سرویس سیاسی «انتخاب»: محمدباقر قالیباف که چند سالی است سودای رهبری اصولگرایان یا ایجاد جریانی نو در درون جناح اصولگرایان را در سر می‌پروراند، از چندی پیش برای انتخابات ۹۸ مجلس به صورت مستقل پیامی ویدیویی داد و از کسانی که آن‌ها را «جوانان انقلابی» خواند، خواست تا در انتخابات پیش روی مجلس به میدان بیایند و خود را در معرض رقابت قرار دهند.
قالیباف از مدت‌ها پیش و پس از آنکه دریافت دسته بزرگی از اصولگرایان ریاست جمهوری او را باور ندارند و مخالف کاندیداتوری‌های پی در پی او هستند، زمزمه‌های از یک مانیفست به نام «نواصولگرایی» را مطرح کرده بود؛ موضوعی که واکگنش‌هایی در پی داشت و برخی آن را شکاف در جریان اصولگرا و برخی دیگر که عمدتا از حامیان خود قالیباف بودند، آن را نوعی پوست اندازی در این جریان نامدیدند. اما نواصولگرایی قالیباف در نهایت با بی توجهی اصولگرایان همراه شد؛ چه اصولگرایان سنتی‌تر و چه اصولگرایان متمایل به احمدی نژاد و جبهه پایداری.
پس از اقدام اخیر قالیباف و دعوت انتخاباتی او، حسن بیادی نیز از تشکیل حزب قالیباف تا قبل از انتخابات اسفندماه مجلس خبر داد. همه این اتفاقات باعث شد تا موضوع تک روی قالیباف رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.
با این وجود، مجلسی که قالیباف اخیرا آن را به عنوان یک مجلس مطلوب توصیف کرده، نکاتی با خود به همراه دارد که از قضا با عملکرد پیشین او در دوره شهرداری تهران به هم پیچیده است.
قالیباف گفته است: «چند ماه دیگر انتخابات مجلس است. ما نیازمند مجلس نو هستیم. مجلس نو یعنی مجلسی که نماینده‌ای در آن وعده ندهد و بعد عمل نکند؛ مجلسی که برایش پشت در‌های بسته تصمیم نگیرند؛ مجلسی که تصمیماتش شفاف باشد؛ یعنی مردم بفهمند نماینده‌شان رأیش در مجلس چیست؛ مجلسی است که مردم از اموال و دارایی نماینده‌شان مطلع شوند. مجلس نو مجلسی است که نماینده در آن به نفع مردم تصمیم می‌گیرد.»
این اظهارات قالیباف درباره ویژگی‌های مجلس در حالی است که شهرداری تحت مدیریت او با وجود ابهامات فراوان در عملکرد خود از جمله ماجرای بدهی‌های شهرداری و نیز املاک نجومی، از تیغ نظارت و تحقیق و تفحص مجلس فرار کرده بود.
تفحص از شهرداری تهران یکی از موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس دهم درباره آن وعده‌ها داده بودند. با این حال، این طرح که که قرار بود از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی تفحص کند، با حواشی متعدد سرانجام در ۲۴ اسفند ۹۵ با رای ۱۳۴ نماینده موافق در مقابل ۹۰ نماینده مخالف و ۵ رای ممتنع، از دستور کار مجلس خارج شد.
کمی پیش از آن، این تحقیق و تفحص در کمیسیون عمران مجلس رای نیاورده بود. این در حالی است که، ولی الله شجاع‌پوریان عضو وقت کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، بدون نام بردن از شخص خاصی به اراده‌ای در شورا اشاره کرده بود که جلوی انجام گزارش تفحص از شهرداری یا همان نظارت و بررسی را گرفته است.
شجاع‌پوریان به روزنامه «شرق» گفته بود: «در بحث واگذاری‌ها هیچ تردیدی نیست که تخلف‌هایی بوده و عبور از قوانین شهرداری و تضییع بیت‌المال اتفاق افتاده. حاج آقا منتظری، دادستان کل کشور نیز اشاره داشتند که در چند مورد شهرداری به افرادی ملک واگذار کرده که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند و تخفیف‌هایی فراتر از اختیار ارائه شده است. از این‌ها گذشته، قاضی پرونده که از سوی قوه قضائیه تعیین شده، به شورا آمد و از طرف سازمان بازرسی دیدار‌هایی با اعضای شورا داشت. از مجموعه اصولگرایان با رحمت‌الله حافظی و از اصلاح‌طلبان با من دیدار کرد، این نشان می‌دهد خودشان به مواردی رسیده‌اند که به شکل جدی برای بررسی گزارش‌ها با اعضای شورا دیدار می‌کنند.»
علیرضا رحیمی هم زمانی که هنوز طرح در صحن علنی مجلس رد نشده بود، به ایلنا گفته بود که «لابی‌گری‌های وسیعی در حال انجام است، از یکسو فشار سنگینی برای مخالفت با این تفحص به جریان افتاده و این شائبه را ایجاد می‌کند که اگر واقعا روحیه پاسخ‌گویی نزد شهرداری تهران وجود دارد، چرا از این تفحص نگران هستند.»
علی‌اکبری، نماینده شیراز هم گفته بود «رقم آنچه تخلف‌های گزارش‌شده به ما نشان می‌دهد، سرجمع املاک نجومی ٢٠برابر حقوق‌های نجومی است. همان‌طور که بر سر حقوق‌های نجومی شفاف‌سازی شد و پول بیت‌المال به خزانه بازگشت، بهتر است در مورد املاک نجومی نیز چنین شود.»
یکی دیگر از دلایل مخالفان تحقیق و تفحص این بود که مراجع قضائی به موضوع ورود کرده اند، اما رحیمی در پاسخ به این موضوع گفته بود: «قطعا اگر مراجع نظارتی پیش از مجلس به حوزه املاک یا تغییر کاربری‌ها ورود می‌کردند، مجلس ناچار به ورود به این حوزه‌ها نمی‌شد و اقدام مجلس در راستای پیگیری و به‌جریان‌انداختن تفحص از شهرداری تهران، در پی مطالبه گسترده افکار عمومی صورت گرفته است.»
این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام از دستور کار مجلس خارج شد. رحمت‌الله حافظی نماینده اصولگرای سابق شورای شهر تهران در همان زمان با اشاره به رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود: وقتی برادر عضو کمیسیون عمران مجلس ۱۰ میلیارد تومان تراکم از شهرداری می‌گیرد انتظار بیشتری نباید داشته باشیم. وی با بیان اینکه این اقدام مجلس جای تاسف دارد گفته بود: این رد تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که لابی‌های شهرداری در این مدت برای رد این تحقیق و تفحص اثرگذار و موفق بوده است.
چندی بعد، در اوایل سال ۹۷، برخی نمایندگان از کلید خوردن دوباره طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان قالیباف خبر دادند، اما با گذشت یک سال و اندی از این موضوع، هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است.
اکنون قالیباف در حالی از «مجلسی که برایش پشت در‌های بسته تصمیم نگیرند» صحبت می‌کند که به گفته یک عضو اصولگرای شورای چهارم، لابی‌های سنگین شهرداری تحت مدیریت او، باعث خروج طرح تحقیق و تفحص از دستور کار مجلس شده بود.
