روزنامه "تایمز او ایندیا" روز چهارشنبه به نقل از "پیوش گویال" وزیر صنعت و تجارت هند نوشت: در حال حاضر هند به دنبال امضای توافق تجاری با آمریکا و اتحادیه اروپا می باشد تا صنایع و خدمات هند بتوانند در آن رقابت کرده و از مزایای یک بازار توسعه یافته بهره مند شوند.
در سال های گذشته هند با امضای توافق نامه تجارت آزاد با آمریکا مخالفت کرده بود. دهلی نو همچنین چندی پیش اشاره دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به امضای توافق نامه تجارت آزاد با هند را رد کرده بود. اما به نظر می رسد که دهلی نو در یک اقدام راهبردی ، امضای توافق نامه تجارت آزاد را به طرح جامع همکاری اقتصادی منطقه ای (RCEP) ترجیح داده است.
وزیر صنعت و بازرگانی هند همچنین تاکید کرد که تنها در صورت تامین منافع این کشور ، دهلی نو توافق نامه تجارت آزاد را با آمریکا امضا خواهد کرد.
این اظهارات "پیوش گویال" همچنین در زمانی مطرح می شود که هند و آمریکا در حال مذاکره با یکدیگر جهت رفع اختلافات تجاری از جمله تعرفه های گمرکی هند برای کالاهای آمریکایی و همچنین صادرات هند به آمریکا بر اساس «نظام عمومی ترجیحات» (GSP) هستند.
یک مقام هندی گفت: ما باید به توافق تجارت آزاد با آمریکا فکر کنیم. هند دارای مازاد تجاری با آمریکا است. هند هم اکنون در حال مذاکره با واشنگتن برای احیای «نظام عمومی ترجیحات» (GSP) است.
این در حالی است که آمریکا تاکنون اشاره ای به موافقت با استفاده دو باره هند از مزایای «نظام عمومی ترجیحات» (GSP) نکرده است.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در ماه ژوئن هند را از نظام عمومی ترجیحات خارج کرد.
بر اساس توافق نامه «نظام عمومی ترجیحات» بسیاری از کشورهای در حال توسعه فرصت می‌یابند تا با استفاده از مزیت تعرفه گمرکی صفر و یا ناچیز بر برخی از اقلام صادراتی خود، اقتصادشان را بهبود بخشیده و از فقر خارج شوند.
آمریکا اعلام کرده که موازنه منفی تجاری با هند در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲۷.۳ میلیارد دلار رسیده است. این کشور به دنبال دسترسی بیشتر به بازار هند است.
تجارت دو جانبه هند و آمریکا گسترش یافته است. ارزش این تجارت از ۷۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷-۱۸ میلادی به ۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸- ۱۹ رسیده است. هند از جمله معدود کشورهایی است که دارای مازاد تجاری با امریکاست. در سال ۲۰۱۷-۱۸ مازاد تجاری هند با آمریکا به ارزش ۲۱ میلیارد دلار برآورد شده است اما این مازاد تجاری در سال ۲۰۱۸-۱۹ به ۱۶.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.
