بنابر گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، اختلاف فراکسیون‌های مجلس عراق درباره وزرای صنایع، مهاجرت و ارتباطات مانع از تصویب آن شد. مجلس فقط توانست به انتخاب وزرای بهداشت و آموزش و پرورش رأی بدهد.
اشرف محمد العزاوی خبرنگار شبکه در بغداد در گزارشی با اشاره به این که ترمیم کابینه عبدالمهدی منتظر موافقت مجلس این کشور است، افزود: نخست وزیر عراق همچنان وعده‌ها و پیشنهادات جدیدی برای حل و فصل اوضاع کشور ارائه می‌کند. برخی نمایندگان مجلس عراق به روسیا الیوم گفتند ترمیم کابینه شامل دو تا پنج تن از وزرا می‌شود.
محمد کریم نماینده مجلس عراق گفت: ”ترمیم کابینه مسئله‌ای کاملا ضروری است و یکی از امور بسیار ضروری برای اصلاح روند فعالیت کابینه در آینده است. “
در ادامه گزارش آمده است: فراکسیون النصر از فراکسیون‌های دیگر مجلس خواست در توزیع کرسی‌های کابینه سهم خواهی را کنار بگذارند. به این معنا که اگر موضوع سهم خواهی همچنان به قوت خود باقی بماند شاید ترمیم کابینه نتواند مشکلات را حل کند. در همین حال، درخواست‌هایی نیز برای توزیع عادلانه ثروت عراق بین استان‌های مختلف مطرح شد.
عدنان الزرفی رئیس فراکسیون النصر گفت: ”احزاب باید متعهد شوند سهم خواهی را کنار بگذارند. این امر باعث تشکیل دولت‌های مستقلی می‌شود که تحت سلطه احزاب قرار ندارند. “
خبرنگار در ادامه گفت: کمیسیون حقوق بشر مجلس عراق نیز از دولت و سازمان‌های امنیتی خواست تعداد کشته‌ها و زخمی‌های تظاهرات اخیر را اعلام کنند و حمله افراد ناشناس به تعدادی از مراکز رسانه‌ای را محکوم کرد.
