«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، طی نشست امروز (چهارشنبه؛ ۲۷ نوامبر) هیأت دولت درباره تظاهرات‌های جاری در کشور و نحوه تعامل با معترضان گفت که نیروهای امنیتی بر حمایت از تظاهرات‌کنندگان در میدان‌های تحصن تاکید دارند.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق «واع»، وی توضیح داد: ما نیروهایی برای حفظ قانون تشکیل داده‌ایم و آنها را به تجهیزاتی ویژه مجهز کردیم. اما حوادث تاسف‌باری با این تظاهرات‌ها همراه شد و کمیته حقیقت‌یاب این مسائل را طی یک گزارش روشن کرد.دولت نمی‌تواند مقابل تجاوزهای صورت گرفته سکوت کند وگرنه نظام فروپاشیده خواهد شد. دولت تا اکنون در حالت دفاع بوده و آنچه در عراق روی می‌دهد، یک فتنه بزرگ است. دولت با فشار زیادی مواجه است و وظیفه ما به طور کلی حمایت از نظام و شهروندان به یک میزان است.
عبدالمهدی گفت: آنچه که در عراق روی داد یک زلزله بزرگ بود. برخی خشونت‌ها و تهدیدها از سوی افراد نقابدار و ناشناس صورت گرفته است. تهدیدها به درگیری‌های خطرناکی تبدیل خواهد شد و باید پیگیری شوند و قانون در حق آنها اعمال شود.
نخست‌وزیر عراق در ادامه از آزادی دو هزار و ۵۰۰ نفر از بازداشتی‌ها طی تظاهرات‌های جاری در کشور خبر داد و گفت هنوز ۲۴۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند که به دلیل قضایای جنایی در حبسند و پس از تکمیل اقدامات قانونی آزاد خواهند شد.
عبدالمهدی افزود: ما انتقادات را می‌پذیریم و اشتباهات را تشخیص می‌دهیم..هر دولت و حکومتی مرتکب اشتباه می‌شود..اتفاقات تاسف‌بار زیادی روی داده و همه طرف‌ها شهید داده‌اند، تظاهرات‌کنندگان، مردم عادی، نیروهای مسلح و ...تعداد زخمی‌ها بالاست و بسیاری بازداشت شده‌اند. اما هیچ اتفاقی برای بازداشتی‌ها روی نداده است.
وی تصریح کرد: نیروهای امنیتی همواره در موقعیت دفاع بودند. اما برخی اقدامات برای آتش زدن و ایجاد هرج ومرج صورت گرفته است. باید از نظام در قبال تجاوزها و فتنه حمایت کرد.
نخست‌وزیر عراق در ادامه گفت که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی درباره تظاهرات‌های اخیر در کشور به ما تحویل داده است و دولت و پارلمان به دنبال تصحیح بسیاری از موارد در روند سیاسی هستند.
وی افزود: ما بر جلوگیری از دستگیری‌های بی‌دلیل تاکید داریم و به شدت با آدم‌ربایی مخالفیم و در مقابل آن می‌ایستیم. حق تظاهرات و آزادی بیان یک حق اساسی است اما حقوقی نیز درباره زندگی و تحصیلات وجود دارد که باید مراعات شوند. کسی که اقدام به آتش‌زدن یا تهدید می‌کند، هیچ ارتباطی با تظاهرات و آزادی‌ها ندارد.
تظاهرات‌های مردمی عراق از اول اکتبر گذشته در اعتراض به فساد، بیکاری و اهمال در خدمات‌رسانی آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد و طرح‌های ابتکاری پیشنهادی دولت و مقامات سیاسی عراق تا به امروز نتوانسته، این اعتراض‌ها را مهار و متوقف کند.
«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق، طی نشست امروز (چهارشنبه؛ ۲۷ نوامبر) هیأت دولت درباره تظاهرات‌های جاری در کشور و نحوه تعامل با معترضان گفت که نیروهای امنیتی بر حمایت از تظاهرات‌کنندگان در میدان‌های تحصن تاکید دارند.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق «واع»، وی توضیح داد: ما نیروهایی برای حفظ قانون تشکیل داده‌ایم و آنها را به تجهیزاتی ویژه مجهز کردیم. اما حوادث تاسف‌باری با این تظاهرات‌ها همراه شد و کمیته حقیقت‌یاب این مسائل را طی یک گزارش روشن کرد.دولت نمی‌تواند مقابل تجاوزهای صورت گرفته سکوت کند وگرنه نظام فروپاشیده خواهد شد. دولت تا اکنون در حالت دفاع بوده و آنچه در عراق روی می‌دهد، یک فتنه بزرگ است. دولت با فشار زیادی مواجه است و وظیفه ما به طور کلی حمایت از نظام و شهروندان به یک میزان است.
عبدالمهدی گفت: آنچه که در عراق روی داد یک زلزله بزرگ بود. برخی خشونت‌ها و تهدیدها از سوی افراد نقابدار و ناشناس صورت گرفته است. تهدیدها به درگیری‌های خطرناکی تبدیل خواهد شد و باید پیگیری شوند و قانون در حق آنها اعمال شود.
نخست‌وزیر عراق در ادامه از آزادی دو هزار و ۵۰۰ نفر از بازداشتی‌ها طی تظاهرات‌های جاری در کشور خبر داد و گفت هنوز ۲۴۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند که به دلیل قضایای جنایی در حبسند و پس از تکمیل اقدامات قانونی آزاد خواهند شد.
عبدالمهدی افزود: ما انتقادات را می‌پذیریم و اشتباهات را تشخیص می‌دهیم..هر دولت و حکومتی مرتکب اشتباه می‌شود..اتفاقات تاسف‌بار زیادی روی داده و همه طرف‌ها شهید داده‌اند، تظاهرات‌کنندگان، مردم عادی، نیروهای مسلح و ...تعداد زخمی‌ها بالاست و بسیاری بازداشت شده‌اند. اما هیچ اتفاقی برای بازداشتی‌ها روی نداده است.
وی تصریح کرد: نیروهای امنیتی همواره در موقعیت دفاع بودند. اما برخی اقدامات برای آتش زدن و ایجاد هرج ومرج صورت گرفته است. باید از نظام در قبال تجاوزها و فتنه حمایت کرد.
نخست‌وزیر عراق در ادامه گفت که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی درباره تظاهرات‌های اخیر در کشور به ما تحویل داده است و دولت و پارلمان به دنبال تصحیح بسیاری از موارد در روند سیاسی هستند.
وی افزود: ما بر جلوگیری از دستگیری‌های بی‌دلیل تاکید داریم و به شدت با آدم‌ربایی مخالفیم و در مقابل آن می‌ایستیم. حق تظاهرات و آزادی بیان یک حق اساسی است اما حقوقی نیز درباره زندگی و تحصیلات وجود دارد که باید مراعات شوند. کسی که اقدام به آتش‌زدن یا تهدید می‌کند، هیچ ارتباطی با تظاهرات و آزادی‌ها ندارد.
تظاهرات‌های مردمی عراق از اول اکتبر گذشته در اعتراض به فساد، بیکاری و اهمال در خدمات‌رسانی آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد و طرح‌های ابتکاری پیشنهادی دولت و مقامات سیاسی عراق تا به امروز نتوانسته، این اعتراض‌ها را مهار و متوقف کند.
