حقوق نگرفتن محمود
احمدی‌نژاد از نهاد ریاست‌جمهوری موضوعی است که برخی نزدیکان وی اخیراً در
رسانه‌های گروهی، از آن به‌عنوان یکی از ویژگی‌های ساده زیستی رئیس‌جمهور
یاد کرده‌اند.
به گزارش انتخاب به نقل از همشهری ماه، «14684000000000 تومان»؛ یک‌بار صفرهای این عدد را دقیق بشمارید؛ نترسید! اختلاس تازه‌ای با صفرهای پرشمار اتفاق نیفتاده! بلکه این رقم، مجموع اعتبار حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های دولتی در بودجه 539 هزار میلیارد تومانی سال 90 است. سهم عمده‌ای از این رقم نجومی به میلیون‌ها کارمند و کارگری می‌رسد که در شرکت‌های دولتی استخدام شده‌اند یا با آنها قرارداد پیمانی (زمان‌دار) امضا کرده‌اند اما از حقوق مشخص و رقم تعیین شده این بخش بزرگ که بگذریم، عده‌ای هم در کشور هستند که مدیریت مجموعه‌های مختلفی را به عهده دارند و بابت این مدیریت –که ارشد می‌نامند- مبلغ نسبتا قابل‌توجهی هم می‌گیرند.
رقم‌هایی
که هیچ‌وقت برملا نشده و مثل قراردادهای فوتبالیست‌های وطنی «نگو» مانده!
البته برای این افشاگری باید پله پله جلو رفت، مهم‌تر از همه باید کمی
احتیاط کرد؛ اول از چه‌گونگی محاسبه دستمزدها سخن گفت، تفاوت معنادار حقوق و
دریافتی را توضیح داد و سپس سراغ مدیران ارشدی را گرفت که اگرچه پایه
حقوقی دارند، ولی طبق قانون، در هیچ‌کدام از این چهارچوب‌ها نمی‌گنجند و در
آخر، عددهایی را برملا کرد که کمی محتاطانه‌تر و کف دریافتی‌ها باشد و نه
سقف‌اش!
برای من و شمایی که شاید درآمد ماهانه‌مان به 500 هزار
تومان هم نرسد، شاید مبلغ 5 میلیون تومانی حقوق در ماه، شگفت‌آور باشد ولی
حواسمان را جمع کنیم که این عدد، آن‌قدرها هم بالا نیست؛ یک مدیر ارشد، با
همه آبرو و سابقه‌اش در این مقام و پست قرار گرفته و پول همین‌ها را (به
علاوه تجربه) می‌گیرد و شاید روزی روزگاری با یک اشتباه کوچک یا از سر یک
تصمیم شتابزده، عزل شود. (همین ماجرای اختلاس یا برکناری ناگهانی برخی وزرا
را به یاد آورید!)
این
گزارش، عدد و رقم‌های دریافتی و قابل اطمینان مدیران ارشد ایران را شاید
برای نخستین بار فاش می‌کند و البته بی‌صبرانه منتظر موج تکذیب‌ها و
اصلاح‌ها می‌ماند! چه خوب که همه چیز شفاف باشد؛ مثل آب و آینه...
حقوق
نگرفتن محمود احمدی‌نژاد از نهاد ریاست‌جمهوری موضوعی است که برخی نزدیکان
وی اخیراً در رسانه‌های گروهی، از آن به‌عنوان یکی از ویژگی‌های ساده
زیستی رئیس‌جمهور یاد کرده‌اند. البته همین منابع آگاه تأکید دارند که او
به حقوق معلمی‌اش در دانشگاه بسنده کرده و با آن امرار معاش می‌کند.
بر اساس قانون استخدامی کشور احمدی‌نژاد به‌واسطه شغل دولتی دوم، از شغل اول «بالاترین حقوق آن سازمان» را دریافت می‌کند؛ یعنی حقوق استاد تمامی در دانشگاه علم و صنعت که حدود سه میلیون تومان در ماه است. با توجه به این‌که درآمد سرانه مهم‌ترین شاخص سنجش رفاه مردم محسوب می‌شود می‌توانیم این رقم را با درآمد سرانه هر ایرانی یعنی 476 هزار تومان در ماه مقایسه کنیم و ببینیم که حقوق احمدی‌نژاد حدود شش برابر درآمد سرانه هر ایرانی است، به نظر می‌رسد حامیان دولت، اشتباه بزرگی را در راه نشان‌دادن ساده‌زیستی رئیس‌جمهور در پیش گرفته‌اند. هر چند حتی از نظر منتقدین دولت، میزان حقوق احمدی‌نژاد محل مناقشه نیست و زندگی‌کردن در رفاه و آسایش، یکی از شرایطی است که رئیس‌جمهور هر کشوری باید داشته باشد تا بتواند بدون دغدغه، امرار معاش کرده و به مسائل مهم کشور رسیدگی کند.
