معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه رونق صادرات می تواند کمبودهای ارزی را جبران کند، گفت: در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی کاهش یافته است باید از این فرصت بهره جسته و با تقویت بخش صادرات غیر نفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت موضوع صادرات افزود: همه دستگاه‌ها و نهادهای کشورکه در حوزه صادرات مسئولیت دارند باید ضمن حمایت از تجار و صادر کنندگان کشور، زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را بیش از پیش فراهم کنند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه صادر کنندگان در نوک پیکان جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، تصریح کرد: با وجود همه تحریم ها و فشارهای ظالمانه میزان صادرات کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷، به لحاظ وزنی بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است که بیانگر تلاش مجدانه بخش خصوصی و دولتی کشور برای پیروزی در این رویارویی اقتصادی است.
وی یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد را کمک به صادرات کشور توصیف کرد و اظهار داشت: مدیران مناطق آزاد کشور باید برنامه ریزی ویژه ای برای افزایش صادرات از این مناطق انجام دهند تا تعادل و توازن لازم میان صادرات و واردات کشور بوجود آید.
جهانگیری افزود: بطور طبیعی کشورهای همسایه اصلی ترین بازارهای محصولات صادراتی کشور هستند و حتما باید مناطق آزاد برای حضور موثر تولیدات شرکت های ایرانی در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، همسایگان جنوبی و کشورهای آسیای میانه هدفگذاری کنند و دولت نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه رونق صادرات می تواند کمبودهای ارزی را جبران کند، گفت: در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی کاهش یافته است باید از این فرصت بهره جسته و با تقویت بخش صادرات غیر نفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
جهانگیری با قدردانی از صادرکنندگان کشور در روز ملی صادرات، اظهار امیدواری کرد؛ مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه کشور به زودی برگزار شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، دادگستری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، تعدادی از پیشنهادات و درخواست های مطرح شده در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از توضیحات دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با این درخواست ها موافقت شد.
در این نشست صورت های مالی سال ۹۷ سازمان های مناطق آزاد اروند، انزلی، ارس، کیش، قشم و ماکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
الحاق اراضی استحصالی توسط سازمان بنادر و دریانوردی به محدوده منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی، نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تعیین نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه های سازمان مناطق آزاد، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین، تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، اصلاح ماده ۱۵ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تغییر محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش، انتقال بخشی از اعتبار ردیف ۴۲۴۰۰۰ بودجه سازمان مناطق آزاد کیش به ردیف ۴۲۶۰۰۰، اصول طراحی ساختار و ضوابط تشکیلاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تعیین سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، مجوز آغاز به کار احداث فرودگاه منطقه آزاد چابهار و افزایش تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه رونق صادرات می تواند کمبودهای ارزی را جبران کند، گفت: در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی کاهش یافته است باید از این فرصت بهره جسته و با تقویت بخش صادرات غیر نفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت موضوع صادرات افزود: همه دستگاه‌ها و نهادهای کشورکه در حوزه صادرات مسئولیت دارند باید ضمن حمایت از تجار و صادر کنندگان کشور، زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را بیش از پیش فراهم کنند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه صادر کنندگان در نوک پیکان جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، تصریح کرد: با وجود همه تحریم ها و فشارهای ظالمانه میزان صادرات کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷، به لحاظ وزنی بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است که بیانگر تلاش مجدانه بخش خصوصی و دولتی کشور برای پیروزی در این رویارویی اقتصادی است.
وی یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد را کمک به صادرات کشور توصیف کرد و اظهار داشت: مدیران مناطق آزاد کشور باید برنامه ریزی ویژه ای برای افزایش صادرات از این مناطق انجام دهند تا تعادل و توازن لازم میان صادرات و واردات کشور بوجود آید.
جهانگیری افزود: بطور طبیعی کشورهای همسایه اصلی ترین بازارهای محصولات صادراتی کشور هستند و حتما باید مناطق آزاد برای حضور موثر تولیدات شرکت های ایرانی در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، همسایگان جنوبی و کشورهای آسیای میانه هدفگذاری کنند و دولت نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه رونق صادرات می تواند کمبودهای ارزی را جبران کند، گفت: در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی کاهش یافته است باید از این فرصت بهره جسته و با تقویت بخش صادرات غیر نفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
جهانگیری با قدردانی از صادرکنندگان کشور در روز ملی صادرات، اظهار امیدواری کرد؛ مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه کشور به زودی برگزار شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، دادگستری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، تعدادی از پیشنهادات و درخواست های مطرح شده در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از توضیحات دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با این درخواست ها موافقت شد.
در این نشست صورت های مالی سال ۹۷ سازمان های مناطق آزاد اروند، انزلی، ارس، کیش، قشم و ماکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
الحاق اراضی استحصالی توسط سازمان بنادر و دریانوردی به محدوده منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی، نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تعیین نماینده مجمع عمومی در هیئت ترک تشریفات مناقصه های سازمان مناطق آزاد، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین، تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، اصلاح ماده ۱۵ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تغییر محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش، انتقال بخشی از اعتبار ردیف ۴۲۴۰۰۰ بودجه سازمان مناطق آزاد کیش به ردیف ۴۲۶۰۰۰، اصول طراحی ساختار و ضوابط تشکیلاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تعیین سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، مجوز آغاز به کار احداث فرودگاه منطقه آزاد چابهار و افزایش تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
