المانیتور نوشت: دولت ایران در تاریخ 15 نوامبر اعلام کرد که تغییراتی در سیاست یارانه بنزین اعمال خواهد کرد. این تصمیم موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. دولت برای مدت یک هفته دسترسی مردم به شبکه جهانی اینترنت را قطع کرده بود. افزایش قیمت سوخت هزینه های زیادی را از لحاض اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای کشور به دنبال داشت.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اما در حال حاضر این سوال مطرح شده است که تصمیم اخیر تا چه اندازه می تواند فشار اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا را کاهش دهد.
در ابتدا باید اشاره کنیم که اعتراضات اخیر خسارات زیادی به بار آوردند. برای مثال، تخمین زده میشود که قطعی اینترنت 2 میلیارد دلار به کسب و کارهای ایران ضرر وارد کرده باشد. در ادامه قصد داریم تاثیر این سیاست در درازمدت بر روی وضعیت کلی اقتصاد ایران را تحلیل کنیم.
البته تحلیلگران اقتصادی در ماه های اخیر پیش بینی کرده بودند که دولت ایران احتمالا یارانه سوخت را کاهش خواهد داد. مجلس ایران در سال 2010 لایحه کلی اصلاح یارانه ها را تصویب کرده بود. دومین مرحله این طرح در سال 2014 اجرا شد. با وجود این، تصمیم هفته گذشته دولت برای افزایش قیمت سوخت باعث غافل گیر شدن بیشتر مردم شد.
قیمت هر لیتر بنزین پیش از تغییرات اخیر ده هزار ریال بود. دولت در تاریخ 15 نوامبر اعلام کرد که دو تغییر مهم در عرضه بنزین اعمال خواهد شد: یک سیستم سهمیه بندی که بر اساس آن هر ماه60 لیتر برای خودروهای سواری اختصاص داده می شود. قیمت بنزین سهمیه بندی شده 15 هزار ریال خواهد بود. اما مصرف کننده ها برای خرید مقادیر بیشتر از سهمیه های تعیین شده باید سی هزار ریال به ازای هر لیتر بنزین آزاد پرداخت کنند.
البته با وجود این تغییر بنزین ایران هنوز در مقایسه با بازارهای جهانی یا حتی کشورهای همسایه ارزان تر است. تصمیم اخیر توسط شورای هماهنگی اقتصاد ایران گرفته شده است. این نهاد از روسای سه شاخه اصلی حکومت تشکیل شده است و در مورد سیاست های دولت نسبت به تحریم های خارجی تصمیم گیری می کند.
ظاهرا مقامات دولت نگران بودند که چنانچه همگان را زودتر از تصمیم خود آگاه کنند، میزان قاچاق این کالا به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند. با وجود این، بالافاصله بعد از اعلام خبر افزایش قیمت سوخت شاهد اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران بودیم.
اساسا سه انگیزه اقتصادی برای تغییر سیستم قیمت گذاری سوخت وجود داشت: کاهش سطح قاچاق سوخت، کاهش مصرف انرژی و بهبود وضعیت مالی دولت
دولت ایران در سال های اخیر بارها نگرانی خود در مورد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را ابراز کرده بود. مطابق با آمارهای منتشر شده، به طور متوسط 20 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود. پیش بینی می شود که سیاست جدید سالانه 1.3 میلیارد دلار برای دولت درآمد زایی کند. قاچاق بنزین همچنین خسارات زیادی به صنایع بومی و اشتغال در ایران وارد کرده است.
نگرانی دیگر دولت نیز افزایش میزان مصرف سوخت در کشور است. در سال 2010 مجلس ایران در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که اصلاح یارانه ها تنها راه کنترل مصرف سوخت خواهد بود. مطالعات دیگر نیز نشان داده اند که کاهش یارانه بنزین می تواند مصرف این کالا را تا 9.2 درصد کاهش دهد.
البته باید به این موضوع اشاره کرد که رابطه مستقیمی بین مصرف و قیمت سوخت وجود ندارد. عوامل دیگری همچون سطح دسترسی به حمل و نقل عمومی، بهره وری سوخت و افزایش کاربرد وسایل نقلیه گاز سوز نیز باید در نظر گرفته شوند. در هر صورت دولت امیدوار است که افزایش قیمت موجب کاهش مصرف بنزین خواهد شد.
