دفتر سیاسی وزارت کشور در پی انتشار مطلبی با عنوان تغییر ۵۸۰ مدیر سیاسی در استان‌ها در یکی از روزنامه ها که براساس تخلیص گزارش تفصیلی و غیرصحیح یک سایت خبری منتشر شده بود، اعلام داشت: تغییر استانداران در سال ۹۷ عمدتا به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بوده است که بدین جهت وزارت کشور علیرغم به دوش کشیدن مسئولیت‌ها و وظایف سنگین خود پرچمدار اجرای این قانون بوده است. همچنین انتصاب استانداران، فرمانداران، مدیران کل سیاسی استانداری ها و دیگران مدیران سیاسی در دولت تدبیر و امید معطوف به انتخاب افرادی است که ضمن همراهی با سیاست‌های دولت، از شایستگی لازم جهت تصدی پست‌های مدیریتی برخوردار بوده و توانایی اجرای برنامه‌های دولت را در ابعاد بخشی و فرابخشی دارا باشند.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در این مطلب آمده است: وزارت کشور در عزل و نصب مدیران سیاسی اجرایی، ضمن رعایت ماده ۱ دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران و موارد مندرج درجدول شمارة ۱ این دستورالعمل و تبصره‌های مربوط به آن (مصوبه شمارة ۵۷۸۶۰۶ مورخ اول تیرماه ۹۵ شورای‌عالی اداری)، به طی مسیر قانونی و دارا بودن شاخص‌های عمومی و تخصصی با اولویت استفاده از افراد داخل کادر وزارت کشور تأکید دارد و در نهایت با توجه به دارا بودن شرایط فوق، داشتن قدرت تعامل منطقی و سازنده با دیگر مدیران و مسئولان استان را در به کارگیری افراد مورد توجه قرار می دهد. فرصت های ایجاد شده برای استفاده از نیروهای جدید نه تنها بازی جناحی نیست بلکه گامی در راستای جانشین پروری و کادرسازی سازمانی در مجموعه وزارت کشور تلقی می شود.
بر این اساس، خوشبختانه اخیرا ۲۲۴ نماینده مجلس شورای اسلامی از رویکرد وزارت کشور مبنی بر جوان گرایی در پست‌های مدیریتی وزارت کشور قدردانی کرده اند.
وزارت کشور عنوان کرد: رویکرد این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید تکیه بر رویکرد اعتدالی فارغ از نگاه‌های صرف سیاسی است و همچنان که اشاره شده در صدد بوده و هست که نیروهای شایسته و توانمند مجموعه صف و ستاد وزارت کشور در پست‌های مذکور مورد استفاده قرار گیرند.
این مطلب تصریح کرد: برای اطمینان از اجرای رویکرد کافی است بدانیم در حالی که قبل از شروع دولت یازدهم ۶۲ درصد فرمانداران از سایر دستگاه‌ها مامور شده‌اند، در حال حاضر بیش از ۷۶ درصد فرمانداران از کارکنان وزارت کشور و استانداری‌ها و واحدهای تابعه هستند.
