بانک مرکزی بتازگی بخشنامه ای ارزی صادر کرده است که به دلیل پرنوسان بودن نرخ ارز در روزها و هفته های اخیر و مابه التفاوت 477 تومانی ارز دولتی و آزاد در شرایط کنونی، این بخشنامه «فساد گسترده» در پی خواهد داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی انتخاب ، از بازار خبر می رسد برخی واردکنندگان عمده نیز به دلیل پرنوسان بودن نرخ دلار در روزهای اخیر، از ترخیص کالا از گمرکات و عرضه کالاها در بازار خودداری کرده اند.

در این میان، دولت با محوریت بانک مرکزی نمی داند چه نسخه ای برای این بازار ارز که رانت گسترده ای به راه انداخته است، بپیچد.

البته یک دلیل اصلی در پرنوسان شدن قیمت ارز و مابه التفاوت بیش از 475 تومانی دلار دولتی و آزاد را باید در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی جستجو کند که دستور «فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات بدون محدودیت» را صادر کرد.در این دستور بانک مرکزی که در 10 آذرماه امسال به 10 بانک کشور ابلاغ شده، آمده است: «فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات به هر میزان امکان پذیر است.»

حساب سرانگشتی نشان می دهد: با این بخشنامه، برخی می توانند میلیاردها تومان به عنوان ثروت بادآورده از آن خود کنند، البته وابستگان به ثروت و قدرت خیلی راحت تر می توانند ارزهای دولتی را به جیب بزنند.

در همین حال عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر «فروش ارز بدون محدودیت به واردکنندگان کالا»، گفت: وقتی با کمال تأسف شرایط چند نرخی بودن ارز در بازار ایران پیدا شده باشد، آنگاه دسترسی به ارز ارزان می تواند یک منبع درآمد ناسالم در اقتصاد باشد و بر فعالیتهای رانت جویانه دامن بزند.