بن کاسپیت در المانیتور نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و حامیان سیاسی او در روزهای اخیر جنگ تمام عیاری را علیه مقامات مجری قانون به راه انداخته اند. در ماه های گذشته هیچ کدام از تحلیلگران پیش بینی نمی کردند که کار به اینجا بکشد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: جنجال های اخیر فقط به حملات لفظی وزیر دادگستری علیه سیستم اجرای قانون محدود نمیشوند. انتخاب امیر اوهانا در دولت انتقالی نتانیاهو باعث غافل گیری افکار عمومی اسرائیل شد. اوهانا به طور ویژه رابطه نزدیکی با یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر دارد. اوهانا در سخنرانی 29 اکتبر خود به شدت از سیستم اجرای قانون انتقاد کرد. پیش از این هیچ وقت سابقه نداشته بود که یک وزیر دولت با چنین لحنی به سیستم تحت رهبری خود و مقامات آن حمله کند. ظاهرا هدف او زیر سوال بردن مشروعیت یکی از مهم ترین سیستم های حاکمیت است. اوهان قصد دارد با حملات شخصی اعتبار و انگیزه بسیاری از دادستان ها و دیگر مسئولان مجری قانون در اسرائیل را زیر سوال ببرد.
حملات اوهانا علیه مقامات مجری قانون حتی رهبران حزب لیکود را نیز شوکه کرد. البته تعدادی از اعضای لیکود سکوت کردند و به طور رسمی از ادعاهای وزیر دادگستری حمایت نکرده اند. نخست وزیر نیز هنوز این صحبت ها را محکوم نکرده است. بسیاری از مقامات ارشد حزب لیکود معتقدند که هدف اصلی کنفرانس خبری اخیر اوهانا جلوگیری از تشکیل دولت وحدت ملی بین حزب لیکود و حزب رقیب «آبی و سفید» است.
رهبران حزب آبی و سفید نیز در مورد آینده دولت اسرائیل بدبین هستند. یکی از اعضای حزب در مصاحبه با خبرگزاری ما گفت: «ما چگونه می توانیم یک دولت متحد با این گروه خلافکار تشکیل دهیم؟ حزب لیکود به طور صریح به دنبال نابودی حکومت قانون در اسرائیل است».
با وجود این، حملات اوهانا پایان داستان نخواهد بود. صحبت های وزیر دادگستری باعث شوکه شدن دادستان کل و قضات دیوان عالی شده است. آویچی مندلبلیت، دادستان کل به زودی در مورد اعلام جرم علیه نخست وزیر تصمیم گیری خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آیا دریافت رشوه نیز در بین اتهامات فساد علیه نتانیاهو مطرح خواهد شد. دادستان کل در حال تلاش برای به تاخیر انداختن دادگاه نخست وزیر است. قرار بود حکم نتانیاهو در نیمه دوم ماه دسامبر اعلام شود. اما اکنون به نظر می رسد که حداکثر بین دو تا سه هفته نتیجه این پرونده مشخص خواهد شد. پیش از این در تاریخ اسرائیل نخست وزیر در دادگاه محاکمه نشده است. آینده سیاسی نامشخص نتانیاهو عامل اصلی بن بست کنونی سیستم سیاسی اسرائیل است. این احتمال وجود دارد که برای سومین بار در سال جای شاهد برگزاری مجدد انتخابات سراسری باشیم.
هم زمان، در روزهای اخیر شاهد بروز یک جنجال جدید بین مقامات قضائی و خانواده نتانیاهو بوده ایم. ظاهرا خانواده نتانیاهو در حال تلاش برای تهدید کردن یکی از شاهدان اصلی در دادگاه پیش رو بوده اند. شلومو فیلبر، مشاور سابق نتانیاهو قرار است در مورد اتهامات مطرح شده شهادت دهد. در حال حاضر پلیس در حال بررسی گزارش های منتشر شده در مورد تهدید فیلبر است. امیر اوهانا درست بعد از این رویداد علیه سیستم قضایی صحبت کرد. هواداران نتانیاهو در تاریخ 29 اکتبر جلوی منزل دادستان کل تجمع کردند.
مقامات پلیس تصور می کنند که نزدیکان نخست وزیر عامل اجرای کمپین ارعاب علیه شلومو فیلبر هستند. اعضای حزب لیکود با حمله به فیلر انگیزه او از شهادت علیه نخست وزیر را زیر سوال برده اند. آن ها فیلتر را متهم کرده اند که به عنوان ابزار احزاب مخالف برای سرنگون کردن نتانیاهو عمل کرده است.
قرار است فیلبر در مورد اتهام دریافت رشوه علیه نتانیاهو شهادت دهد. نتانیاهو متهم شده است که در دوران فعالیت به عنوان وزیر ارتباطات از یک غول رسانه ای رشوه دریافت کرده است. دادستان کل به طور شخصی از مقامات پلیس درخواست کرده است که در مورد گزارش های منتشر شده در مورد تهدید شاهد دادگاه نخست وزیر تحقیق کنند.
