دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: قانون‌به عنوان زیرساخت باید اصلاح شود تا موجب تکرار جرم نشود.
سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری خود گفت: بر اساس آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۸، ۲۸۰میلیون مصرف کننده در دنیا وجود دارد و ۴۵۰ هزار نفر بر اثر سوءمصرف مواد در سراسر دنیا فوت می شوند. همچنین بر مبنای این گزارش سطح زیر کشت مواد در آسیا و افغانستان افزایش پیدا کرده و همچنین میزان مصرف کننده در افغانستان نیز افزایش داشته است. از سوی دیگر با افزایش تولید مواد جمعیت معتادان افزایش پیدا کرده است به طور مثال جمعیت معتادان در بین زنان از سال ۲۰۱۰ سه برابر شده است.
وی با اشاره به برخی کشورها که مصرف مواد مخدر در آنجا آزاد است خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، آفریقای جنوبی مصرف برخی مواد مخدر را آزاد کرده اند و این کشورها تغییراتی در سیاستهای خود درخصوص مواد مخدر ایجاد کرده اند و برخی مواد را آزاد اعلام کرده اند که این موجب افزایش جمعیت معتادان شده است. در اروپا برخی مواد مانند حشیش و گل آزاد و موجب شده که این کشورها هم به تولیدکننده مواد مخدر و هم قاچاق آن تبدیل شوند در برخی ایالات آمریکا ۲۸میلیون نفر در آمریکا مصرف کننده هستند که ۱۰/۶ نفر از جمعیت را شامل می شوند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تقدیر سازمان ملل از اقدامات ایران درخصوص مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: کشف ۷۶ درصد تریاک و ۶۷ درصد مرفین جهان در ایران است. در ۴۰سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه مقابله و درمان صورت گرفته اما در حوزه قانون و اقدامات پیشگیرانه با مشکلاتی مواجه هستیم.ما اقدامات خوبی را در خصوص مقابله انجام می دهیم اما در بخش موضوعات پیشگیرانه با مشکلاتی مواجه هستیم که از همین رو طرح یارگیران در جلسه ای ستاد مواد مخدر با رییس جمهور مطرح شد. این طرح که یک طرح پیشگیرانه است مکمل اقدامات مقابله ای در کشور خواهد بود
مومنی با اشاره به دیگر چالشهای پیش رو در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی دیگر از چالش ها مربوط به قانون است و باید اصلاح‌شده و کارآمدی لازم را داشته باشد همچنین یکی از اصلاحات ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان است. در قانون اموال قاچاقچیان ناشی از آن جرم ضبط می شود همه دستگاهها باید ثابت کنند که اموال قاچاقچیان ناشی از این جرم است درحالی که به زعم همه کارشناسان قاچاقچیان باید اثبات کنند که اموالشان ناشی از جرم نیست و این بخش از قانون باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: موضوع معتادان متجاهر در اولویت ما است اما تا قانون در این زمینه اصلاح نشود این روند ساماندهی مطلوب نخواهد بود البته بخشی از این اشکالات در اجرا است . باید دستگیری و آزاد کردن مستمر را از بین ببریم اما مدت زمانی را که قانون پیش بینی کرده کافی نیست قانون می گوید معتاد باید خود را درمان کند اگر خود را درمان نکرد و تجاهر به اعتیاد داشت جرم مرتکب شده و باید در مراکز ماده ۱۶نگهداری شوند براساس قانون معتادان متجاهر دستگیر شده یک تا سه ماه و در شرایط خاص تا ۶ ماه در این مراکز هستند اما به هیچ عنوان یک تا سه ماه برای درمان معتاد متجاهر که به انتهای خط رسیده کافی نیست و فقط هدر دادن منابع کشور است.
مومنی خاطرنشان کرد: ما مصرانه از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و رییس مجمع می خواهیم که این قانون را اصلاح کنند این قانون زیرساخت و ابزاری در اختیار مجریان است که اگر اصلاح نشود چرخه معیوب مستمرا ادامه خواهد داشت. موضوع خرده فروشان و توزیع کنندگان از دیگر معضلات ما است خرده فروشان و توزیع کنندگان در دادسرا و دادگاه باید دادگاهی شوند که متاسفانه خرده فروشان و توزیع کنندگان به دلیل فرایند طولانی دادرسی و پر بودن زندانها با پرداخت جریمه نقدی آزاد می شوند.درحالی که این چرخه برای این که کامل شوند باید درکنار جمع آوری بازپروری و نگهداری و توانمندسازی معتادان متجاهر خرده فروشان و توزیع کنندگان نیز در اردوگاه ماده ۴۲ نگهداری شوند و نه اینکه به زندان ها بروند و زندانها پر شود و بعد اعلام شود حدود ۷۰درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر هستند
وی با اشاره به عدم بازدارندگی مجازات ها تصریح کرد: مجازات ها باید بازدارنده باشد ما نمی گوییم همه اعدام شوند اما مجازات باید بازدارنده باشد . قانون‌به عنوان زیرساخت باید اصلاح شود تا موجب تکرار جرم نشود.
