فرزندخواندگان ارث مي برند زنان مجرد صاحب فرزندخوانده مي شوند

اصلاحيه جديد قانون فرزندخواندگي در حالي از سوي يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس اعلام شد كه اين قانون در حال حاضر با تاييدات دفتر رهبري راهي شواري نگهبان شده است تا به تصويب نهايي برسد و تسهيلات لازم براي اجرايي كردن فرزندخواندگي و راه يافتن كودكان بي سرپرست به خانواده اجرا شود.عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تشريح مواد قانوني لايحه جديد فرزندخواندگي، شرايط اخذ شده در قانون جديد را بسيار آسان تر از گذشته بيان مي كند و معتقد است سهولت در اجراي اين امر به كاهش جمعيت كودكان بي سرپرست در مراكز بهزيستي مي انجامد.نصرالله ترابي قهفرخي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت از اصلاحيه لايحه جديد فرزندخواندگي گفت: لايحه جديد فرزندخواندگي با تجديدنظر در قوانين سختگيرانه قبل، شرايط را براي والدين مشتاق به اين امر آسان كرده است.براساس اين لايحه هر زن و شوهر ايراني يا مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر كودكي را با نظر دادگاه و طبق مقررات اين قانون، سرپرستي كنند: حال آنكه تا پيش از لايحه جديد، فقط ايرانياني كه ساكن ايران بودند مي توانستند درخواست فرزندخواندگي را به دادگاه ارايه دهند.همچنين افزون بر زن و شوهري(30 تا 50 سال) كه پنج سال از ازدواج آنها گذشته و صاحب فرزند نشده باشند، زنان مجرد بالاي 30 سال هم توانايي پذيرش حضانت فرزند را خواهد داشت.همچنين در قانون ارث پيش از لايحه جديد، فرزنداني كه به سرپرستي گرفته مي شدند از ارث محروم بودند كه با تجديد نظر در اين قانون، اين فرزندان هم از ارث والدين سهم مي برند. پدر و مادري كه داراي فرزند بودند توانايي پذيرش حضانت فرزند ديگري را به سرپرستي نداشتند. اين موضوع در لايحه جديد اصلاح شده و والديني كه يك فرزند دارند و از توانايي مالي مناسبي برخوردارند مي توانند كودك ديگري را هم به فرزندخواندگي بپذيرند.بر اساس اين لايحه جديد، سازمان بهزيستي به نمايندگي دفتر مقام معظم رهبري، توان تشخيص صلاحيت والدين براي پذيرش حضانت فرزند را دارد.ترابي قهفرخي تجديدنظر و اصلاح مواد قانوني اين لايحه پس از 30 سال را امري ضروري بيان كرد و گفت: در سال هاي اخير با رشد مضاعفي از جمعيت كودكان بي سرپرست در سازمان بهزيستي مواجه بوديم كه با قوانين معدود و سختگيرانه، افراد از پذيرش حضانت اين كودكان منصرف مي شدند.«مصطفي اقليما» رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران نظري متفاوت به اين اصلاحيه دارد. وي معتقد است جابه جايي قوانين نيست كه مشكلات را حل مي كند، بلكه اصلاح مديريت است كه موانع را از سر راه بر مي دارد.وي در پاسخ به خبرنگار اعتماد از قوانين جديد مي گويد: «قوانين قبلي بهزيستي مشكلي در جهت دادن فرزند به افراد ذي صلاح نداشت. علت اينكه در دادن فرزند مشكل داشتيم نداشتن مديريت صحيح در اين زمينه بود. اينكه بياييم قوانين را در جهتي تغيير دهيم كه فرزند را به خانواده يي بسپريم كه قرار است با يك والد بزرگ شود و يا به خانواده هايي كه داراي يك فرزند هستند بدهيم اشتباه مطلق است. اگر قرار است كودك تحت سرپرستي بهزيستي نباشد و به خانواده يي تعلق گيرد بايد به صورتي كامل باشد نه اينكه از اينجا مانده شود و از آنجا رانده. هيچ كودكي در خانواده يي تك سرپرست نرمال و خالي از نياز بار نمي آيد. كودك به هر دو والد نياز دارد و در خانواده يي كه فقط مادر در آن حضور داشته باشد با كمبودهاي اساسي روبه رو خواهد شد. اينكه ما كودك را به هركسي كه آمادگي اش را دارد بدهيم درست نيست. در قوانين سابق بر اين شايد به ظاهر سفت و سخت تر از اين بوده اما در صورت اجرا قوانين خوبي بودند. اما مشكل كار در اين بود كه قوانين دلبخواه اجرا مي شدند و مديريت مجموعه در خيلي از موارد كه حتي والدين از شرايط بسيار خوبي در زمينه فرزندخواندگي برخوردار بودند، از دادن كودك خودداري مي كردند كه در نوع خود جاي بسي تعجب بود.»وي در ادامه گفت: «با توجه به اين ماده از اصلاحيه، بايد اشاره كرد كه اين قانون قبلاهم در قوانين فرزندخواندگي بود و به والدين ايراني مقيم خارج از ايران، راحت بچه داده مي شد كه البته خيلي موارد هم بود كه دل بخواه مديريت نبود و به افراد فرزند تعلق نمي گرفت.
    
