سرویس تاریخ «انتخاب»: هنوز بعد از گذشت قریب به هفتاد سال از سقوط دولت ملی دکتر مصدق بسیاری بر آن‌اند که مصدق با سیاست اقتصاد بدون نفت نه تنها نتوانست در این زمینه افزوده‌ای داشته باشد که ناگزیر در اواخر دولت خود به خاطر وضعیت اسفناک مالی دولت مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه شد و خزانه‌ای خالی روی دست دولت بعد از خود – دولت کودتا- گذاشت. اما خود دکتر مصدق در این باره چه نظری دارد؟ چرا وضعیت مالی دولت او اسفناک تعبیر می‌شود؟
رهبر نهضت ملی در خاطراتش علل خالی بودن خزانه را این‌طور تشریح کرده است:
گزارشات بی‌اساسی که بعد از دستگیری من وزارت دارایی راجع به خالی شدن خزانه به دولت داده بود سبب شد که حتی در انگلستان هم آقای سر آنتونی ایدن، وزیر خارجه، در نطق ۱۳ آبان ۱۳۳۳ خود در مجلس عوام چنین اظهار کنند «دکتر مصدق ضمن کارهایی که انجام داد خزانه دولت را خالی کرد» [...] من در این‌جا فقط به ذکر این نکته قناعت می‌کنم؛ چه وقت خزانه دولت مملو از پول بود تا در زمان تصدی من خالی شده باشد؟!
علت خالی بودن خزانه این بود که شرکت نفت انگلیس و ایران در تمام مدت امتیاز پنج ملیارد دلار علنا استفاده نمود و به ملت ایران فقط یکصد و ده ملیون لیره پرداخت که آن هم به مصارف سوق‌الجیشی رسید و استفادات سری و نامشروع هم از معادن نفت بسیار کرد که چون مدارکی به دست نداده نمی‌توانم چیزی اظهار کنم و فقط به ذکر این نکته قناعت می‌کنم که ما هرقدر خواستیم نفتی که در تمام مدت امتیاز انگلیس از آبادان برده بود صورت بدهند شرکت امتناع نمود و گفت این صورت را باید از بحریه انگلیس مطالبه کرد.
ماه‌های قبل از تصدی من هر ماه دو ملیون لیره از عایدات نفت به سازمان برنامه می‌رسید که بعد از تشکیل دولت این‌جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این‌جانب یعنی روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ موجودی نقد خزانه‌داری کل در حدود پنجاه و دو ملیون (۵۲/۶۵۱/۶۷۳/۹۵) ریال [...] بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایرانی موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است.
با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عوائد نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود (۲۸ مرداد ۳۲) وجهی معادل ۸۰۰ ملیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ ملیون ریال مطالبات و جنس موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود و آن‌چه در عرض این مدت خارج از عوائد جاری به خزانه رسید مبلغی در حدود ۵۵۳ ملیون تومان به شرح ذیل بوده است:
۱- دریافتی از بانک ملی از بابت قیمت ۱۴ ملیون لیره طبق قانون ۲۱ مرداد ۱۳۳۰: ۱۲۶/۴۲۰/۰۰۰
۲- از بابت ۸/۷۵۰/۰۰۰ دلار استقراض از صندوق بین‌المللی پول: ۶۵/۰۰۰/۰۰۰
۳- از بابت قرضه ملی: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۴- دریافتی از نشر اسکناس بر طبق قانون اختیارات: ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰
جمع: ۵۵۳/۴۲۰/۰۰۰ تومان
که از این مبغ ۲۴۹/۴۵۳/۰۷۲ تومان برای کسر بودجه شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و بقیه برای کسر بودجه دولت و سرمایه بانک رهنی و کشاورزی و شرکت تلفن و بانک توسعه صادرات و بانک ساختمانی و اضافه وام شهرداری‌ها برای عمران و آبادان شهرها و لوله‌کشی و برق و شهرداری طهران، کمک به کارخانجاتی که بدون مساعدت دولت نمی‌توانستند به کار ادامه دهند، مساعده اضافی برای کشت توتون و پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات به کار رفته است.
چنان‌چه وجوهی که اضافه از عوائد جاری به دولت رسید به مدت تصدی دولت تقسیم کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هر ماه در حدود بیست ملیون تومان به دولت رسیده است که ده ملیون تومان برای شرکت ملی نفت فرستاده شده و ده ملیون تومان دیگر برای کسر بودجه مملکتی و امور عمرانی به کار رفته است.
همه دیدند که موقع تصدی این‌جانب شرکت‌های عمومی به واسطه سوء سیاست اقتصادی نمی‌توانستند به کار ادامه دهند و از دولت درخواست کمک می‌نمودند ولی چیزی نگذشت که در نتیجه سیاست اقتصادی دولت از هرگونه کمک مستغنی شدند و سال ۱۳۳۱ برای اولین بار رقم صادرات بدون نفت از رقم واردات تجاوز نمود.
ولی بعد که دولت سقوط نمود واردات از حد متعارف و معمول گذشت و این توازن از دست رفت به طوری که میزان واردات در ۱۳۳۳ به ۱۹۰۰ ملیون تومان ترقی نمود، در صورتی که میزان صادرات به ۱۲۰۰ ملیون تومان تنزل کرد.
منبع: محمد مصدق، خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق، با مقدمه دکتر غلامحسین مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، چاپ پنجم، ۱۳۵۸، صص ۲۳۵-۲۳۷.
