پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری گزارش داد: «اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اجرای این برنامه و بکارگیری سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه‌گانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.
جهانگیری با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون، اظهار داشت: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده است و باید تلاش کنیم با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور تامین شود.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه‌های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام‌مند به یکدیگر متصل باشند، دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت و یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت‌های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه باید فضا به گونه ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.
معاون اول رئیس جمهوری از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می‌شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می شود.
امیدواریم شاهد تصویب لوایح سه گانه مبارزه با فساد در همین مجلس باشیم
جهانگیری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌شود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تصویب لوایح سه‌گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره مجلس باشیم.
جهانگیری با تأکید بر این که سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می‌شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه‌های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای در خصوص ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر لزوم تأمین امنیت سامانه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم تأکید و خاطرنشان کرد: امنیت این سامانه باید به تأیید وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند.
جهانگیری با تاکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فساد و ارتقاء سلامت اداری تدوین کنند تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان‌بخش باشد.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب اول رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از آن ارائه کرد.
وی همچنین از آغاز اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح جامع مالیاتی خبر داد و به ارائه گزارشی از این اقدامات در خصوص جمع آوری و تجمیع اطلاعات دستگاه ها، شرکت ها، نهادها و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.
برای اجرای ماده ۱۶۹ هفت برنامه و ۵۵ پروژه تعریف شده است
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که این سازمان برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و طرح جامع مالیاتی هفت برنامه و ۵۵ پروژه را تدوین کرده و قرار است پس از تصویب اجرایی نماید، گفت: در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی و در رأس آنها نظام بانکی بیشترین همکاری را با سازمان داشته اند و سایر دستگاه ها نیز در حال تبادل اطلاعات خود به سازمان هستند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم تجمیع داده ها و اطلاعات هویتی، اقتصادی و محل زندگی همه افراد تأکید کرد و گفت: اگر همه این اطلاعات به صورت شبکه ای در یک سامانه اطلاعاتی تجمیع شود امکان بروز تخلف و فساد به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه در خصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس گردید و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه های بروز فساد در حوزه های مختلف به حداقل برسد.
معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست با اشاره به این که متأسفانه احساس فساد در جامعه نسبت به سلامت نظام اداری و سیاسی کشور وجود دارد بر ضرورت همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها تاکید کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست تا نسبت به رفع زمینه‌های فساد و بازنگری و تجدید نظر در قوانین مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان این که باید شرایطی فراهم شود تا موانع و مشکلات از پیش روی مودیان خوش حساب که عملکرد شفاف دارند برداشته شود، گفت: با برنامه‌ریزی هایی که انجام شده تا پایان دولت دوازدهم نظام هوشمند مالیاتی در کشور مستقر خواهد شد و هدفگذاری ما این است که همه امور مالیاتی بدون دخالت و ارتباط افراد انجام شود.
در ادامه این جلسه نظرات و دیدگاه های مختلف در خصوص ضرورت های اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم و راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر اعضای ستاد قرار گرفت و تصمیماتی نیز در راستای امنیت سامانه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و لزوم همراهی و همکاری همه دستگاه ها و نهادها با سازمان امور مالیاتی اتخاذ شد.
در این جلسه با نظر اکثریت اعضای ستاد تصویب شد دستگاه‌های مسئول اجرای نظام جامع تولید و تبادل اطلاعات، برنامه زمان‌بندی لازم برای اجرای این نظام را تهیه و ظرف مدت مشخص به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ماموریت یافت هماهنگی‌های لازم را در این باره انجام و گزارش اقدامات را در جلسات آتی ستاد ارائه کنند.
در این جلسه همچنین مصوب شد کلیه دستگاه های مشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با توجه به تاکید قانون ریزداده های مربوط به اجرای کامل تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر را بصورت برخط به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و هیچ یک از دستگاه ها نمی توانند از ارائه اطلاعات مورد نیاز استنکاف نمایند. سازمان موظف شد گزارش اقدامات در این باره را در جلسات ستاد ارائه نماید.
پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری گزارش داد: «اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اجرای این برنامه و بکارگیری سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه‌گانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.
جهانگیری با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون، اظهار داشت: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده است و باید تلاش کنیم با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور تامین شود.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه‌های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام‌مند به یکدیگر متصل باشند، دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت و یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت‌های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه باید فضا به گونه ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.
معاون اول رئیس جمهوری از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می‌شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می شود.
امیدواریم شاهد تصویب لوایح سه گانه مبارزه با فساد در همین مجلس باشیم
جهانگیری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌شود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تصویب لوایح سه‌گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره مجلس باشیم.
جهانگیری با تأکید بر این که سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می‌شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه‌های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای در خصوص ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر لزوم تأمین امنیت سامانه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم تأکید و خاطرنشان کرد: امنیت این سامانه باید به تأیید وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند.
جهانگیری با تاکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فساد و ارتقاء سلامت اداری تدوین کنند تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان‌بخش باشد.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب اول رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از آن ارائه کرد.
وی همچنین از آغاز اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح جامع مالیاتی خبر داد و به ارائه گزارشی از این اقدامات در خصوص جمع آوری و تجمیع اطلاعات دستگاه ها، شرکت ها، نهادها و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.
برای اجرای ماده ۱۶۹ هفت برنامه و ۵۵ پروژه تعریف شده است
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که این سازمان برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و طرح جامع مالیاتی هفت برنامه و ۵۵ پروژه را تدوین کرده و قرار است پس از تصویب اجرایی نماید، گفت: در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی و در رأس آنها نظام بانکی بیشترین همکاری را با سازمان داشته اند و سایر دستگاه ها نیز در حال تبادل اطلاعات خود به سازمان هستند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم تجمیع داده ها و اطلاعات هویتی، اقتصادی و محل زندگی همه افراد تأکید کرد و گفت: اگر همه این اطلاعات به صورت شبکه ای در یک سامانه اطلاعاتی تجمیع شود امکان بروز تخلف و فساد به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه در خصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس گردید و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه های بروز فساد در حوزه های مختلف به حداقل برسد.
معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست با اشاره به این که متأسفانه احساس فساد در جامعه نسبت به سلامت نظام اداری و سیاسی کشور وجود دارد بر ضرورت همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها تاکید کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست تا نسبت به رفع زمینه‌های فساد و بازنگری و تجدید نظر در قوانین مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان این که باید شرایطی فراهم شود تا موانع و مشکلات از پیش روی مودیان خوش حساب که عملکرد شفاف دارند برداشته شود، گفت: با برنامه‌ریزی هایی که انجام شده تا پایان دولت دوازدهم نظام هوشمند مالیاتی در کشور مستقر خواهد شد و هدفگذاری ما این است که همه امور مالیاتی بدون دخالت و ارتباط افراد انجام شود.
در ادامه این جلسه نظرات و دیدگاه های مختلف در خصوص ضرورت های اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم و راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر اعضای ستاد قرار گرفت و تصمیماتی نیز در راستای امنیت سامانه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و لزوم همراهی و همکاری همه دستگاه ها و نهادها با سازمان امور مالیاتی اتخاذ شد.
در این جلسه با نظر اکثریت اعضای ستاد تصویب شد دستگاه‌های مسئول اجرای نظام جامع تولید و تبادل اطلاعات، برنامه زمان‌بندی لازم برای اجرای این نظام را تهیه و ظرف مدت مشخص به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ماموریت یافت هماهنگی‌های لازم را در این باره انجام و گزارش اقدامات را در جلسات آتی ستاد ارائه کنند.
در این جلسه همچنین مصوب شد کلیه دستگاه های مشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با توجه به تاکید قانون ریزداده های مربوط به اجرای کامل تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر را بصورت برخط به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و هیچ یک از دستگاه ها نمی توانند از ارائه اطلاعات مورد نیاز استنکاف نمایند. سازمان موظف شد گزارش اقدامات در این باره را در جلسات ستاد ارائه نماید.