    اما وقتي كه به اين والدين فرزند تعلق بگيرد، خيال سازمان هم راحت تر است، چون والديني كه فرزند را از ايران مي گيرند و با خود به خارج از ايران مي برند قطعا از رفاه مادي خوبي برخوردارند و اكثرا از لحاظ فرهنگي در سطح بالايي هستند و حتي اگر قانون ارث وجود نداشته باشد اين والدين فرزندخوانده هاي خود را بي نصيب نمي گذارند.»
    
    
    
    مديريت اصلاح شود
    وي با گلايه از مديريت بهزيستي و بي قانون عمل كردن اين حوزه گفت: «مديركل در اين زمينه بسيار بي قانون عمل مي كند. بارها شاهد اين بوديم كه زوجي كه مشمول بودند و كودك به آنها تعلق مي گرفت، به علت سليقه يي عمل كردن چنين موقعيتي را از دست مي دادند. موقعيتي كه ممكن بود زندگي شان را از اين رو به آن رو كند. زماني قرار بود در كميسيون ها صلاحيت خانواده ها بررسي شود و درنهايت فرزندخواندگي انجام مي شد. اما وقتي مدير مجموعه كه هفت، هشت ماهي است به مديركلي منصوب شده اند، در همه موارد شخصا نظر مي دهند، اين تبديل به معضلي براي دادن فرزند شده است. افراد زيادي در اين زمينه شاكي شده اند اما ظاهرا كاري از دست كسي برنمي آيد».«زماني ما در «شيرخوارگاه آمنه» 30، 40 تا كودك بيشتر نداشتيم، درحالي كه آمار فعلي خبر از بالاي 300 كودك در اين مركز مي دهد كه تعدادي از آنها را به دليل كمبود بودجه، به شهرستان ها انتقال مي دهند. همه اينها ضعف و ناكارآمدي مسوولان امر است كه مي خواهند با اصلاحيه قوانين موجود، راه را براي دادن كودكان به خانواده ها باز كنند درحالي كه وقتي اين مساله كارشناسي نشده است و واحد مددكاري فعال نداريم مشكلي بر مشكلات افزوده مي شود».وي درخصوص فعاليت واحد مددكاري افزود: «تعداد مددكاران بهزيستي به بيش از هزار نفر مي رسد اما هشت درصد آنها مددكارند و بقيه با عنوان روانشناس و جامعه شناس مشغول به كار هستند. بيشتر آنها قدرت حرف زدن از خود را ندارند و نمي توانند به وظيفه اصلي خود كه نظارت بر خانواده هاست برسند. درواقع پيگيري مهمترين كار ما است كه اين پيگيري بايد علاوه بر خانه به مدرسه هم راه يابد. فكر نمي كنيم چه بلايي ممكن است سر بچه اي كه به خانواده جديد مي دهيم بيايد. من قول مي دهم كه هيچ پرونده اي دو بار هم مورد بررسي كارشناسان مددكاري واقع نشده است چه رسد به پيگيري مجدانه و مستمر.اقليما همچنين در خصوص يكي ديگر از بندهاي اصلاحيه نظر مخالف خودرا اينچنين اعلام كرد: اينكه بخواهند كودك را به خانواده يي بدهند كه قبلابچه دار شده است كار نه تنها عقلاني اي نيست كه فاجعه است. اين مشكل از قانون نيست، مشكل از فرهنگ ما است كه پدر و مادران ما بين فرزندان خود فرق مي گذارند چه رسد بين فرزند خود و ديگري. اصلانيازي به برگزاري كارگاه نيست كه در آن به والدين بياموزند چه زماني به كودك بگويند كه فرزند آنها نيست. سطح فرهنگ در خانواده ها در حدي است كه به پدر و مادر نمي رسد و توسط خواهر و برادر خود و يا اقوام دور و نزديك به گوش بچه در همان روزهاي اول مي رسد. با همه اين مشكلات با توجه به اينكه ما در كشور اسلامي زندگي مي كنيم مشكل ارتباط با نامحرم هم مزيد بر علت است كه در صورتي كه كودك برادر و يا خواهري داشته باشد مشكل دوچندان خواهد شد.وي با اشاره به واگذاري مسووليت بهزيستي به بخش خصوصي گفت: در هيچ جاي دنيا به اين شكل كه در كشور ما واگذاري انجام مي شود، اين كار را نمي كنند. سازمان هاي خصوصي در كنار و همراه با بهزيستي پيش مي روند نه اينكه مسووليت برعهده بگيرند. بچه ها در اين مراكز هيچ آموزشي نمي بينند و به درمانشان رسيدگي نمي شود. بهزيستي اين كار را براي آرامش خودش كرده است و درواقع مسووليت خود را به دوش ديگران گذاشته است. به جاي تسهيل قوانين كه ظاهرا به نفع كودكان بي سرپرست است و در عمل با عدم نظارت قوي به ضرر آنهاست، واحد نظارت و كنترل مددكاري را قوي تر كند و بدون ابراز سليقه فردي در صلاحيت افراد اين وظيفه را به كميسيون هاي مرتبط ارجاع داده تا شاهد خدمات رساني بهتر در اين زمينه باشيم.
    