بفرمایید صبحانه!
«محمود احمدی‌نژاد همچنان از گرفتن حقوق ماهانه ریاست‌جمهوری اجتناب می‌کند». این خبری بود که وب‌سایت عصر ایران چندی قبل به منظور برشمردن ویژگی‌های اخلاقی منحصربه‌فرد احمدی‌نژاد منتشر کرد و به این ترتیب سفره صبحانه حقوق رئیس‌جمهوری در ایران پهن شد.
این سایت حامی دولت به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «احمدی‌نژاد همانند دوران تدریس در دانشگاه به حقوق معلمی بسنده کرده است. رئیس‌جمهور حتی حق مأموریت‌های متعارف خود را نیز دریافت نمی‌کند درحالی‌که اگر بخواهد فقط حق مأموریت‌های خارج از کشور را با اشل قانونی بگیرد، دریافت قابل توجهی خواهد بود».
آن‌چه در این
سفره، جلب توجه می‌کند، نه انتشار خبر حقوق نگرفتن احمدی‌نژاد، بلکه
مطرح‌کردن موضوع حقوق نگرفتن رئیس‌جمهور و ارتباط‌دادن آن با خدمتگذاری
دولت است. به نوشته عصر ایران، این منبع آگاه اضافه کرده است: «رئیس‌جمهور
حتی به وزیران نیز توصیه کرده است از گرفتن اضافه‌کار و حق مأموریت خودداری
و به حقوق ماهانه خود بسنده کنند؛ زیرا هر کاری که در مرکز یا خارج از آن و
در اوقات اداری و غیر آن انجام می‌دهند، چیزی جز انجام وظیفه نیست و در
دولت خدمتگذار نباید برای انجام وظیفه، دریافتی مازاد داشت».
اما
انتشار خبرهای مربوط به حقوق‌نگرفتن احمدی‌نژاد به این یک خبر ختم نمی‌شود.
برخی سایت‌های حامی دولت، رقم حقوق دریافتی احمدی‌نژاد را با حقوق
رئیس‌جمهور کشورهای دیگر مثل آمریکا مقایسه کرده‌اند تا نشان بدهند حقوق
رئیس‌جمهور ایران بسیار ناچیز است. چنان‌چه در وبلاگ جنبش 25 میلیونی
حامیان گفتمان عدالت آمده است: «مقایسه عملکرد سیاست‌مداران آمریکایی با
دولتمردان ایرانی نشان می‌دهد که چه تفاوت فاحشی بین این دو وجود دارد.
برای
مثال حقوق باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا ماهی 660 هزار دلار (معادل 660
میلیون تومان) است در حالی که حقوق محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران
3000 دلار در ماه (3 میلیون تومان) است. این یعنی حقوق احمدی‌نژاد نیم‌درصد
حقوق اوباما است». این درحالی است که آمار حامیان احمدی‌نژاد غلط است.
چراکه در وب‌سایت‌های معتبر اقتصادی جهان از جمله «اکونومیست» نوشته شده،
حقوق باراک اوباما 400هزار دلار در سال است.
به هر جهت از آمار غلط
مربوط به حقوق سالانه اوباما که بگذریم به رهبران کشورهایی می‌رسیم که حتی
بیش‌تر از اوباما حقوق می‌گیرند. برای مثال بالاترین مقام سیاسی در هنگ‌کنگ
حدود 513 هزار دلار در سال دریافتی دارد. حتی حقوق رهبر کنیا هم حدود
427هزار دلار در سال است. بااین‌حال این ارقام نمی‌تواند نشان‌دهنده میزان
رفاه زندگی یک فرد باشد، چراکه درآمد سرانه، مهم‌ترین شاخص سنجش رفاه مردم
جوامع مختلف محسوب می‌شود و مقایسه درست، زمانی انجام می‌شود که حقوق
رئیس‌جمهور با درآمد سرانه مردم همان کشور سنجیده شود.