یکی از اهداف اصلی اصلاحات اخیر بهبود وضعیت مالی دولت بوده است. آقای محمد نوبخت، معاون رئیس جمهور ایران اعلام کرده است که سیاست جدید سالانه سیصد تریلیون ریال عواید جدید به خزانه دولت اضافه خواهد کرد. دولت اعلام کرده است که همه عواید ناشی از افزایش قیمت سوخت در قالب کمک های نقدی به مردم بازگردانده خواهد شد. پیش بینی می شود که تقریبا 73 درصد مردم کمک های ماهانه جدید را دریافت کنند. علاوه بر این، دولت می تواند سالانه بخشی از بنزین تولید شده در داخل را به بازارهای خارجی صادر کند. در واقع مقامات وزارت نفت ایران پیش بینی کرده اند که صادرات سوخت اضافی تقریبا شش میلیارد دلار برای کشور درآمد زایی داشته باشد. بدین ترتیب دولت می تواند بخشی از ضررهای ناشی از کاهش صادرات نفت خود را جبران کند.
تاثیرات اجتماعی-اقتصادی کوتاه مدت سیاست جدید دولت را در قالب اعتراضات مردمی مشاهده کردیم. علاوه بر این، پیش بینی می شود که افزایش قیمت سوخت مقداری فشار تورمی به کالاها و خدمات دیگر وارد کند. بدون تردید افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد. اما دولت امیدوار است که در بلند مدت تورم را کنترل کند.
بسیاری از اقتصاددان ها تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه ها را صحیح توصیف می کنند. این تصمیم میزان یارانه های مخفی در اقتصادی ایران را کاهش خواهد داد. نزدیک شدن قیمت این کالا به بازار آزاد می تواند به کاهش مصرف انرژی و قاچاق بنزین کمک کند. اما نحوه اجرای این سیاست مورد انتقاد بسیاری از سیاست مداران و کارشناسان داخلی قرار گرفت.
البته برخی کارشناسان معتقدند که در بلند مدت دوباره شاهد افزایش قاچاق سوخت خواهیم بود، زیرا قیمت این محصول در ایران هنوز در مقایسه با کشورهای منطقه ارزان تر است. مقامات مسئول برای جلوگیری از افزایش قاچاق باید از فناوری های جدید برای نظارت بر چرخه تولید، توزیع و مصرف سوخت استفاده کنند. بنابراین، اگرچه از لحاظ اقتصادی سیاست جدید دولت ایران قابل توجیه به نظر می رسد، اما موفقیت آن در بلند مدت قابل تضمین نخواهد بود.
المانیتور نوشت: دولت ایران در تاریخ 15 نوامبر اعلام کرد که تغییراتی در سیاست یارانه بنزین اعمال خواهد کرد. این تصمیم موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. دولت برای مدت یک هفته دسترسی مردم به شبکه جهانی اینترنت را قطع کرده بود. افزایش قیمت سوخت هزینه های زیادی را از لحاض اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای کشور به دنبال داشت.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اما در حال حاضر این سوال مطرح شده است که تصمیم اخیر تا چه اندازه می تواند فشار اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا را کاهش دهد.
در ابتدا باید اشاره کنیم که اعتراضات اخیر خسارات زیادی به بار آوردند. برای مثال، تخمین زده میشود که قطعی اینترنت 2 میلیارد دلار به کسب و کارهای ایران ضرر وارد کرده باشد. در ادامه قصد داریم تاثیر این سیاست در درازمدت بر روی وضعیت کلی اقتصاد ایران را تحلیل کنیم.
البته تحلیلگران اقتصادی در ماه های اخیر پیش بینی کرده بودند که دولت ایران احتمالا یارانه سوخت را کاهش خواهد داد. مجلس ایران در سال 2010 لایحه کلی اصلاح یارانه ها را تصویب کرده بود. دومین مرحله این طرح در سال 2014 اجرا شد. با وجود این، تصمیم هفته گذشته دولت برای افزایش قیمت سوخت باعث غافل گیر شدن بیشتر مردم شد.
قیمت هر لیتر بنزین پیش از تغییرات اخیر ده هزار ریال بود. دولت در تاریخ 15 نوامبر اعلام کرد که دو تغییر مهم در عرضه بنزین اعمال خواهد شد: یک سیستم سهمیه بندی که بر اساس آن هر ماه60 لیتر برای خودروهای سواری اختصاص داده می شود. قیمت بنزین سهمیه بندی شده 15 هزار ریال خواهد بود. اما مصرف کننده ها برای خرید مقادیر بیشتر از سهمیه های تعیین شده باید سی هزار ریال به ازای هر لیتر بنزین آزاد پرداخت کنند.
البته با وجود این تغییر بنزین ایران هنوز در مقایسه با بازارهای جهانی یا حتی کشورهای همسایه ارزان تر است. تصمیم اخیر توسط شورای هماهنگی اقتصاد ایران گرفته شده است. این نهاد از روسای سه شاخه اصلی حکومت تشکیل شده است و در مورد سیاست های دولت نسبت به تحریم های خارجی تصمیم گیری می کند.