اخیرا نیروی پلیس دو نفر از نزدیکان نتانیاهو را مورد بازجویی قرار داده است. نیروهای امنیتی تلفن همراه متهمان را توقیف کردند و منتظر حکم دادگاه برای بررسی محتوای آن ها هستند. ظاهرا دست گیری این دو عضو حزب لیکود باعث نگرانی بسیاری از مقامات از جمله خانواده نتانیاهو شده است.
در حال حاضر دو طرف پرونده در حال بحث در مورد حق پلیس برای بررسی محتوای تلفن همراه نزدیکان نتانیاهو هستند. پیش بینی می شود که دادستان کل در طول هفته های آینده حکم خود در مورد اتهامات مطرح شده علیه نتانیاهو را اعلام کند.
هم زمان، بنی گاتس، رهبر حزب آبی و سفید باید به زودی در مورد تشکیل یک دولت وحدت ملی تصمیم گیری کند. در صورتی که تلاش های احزاب رقیب برای تشکیل دولت بعدی به شکست منجر شوند، به زودی شاهد برگزاری سومین انتخابات سراسری در سال جاری خواهیم بود.
بنی گاتس 28 روز برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد. در صورتی که او در ماموریت خود ناموفق باشد، پارلمان اسرائیل باید در طول 21 روز شصت و یک نفر از اعضای مجلس را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی قانع کند. سوالات زیادی در مورد آینده بی پاسخ مانده اند. آیا رهبران حزب لیکود به نتانیاهو وفادار خواهند ماند؟ آیا ادامه بقای سیاسی نتانیاهو باعث فروپاشی ائتلاف احزاب راست گرا و مذهبی در خواهد شد؟ در طول هفته های آینده همه چیز مشخص خواهد شد.
در شرایط کنونی مقامات ارشد حزب لیکود از اظهارنظر در مورد پرونده فساد نخست وزیر پرهیز می کنند و منتظر تصمیم دادستان کل هستند. بسیاری از رهبران حزب تایید می کنند که جنگ نتانیاهو علیه نهادهای قانونی (رژیم صهیونیستی) به اعتبار حزب آسیب وارد کرده است. یکی از مقامات حزب در مصاحبه با ما گفت: «متاسفانه ما چاره ای جز حمایت از جهاد او علیه سیستم قضایی نداریم. هنوز مشخص نیست که مردم چه قضاوتی در مورد ما خواهند داشت».
بن کاسپیت در المانیتور نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و حامیان سیاسی او در روزهای اخیر جنگ تمام عیاری را علیه مقامات مجری قانون به راه انداخته اند. در ماه های گذشته هیچ کدام از تحلیلگران پیش بینی نمی کردند که کار به اینجا بکشد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: جنجال های اخیر فقط به حملات لفظی وزیر دادگستری علیه سیستم اجرای قانون محدود نمیشوند. انتخاب امیر اوهانا در دولت انتقالی نتانیاهو باعث غافل گیری افکار عمومی اسرائیل شد. اوهانا به طور ویژه رابطه نزدیکی با یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر دارد. اوهانا در سخنرانی 29 اکتبر خود به شدت از سیستم اجرای قانون انتقاد کرد. پیش از این هیچ وقت سابقه نداشته بود که یک وزیر دولت با چنین لحنی به سیستم تحت رهبری خود و مقامات آن حمله کند. ظاهرا هدف او زیر سوال بردن مشروعیت یکی از مهم ترین سیستم های حاکمیت است. اوهان قصد دارد با حملات شخصی اعتبار و انگیزه بسیاری از دادستان ها و دیگر مسئولان مجری قانون در اسرائیل را زیر سوال ببرد.
حملات اوهانا علیه مقامات مجری قانون حتی رهبران حزب لیکود را نیز شوکه کرد. البته تعدادی از اعضای لیکود سکوت کردند و به طور رسمی از ادعاهای وزیر دادگستری حمایت نکرده اند. نخست وزیر نیز هنوز این صحبت ها را محکوم نکرده است. بسیاری از مقامات ارشد حزب لیکود معتقدند که هدف اصلی کنفرانس خبری اخیر اوهانا جلوگیری از تشکیل دولت وحدت ملی بین حزب لیکود و حزب رقیب «آبی و سفید» است.
رهبران حزب آبی و سفید نیز در مورد آینده دولت اسرائیل بدبین هستند. یکی از اعضای حزب در مصاحبه با خبرگزاری ما گفت: «ما چگونه می توانیم یک دولت متحد با این گروه خلافکار تشکیل دهیم؟ حزب لیکود به طور صریح به دنبال نابودی حکومت قانون در اسرائیل است».
