سایت عصرایران در یادداشتی نوشت:

* دولت در این یک مورد واقعاً فراجناحی عمل کرده و هم از میان اصولگرایان و هم از بین اصلاح طلبان افراد زیادی را رد صلاحیت نموده است و البته وجه مشترک همه این افراد نیز این بوده که با دولتی ها کنار نیامده اند.

*واقعاً اگر فردی مانند علی مطهری به این دلیل رد صلاحیت شود که ملتزم به قانون اساسی و اسلام و ولایت فقیه نیست ، پس دیگر چه کسی در این مملکت مسلمان است؟ آیا علی مطهری نماز نمی خواند و روزه می خورد که از نظر آقایان التزام به دین ندارد؟ اگر این گونه است درباره خودشان چه می توان گفت؟!

*ای کاش آقایان برای حذف رقیبان خود ، به جای آن که از قانون اساسی و دین و ولایت مایه بگذارند ، آنقدر صداقت می داشتند که بگویند : ما وکیل الدله می خوایم ؛ افرادی مانند علی مطهری در مجلس "موی دماغ" هستند و همان بهتر که بروند به دانشگاه تا در آنجا هم ایشان را بازنشسته کنیم!

*البته رد صلاحیت شدگان امکان اعتراض و تأیید صلاحیت دارند و شورای نگهبان نیز قطعاً آن دسته از تصمیمات هیات های اجرایی را که وفق قانون تشخیص ندهد وتو خواهد کرد و از این رو احتمال بازگشت بسیاری از چهره های موجه رد شده - اعم ازاصولگرا و اصلاح طلب و مستقل - وجود دارد ولی تا بدین جای کار باید گفت که آنچه وزارت کشور انجام داده است در تضاد با سیاست کلی نظام درخصوص هر چه باشکوه برگزار کردن انتخابات است.

*البته می توان این گزینه را نیز مورد تأمل قرار داد که رد صلاحیت های صورت گرفته توسط دولت ، ترفندی برای سنگین سازی فضا برای بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان است تا برخورد با کاندیداهای متصل به مراکز قدرت و ثروت دولتی برای این شورا هزینه بیشتری داشته باشد.

*این دوره از انتخابات به دلایل متعدد ، با نامزدهای کمتری نسبت به قبل برگزار می شود و اگر مسوولان بررسی صلاحیت ها نیز سعه صدر نشان ندهند و تیغ رد صلاحیت ها را تیز تر و تیز تر کنند ، بیش از هر چیز گیوتین بر گردن میزان مشارکت مردم برافراشته اند و این در حالی است که بزرگان نظام تأکید بسیار دارند بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ؛ امر مهمی که تحقق آن منوط است به این که همه ایرانیان با هر طرز فکری در چارچوب قانون اساسی ، کاندیدا یا کاندیداهایی نزدیک به طرز تفکر خود بیابند و به انگیزه پیروزی آنها جمعه تعطیل خود را به پای صندوق ها بروند.