارلمان ارائه کرد اما قانونگذاران هر سه بار این طرح را رد کردند. او سوم خرداد امسال با اعلام شکست تلاش‌هایش برای حصول توافق با بروکسل برای خروج از اتحادیه اروپا استعفای خود را اعلام کرد و در تاریخ هفتم ژوئن (۱۷ خرداد) رسماً از سمت خود کناره‌گیری کرد.