با وجود این، حملات اوهانا پایان داستان نخواهد بود. صحبت های وزیر دادگستری باعث شوکه شدن دادستان کل و قضات دیوان عالی شده است. آویچی مندلبلیت، دادستان کل به زودی در مورد اعلام جرم علیه نخست وزیر تصمیم گیری خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آیا دریافت رشوه نیز در بین اتهامات فساد علیه نتانیاهو مطرح خواهد شد. دادستان کل در حال تلاش برای به تاخیر انداختن دادگاه نخست وزیر است. قرار بود حکم نتانیاهو در نیمه دوم ماه دسامبر اعلام شود. اما اکنون به نظر می رسد که حداکثر بین دو تا سه هفته نتیجه این پرونده مشخص خواهد شد. پیش از این در تاریخ اسرائیل نخست وزیر در دادگاه محاکمه نشده است. آینده سیاسی نامشخص نتانیاهو عامل اصلی بن بست کنونی سیستم سیاسی اسرائیل است. این احتمال وجود دارد که برای سومین بار در سال جای شاهد برگزاری مجدد انتخابات سراسری باشیم.
هم زمان، در روزهای اخیر شاهد بروز یک جنجال جدید بین مقامات قضائی و خانواده نتانیاهو بوده ایم. ظاهرا خانواده نتانیاهو در حال تلاش برای تهدید کردن یکی از شاهدان اصلی در دادگاه پیش رو بوده اند. شلومو فیلبر، مشاور سابق نتانیاهو قرار است در مورد اتهامات مطرح شده شهادت دهد. در حال حاضر پلیس در حال بررسی گزارش های منتشر شده در مورد تهدید فیلبر است. امیر اوهانا درست بعد از این رویداد علیه سیستم قضایی صحبت کرد. هواداران نتانیاهو در تاریخ 29 اکتبر جلوی منزل دادستان کل تجمع کردند.
مقامات پلیس تصور می کنند که نزدیکان نخست وزیر عامل اجرای کمپین ارعاب علیه شلومو فیلبر هستند. اعضای حزب لیکود با حمله به فیلر انگیزه او از شهادت علیه نخست وزیر را زیر سوال برده اند. آن ها فیلتر را متهم کرده اند که به عنوان ابزار احزاب مخالف برای سرنگون کردن نتانیاهو عمل کرده است.
قرار است فیلبر در مورد اتهام دریافت رشوه علیه نتانیاهو شهادت دهد. نتانیاهو متهم شده است که در دوران فعالیت به عنوان وزیر ارتباطات از یک غول رسانه ای رشوه دریافت کرده است. دادستان کل به طور شخصی از مقامات پلیس درخواست کرده است که در مورد گزارش های منتشر شده در مورد تهدید شاهد دادگاه نخست وزیر تحقیق کنند.
اخیرا نیروی پلیس دو نفر از نزدیکان نتانیاهو را مورد بازجویی قرار داده است. نیروهای امنیتی تلفن همراه متهمان را توقیف کردند و منتظر حکم دادگاه برای بررسی محتوای آن ها هستند. ظاهرا دست گیری این دو عضو حزب لیکود باعث نگرانی بسیاری از مقامات از جمله خانواده نتانیاهو شده است.
در حال حاضر دو طرف پرونده در حال بحث در مورد حق پلیس برای بررسی محتوای تلفن همراه نزدیکان نتانیاهو هستند. پیش بینی می شود که دادستان کل در طول هفته های آینده حکم خود در مورد اتهامات مطرح شده علیه نتانیاهو را اعلام کند.
هم زمان، بنی گاتس، رهبر حزب آبی و سفید باید به زودی در مورد تشکیل یک دولت وحدت ملی تصمیم گیری کند. در صورتی که تلاش های احزاب رقیب برای تشکیل دولت بعدی به شکست منجر شوند، به زودی شاهد برگزاری سومین انتخابات سراسری در سال جاری خواهیم بود.
بنی گاتس 28 روز برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد. در صورتی که او در ماموریت خود ناموفق باشد، پارلمان اسرائیل باید در طول 21 روز شصت و یک نفر از اعضای مجلس را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی قانع کند. سوالات زیادی در مورد آینده بی پاسخ مانده اند. آیا رهبران حزب لیکود به نتانیاهو وفادار خواهند ماند؟ آیا ادامه بقای سیاسی نتانیاهو باعث فروپاشی ائتلاف احزاب راست گرا و مذهبی در خواهد شد؟ در طول هفته های آینده همه چیز مشخص خواهد شد.
در شرایط کنونی مقامات ارشد حزب لیکود از اظهارنظر در مورد پرونده فساد نخست وزیر پرهیز می کنند و منتظر تصمیم دادستان کل هستند. بسیاری از رهبران حزب تایید می کنند که جنگ نتانیاهو علیه نهادهای قانونی (رژیم صهیونیستی) به اعتبار حزب آسیب وارد کرده است. یکی از مقامات حزب در مصاحبه با ما گفت: «متاسفانه ما چاره ای جز حمایت از جهاد او علیه سیستم قضایی نداریم. هنوز مشخص نیست که مردم چه قضاوتی در مورد ما خواهند داشت».
