همان‌طور که چندی پیش اعلام شد، رقم قطعی و نهایی بدهی شهرداری دوران آقای قالیباف که به این دوره منتقل شده است ۶۹ هزار میلیارد تومان است. این عدد بدهی نقدی انباشته شده است. اما در کنار این رقم بدهی، یکی از مسائل مهمی که شورای شهر پنجم از روز اول فعالیت خود سعی در شفاف سازی آن داشت بازپس‌گیری دو هزار ملک شناسایی شده مربوط به شهرداری بود که همچنان از دوره شهرداری آقای قالیباف در اختیار افراد حقیقی و حقوقی باقی مانده و آنها برخلاف قانون و با وجود پایان یافتن دورههای کاری‌شان از بازگرداندن این املاک به شهرداری خودداری میکنند.
شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران ایران و عضو شورای شهر تهران در روزنامه سازندگی نوشت: در همین جهت شورای پنجم طرح دوفوریتی را مصوب کرد تا از این به بعد هر ملکی که شهرداری بخواهد در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی قرار بدهد باید مصوبه شورا را داشته باشد.
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد بخشی از این ۲ هزار ملک در اختیار خود شهرداری است. به عبارتی دیگر ۳۴۶ ملک از این تعداد در اختیار سراهای محله و شورایاری‌هاست. با این حال این املاک هم با پایان یافتن دوره کاری افراد حقوقی که طرف قرارداد با شهرداری بوده اند یا باید به شهرداری بازگردانده میشدند و یا قراردادهای آنها به‌روزرسانی میشد؛ که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
بر این اساس شورای پنجم به شهرداری و سازمان املاک شهرداری تکلیف کرد که این ملکها شناساسی شده و بازپس گرفته شوند. به طوری که برای ۶۰۰ الی ۷۰۰ ملک (برخی از این املاک یک واحدی نیستند. مثلا ممکن است یک ملک ده واحد داشته باشد) در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است که برای بازپس‌گیری آنها حکم قضایی صادر شده است.
با این حال اما از این دو هزار ملک شهرداری تا اینجا تنها توانسته ۱۰۰ ملک را بازپس بگیرد. متاسفانه حتی برخی از این املاک در دست مقامات سابق شهرداری و یا اعضای ادوار شورای شهر قرار دارند. مثلا در موردی یکی از اعضای ادوار شورا با گزارشی که من دریافت کردم یک ملک پنج طبقه را در اختیار دارد که از قضا هم خالی است اما وقتی ماموران برای بازپس‌گیری و بررسی ملک مراجعه کردند ایشان با نصب یک بنر به مناسبت تسلیت اربعین حسینی بر سر در ساختمان مانع از ورود ماموران و انجام وظیفه قانونی‌شان شده است.
همچنین یکی از معاونین سابق شهردار اسبق در دورهای که مسئولیت داشتند سازمان مردم نهاد تاسیس کردند و انجمن سراسری تشکیل دادند و به همین بهانه ملک شهرداری را در اختیار گرفته و تصرف کرده‌اند. درحالیکه اینها اموال شهرداری است. بخشی از این املاک هم خانه های سازمانی است.
زمانی که در مجلس پنجم به عنوان نماینده پذیرفته شدم، در بهارستان خانه های سازمانی مجلس وجود داشت. اما نمایندگانی که باید از خردادماه منازل در اختیار خود را تحویل میدادند شهریور که نمایندگان جدید آمدند همچنان خانه ها را تحویل نداده بودند. متاسفانه این موضوع تبدیل به رویه و حق شده است. درحالیکه خانه های سازمانی باید بعد از پایان دوره تحویل داده شوند.
حتی مجلس برای نمایندگانی هم که در دور جدید رای نیاورده بودند حکم قضایی تخلیه خانه را گرفته بود اما باز هم زیر بار تخلیه این خانه ها نمیرفتند. در شهرداری هم متاسفانه چنین اتفاقی افتاده و با اینکه مدت زمان منطقی برای برخی جابجاییها طی شده است اما افراد حاضر به بازگرداندن املاک یا خانه هایی نیستند که در اختیارشان قرار دارد. اینجاست که معتقدم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اگر با علتها و ریشه ها برخورد نشود طبیعتا برخورد با معلولین نتیجه‌بخش نخواهد بود و باعث از بین رفتن حداقل اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد شد.
پرونده های فساد درست جایی به وجود می آیند که افراد بعضا به سراغ وابستگان مسئولین میروند و به نوعی از آنها و یا روابط آنها سواستفاده میکنند. به عنوان مثال برخی از سمنها یا سازمانهای مردم نهاد در بدو تاسیس به سراغ افراد و چهره های خیلی موجه رفتند. و از خانوادههای عزیز شهدا و مسئولین دعوت کردند و یک سازمان مردم نهاد تشکیل دادند و به اعتبار آنها ساختمانی را از شهرداری تحویل گرفتند اما بعد از مستقر شدن در چارچوب اهداف تعیین شده کار نمی‌کنند. بلکه این ساختمان را به دفاتر و کارگاههای خودشان تبدیل کرده‌اند.
درحالیکه این املاک و ساختمانها بیت‌المال است. مثلا آقای الف از مسئولین شهرداری اسبق یک انجمن اهداکنندگان خون را تاسیس کرده و به نام این انجمن یک ملک ۵ طبقه متعلق به شهرداری را در جای بسیار عالی در اختیار گرفته و بازنگردانده است. همچنین برخی از اعضای شورای شهر دور چهارم یک ملک را در اختیار گرفته و حسینیه ای در ۵ طبقه ساخته اند و کم‌کم کل ملک را به تصاحب درآورده اند.
درحالیکه آنها تا مدت زمان مشخصی می‌توانستند با کاربری مشخص این ملک را در اختیار داشته باشند. هر چه هست در شورای پنجم با وجودی که در تلاشیم این دو هزار ملک را تحویل بگیریم و به درخواستهایی که ذی حق‌اند و در نوبت هستند و در چهارچوب اهداف و وظایف قانونی سازمان شهرداری به شهروندان خدمت میکنند و به نوعی بخشی از تصدی‌گری سازمان شهرداری را عهده‌دار هستند، پاسخ دهیم اما هنوز نتوانسته‌ایم این جابه‌جایی را به وجود بیاوریم و تنها ۱۰۰ مورد از این املاک را پس گرفته‌ایم. امیدوارم قوه‌قضائیه با همان اهتمامی که در سایر موارد از خود نشان داده است با این قبیل پروندهها در شهرداری نیز مواجه شود.