رفاه رئیس‌جمهوری
در جدولی که «اکونومیست» در تاریخ پنجم جولای سال 2010 منتشر کرده، میزان درآمد رهبران کشورهای مختلف دنیا با درآمد سرانه مردم کشورشان مقایسه شده است. این جدول نشان می‌دهد رهبر کنیا با حقوقی معادل 427هزار دلار در سال 240 برابر درآمد سرانه مردمش دریافت می‌کند. رهبران سنگاپور، اندونزی و آفریقای جنوبی هم با درآمدهای فاصله‌دار از مردم کشورشان حکومت می‌کنند.
حالا
کافی است نگاهی به آمار مرکز آمار ایران داشته باشیم تا درآمد سرانه هر
ایرانی را به دست آوریم و با حقوق حدود 3 میلیون‌تومانی رئیس‌جمهور کشورمان
مقایسه کنیم. این آمار نشان می‌دهد بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها،
درآمد سرانه هر ایرانی حدود 476 هزار تومان در ماه است.
بر این
اساس، احمدی‌نژاد حدود 6 برابر درآمد سرانه ایرانی‌ها حقوق دریافت می‌کند.
اگر بخواهیم رئیس‌جمهور ایران را به جدول تهیه‌شده توسط اکونومیست وارد
کنیم تقریباً می‌توانیم ادعا کنیم احمدی‌نژاد از رهبران کشورهای بریتانیا،
تایوان، آرژانتین، کره جنوبی، لهستان، هندوستان و حتی چین درآمد بیش‌تری
دارد و در رده بالاتری در این جدول قرار می‌گیرد. این درحالی است که اوباما
هم با حقوق 400هزار دلاری‌اش در سال، کم‌تر از 9 برابر درآمد سرانه مردمش
حقوق می‌گیرد.
در نمودار اکونومیست، احمدی‌نژاد پس از اوباما و تقریباً در کنار روسای دولت آلمان و ژاپن می‌نشیند. بنابراین به نظر می‌رسد مقایسه صرف و مجرد عدد حقوق دریافتی رئیس‌جمهور با همتایان غربی‌اش نمی‌تواند معیار درستی برای نشان‌دادن میزان برخورداری رفاه یا ساده‌زیستی وی باشد. ساده‌زیستی رئیس‌جمهور هر کشور در ساختار درآمد و قدرت خرید مردم کشور خودش معنا پیدا می‌کند. پس از آن است که می‌توان ساده‌زیستی روسای‌جمهور مختلف را باهم سنجید.
ممنوع است!
از آن‌جایی که هنوز ماجرای «چرا رئیس‌جمهور حقوق نمی‌گیرد؟» از نظر قانونی بررسی نشده، اجازه بدهید سفره شام را در کنار دادگستری و روی قانون استخدامی کشور پهن کنیم. بررسی قانونی وضعیت حقوقی احمدی‌نژاد امری بسیار بدیهی را نشان می‌دهد.
در مجموعه قوانین استخدامی، تبصره 29 قانون بودجه آمده است: «دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه اعتبارات عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارت‌خانه یا یک مؤسسه برای کارمندان دولت و موسسات وابسته به دولت ممنوع است». بر اساس این قانون، از کارمند دون‌پایه گرفته تا مدیر عالی‌رتبه و تا بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، هر یک در چارت تشکیلاتی اداره با یک پست سازمانی شغلی را در تصدی دارند.
این پست و شغل را قانونگذار به عنوان مجموع وظایف تدوین‌شده برای شخص متصدی تعریف کرده است و بر اساس آن هر کارمند، حقوق و مزایای پست و شغل مورد تصدی خود را می‌گیرد. به موجب ماده 32 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت، مقامات عبارتند از: نخست‌وزیر، وزرا، استانداران سفرا، نمایندگان مجلس، رؤسای سه قوه، معاونین رئیس‌جمهور، معاونین قوه قضاییه، رئیس کل دیوان محاسبات و اعضای شورای نگهبان. با توجه به ماده 124 قانون استخدام کشوری هیچ کارمند و مقامی نمی‌تواند در دو حالت و دو وصف استخدامی باشد.
به این شکل که مثلاً هم حقوق و مزایای نمایندگی مجلس را از محل اعتبارات بودجه هزینه‌ای مجلس دریافت کند و هم ماهانه حقوق استادی‌اش را از دانشگاه دریافت کند. قانونگذار، ممنوعیت آن را در حکمی با عنوان تبصره 29 قانون بودجه سال 44 در شکل تبصره دائمی به صورت قانون منع دریافت از دو صندوق تأکید کرده است. از این رو آشکار می‌شود، احمدی‌نژاد طبق قانون تنها از دانشگاه و به عنوان عضو هیات علمی می‌تواند حقوق بگیرد.
عالی نوشتی