ظاهرا مقامات دولت نگران بودند که چنانچه همگان را زودتر از تصمیم خود آگاه کنند، میزان قاچاق این کالا به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند. با وجود این، بالافاصله بعد از اعلام خبر افزایش قیمت سوخت شاهد اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف ایران بودیم.
اساسا سه انگیزه اقتصادی برای تغییر سیستم قیمت گذاری سوخت وجود داشت: کاهش سطح قاچاق سوخت، کاهش مصرف انرژی و بهبود وضعیت مالی دولت
دولت ایران در سال های اخیر بارها نگرانی خود در مورد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را ابراز کرده بود. مطابق با آمارهای منتشر شده، به طور متوسط 20 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود. پیش بینی می شود که سیاست جدید سالانه 1.3 میلیارد دلار برای دولت درآمد زایی کند. قاچاق بنزین همچنین خسارات زیادی به صنایع بومی و اشتغال در ایران وارد کرده است.
نگرانی دیگر دولت نیز افزایش میزان مصرف سوخت در کشور است. در سال 2010 مجلس ایران در گزارش خود نتیجه گیری کرده بود که اصلاح یارانه ها تنها راه کنترل مصرف سوخت خواهد بود. مطالعات دیگر نیز نشان داده اند که کاهش یارانه بنزین می تواند مصرف این کالا را تا 9.2 درصد کاهش دهد.
البته باید به این موضوع اشاره کرد که رابطه مستقیمی بین مصرف و قیمت سوخت وجود ندارد. عوامل دیگری همچون سطح دسترسی به حمل و نقل عمومی، بهره وری سوخت و افزایش کاربرد وسایل نقلیه گاز سوز نیز باید در نظر گرفته شوند. در هر صورت دولت امیدوار است که افزایش قیمت موجب کاهش مصرف بنزین خواهد شد.
یکی از اهداف اصلی اصلاحات اخیر بهبود وضعیت مالی دولت بوده است. آقای محمد نوبخت، معاون رئیس جمهور ایران اعلام کرده است که سیاست جدید سالانه سیصد تریلیون ریال عواید جدید به خزانه دولت اضافه خواهد کرد. دولت اعلام کرده است که همه عواید ناشی از افزایش قیمت سوخت در قالب کمک های نقدی به مردم بازگردانده خواهد شد. پیش بینی می شود که تقریبا 73 درصد مردم کمک های ماهانه جدید را دریافت کنند. علاوه بر این، دولت می تواند سالانه بخشی از بنزین تولید شده در داخل را به بازارهای خارجی صادر کند. در واقع مقامات وزارت نفت ایران پیش بینی کرده اند که صادرات سوخت اضافی تقریبا شش میلیارد دلار برای کشور درآمد زایی داشته باشد. بدین ترتیب دولت می تواند بخشی از ضررهای ناشی از کاهش صادرات نفت خود را جبران کند.
تاثیرات اجتماعی-اقتصادی کوتاه مدت سیاست جدید دولت را در قالب اعتراضات مردمی مشاهده کردیم. علاوه بر این، پیش بینی می شود که افزایش قیمت سوخت مقداری فشار تورمی به کالاها و خدمات دیگر وارد کند. بدون تردید افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش مشکلات اقتصادی خواهد شد. اما دولت امیدوار است که در بلند مدت تورم را کنترل کند.
بسیاری از اقتصاددان ها تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه ها را صحیح توصیف می کنند. این تصمیم میزان یارانه های مخفی در اقتصادی ایران را کاهش خواهد داد. نزدیک شدن قیمت این کالا به بازار آزاد می تواند به کاهش مصرف انرژی و قاچاق بنزین کمک کند. اما نحوه اجرای این سیاست مورد انتقاد بسیاری از سیاست مداران و کارشناسان داخلی قرار گرفت.
البته برخی کارشناسان معتقدند که در بلند مدت دوباره شاهد افزایش قاچاق سوخت خواهیم بود، زیرا قیمت این محصول در ایران هنوز در مقایسه با کشورهای منطقه ارزان تر است. مقامات مسئول برای جلوگیری از افزایش قاچاق باید از فناوری های جدید برای نظارت بر چرخه تولید، توزیع و مصرف سوخت استفاده کنند. بنابراین، اگرچه از لحاظ اقتصادی سیاست جدید دولت ایران قابل توجیه به نظر می رسد، اما موفقیت آن در بلند مدت قابل تضمین نخواهد بود.
