رئیس جمهوری اکودور و رهبران معترضان در نشستی برای فرونشاندن اعتراض‌های اخیر در این کشور که هفت کشته برجای گذاشت، به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس این توافق که اواخر روز گذشته(یکشنبه) حاصل شد، دولت «لنین مورنو» رئیس جمهوری اکوادور بسته ریاضتی تحت حمایت صندوق بین المللی پول را که شامل افزایش چشمگیر بهای سوخت بود، کنار می گذارد و رهبران معترضان نیز از تظاهرکنندگان خواهند خواست که به اعتراض های خیابانی پایان دهند.
مورنو در این باره عنوان کرد: هر دو طرف به توافق رسیدند. بسته سیاست های ریاضتی کنار گذاشته می شود و در مقابل تحرکات معترضان نیز خاتمه خواهد یافت.
همچنین دو طرف اعلام کردند با همکاری یکدیگر بدنبال اعلام بسته جدید تدابیر اقتصادی برای کاهش هزینه های دولتی، افزایش درآمدها و کاهش کسری بودجه دولت هستند.
«آرنو پرال» یک هماهنگ کننده سازمان ملل متحد و یکی از میانجی گران در این مذاکرات گفت: لحظه صلح و توافق در اکوادور رسیده است. این توافق گامی فوق العاده است.
رئیس جمهوری اکوادور پیشتر در پی اعتصاب و اعتراض های سراسری علیه حذف یارانه سوخت، در این کشور وضع اضطراری اعلام کرده بود.
این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که دولت در راستای اجرای بسته اصلاحاتی اقتصادی و مالی یارانه سوخت را حذف کرد.
در پی عملیاتی شدن طرح حذف یارانه های سوخت، رانندگان تاکسی، اتوبوس و کامیون ها خیابان‌های «کیتو» پایتخت و «گوایکیل» دومین شهر اکوادور را مسدود کردند.
همچنین ایستگاه‌های اتوبوس تعطیل شد و اتحادیه‌ها، دانشجویان و گروه‌های قومی بومی به معترضان پیوسته و با آتش زدن لاستیک جاده‌ها را بستند.
مورنو که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید و جانشین «رافائل کوره‌آ» شد، اعلام کرده که یارانه سوخت طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور را مختل کرده است.
دولت اکوادور در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی اخیرا اعلام کرد که از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) خارج می‌شود تا بتواند تولید نفت و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.