    
    
    قوانين جديد خوبند، به شرط نظارت
    «فاطمه قاسم زاده»، روانشناس كودك و نوجوان در خصوص اصلاحيه قانون فرزندخواندگي به خبرنگار ما گفت: من هنوز متن دقيق اصلاحيه ها را نخوانده ام، اما خيلي موارد آن جنبه مثبتي دارد. اصولاهر كاري كه منجر به حضور بچه ها در كانون گرم خانواده شود، امري حسنه است به شرطي كه نظارت و كنترل كافي روي خانواده ها باشد. اين امر در واقع به مثابه شمشيري دولبه است كه هم سراسر نفع است و در صورتي كه درست عمل نشود مي تواند سراسر ضرر باشد. با توجه به امر سهولت در فرزندخواندگي، اگر خانواده هايي كودكان را به فرزندي بپذيرند و نتوانند به درستي از آنها مراقبت كنند و يا رفتاري درست با آنها نداشته باشند، وضعيت كودك افتادن از چاله به چاه است ولي اگر نظارت سازمان و مددكاران اجتماعي در حدي باشد كه خانواده ها هميشه ناظري بالاي سر خود احساس كنند و اوضاع كودكان در خانواده هاي جديدشان در صورت مناسب نبودن به اطلاع سازمان برسد و مددكاري به عنوان وكلاي كودكان حاضر باشند، مطمئنا از اوضاع بهتري برخوردار خواهيم بود و آسان گرفتن اين لايحه مي تواند به نفع بچه ها باشد.وي در ادامه گفت: يك بعد اين اصلاحيه، تعداد بچه هاست. از لحاظ اقتصادي، تعداد زيادي از اين كودكان بازتوليد مي شوند و بهزيستي قادر به حمايت از همه اين كودكان نيست در نتيجه آنها را به بخش خصوصي منتقل مي كند. بخش خصوصي هم بيشتر به دنبال سود و منفعت است و تنها موسسات خيريه و نيكوكاري مي مانند كه مي توانند به كمك بهزيستي بشتابند. قبل تر از اين عنوان «امين موقت» بود كه به اين افراد مي دادند و مساله اي غير از فرزندخواندگي بود كه افرادي كه ازدواج نكرده بودند و يا صاحب يك فرزند بودند مي توانستند امين اين كودكان بشوند اما با اصلاح اين قوانين، حالت و روال آن از امين موقت به فرزندخواندگي كامل تغيير شكل داد.قاسم زاده در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص مشكلات آتي اين طرح گفت: در صورتي كه بعد نظارتي بر اين قانون حاكم باشد، مطمئنا راهگشاي اين مساله خواهد شد. در اين لايحه به والدين نمي گويند كه چه زماني به كودك بگويند كه پدر و مادر واقعي اش نيستند و خيلي اوقات عدم زمان بندي درست بازگو كردن اين واقعيت منجر به از دست دادن فرزند مي شد. بعضي موارد فرزند در سن بحراني نوجواني بود و در بعضي اوقات پس از از دست دادن يكي از والدين و نرسيدن ارث به وي متوجه مي شد كه فرزند واقعي خانواده نيست و باعث مي شد خانه را براي هميشه ترك كند و خانواده اش را از دست بدهد. در صورتي كه اين كارگاه ها برگزار مي شد كمك شاياني به خانواده ها و خود كودكان مي شد اما بعيد مي دانم كه كارگاهي برگزار شده باشد.مشكلات ديگري هم در اين طرح وجود دارد و آن هم ناسازگاري بچه ها در خانواده هايي است كه والدين يك فرزند ديگر هم دارند. اينكه والدين در كارگاه ها و مشاوره ها بياموزند كه با فرزند جديد خود چگونه برخورد كنند و بين او و فرزند واقعي خود فرق نگذارند از مسائل مهمي است كه بهزيستي بايد به آن بپردازد.»اين طرح با همه مشكلات و فراز و نشيب هايي كه طي كرده و به اين جا رسيده است و با همه كم نظارتي و بي دقتي كه در امر مددكاري صورت مي گيرد، همين قدر كه كودك را از فضاي بهزيستي دور كند و وارد خانواده كند خود امري است نيكو و تسهيلات آن نيز به نفع كودكان بي سرپرست است كه با امكانات محدودي كه بهزيستي براي كودكان دارد، قطعا با ورود به خانواده هاي پذيرنده آنها، بيشتر از پيش طعم خوشبختي را خواهند چشيد. به شرطي كه بي نظارتي مددكاري منجر به سوء استفاده خانواده ها نشود و كودكان، امنيت حداقلي را در فضاي گرم خانه تجربه كنند.