پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : يک عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: استفاده از رحم جايگزين در کشور در حال جريان است و نمي‌توان تا زمان تدوين قانون دقيق اين قضيه را تعطيل کرد بنابراين توصيه مي شود در زمان بروز اختلاف با مراجعه به نهادهاي متولي اين امر مثل پژوهشکده رويان، پژوهشکده ابن سينا و با مشورت متخصصين اين نهادها به شکايات رسيدگي شود.
غلامعلي سيفي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا ـ منطقه دانشگاه علوم پزشکي تهران با اشاره به نو ظهور بودن استفاده از رحم جايگزين براي بارداري در سال هاي اخير اظهاركرد: موسسات مختلف تحقيقاتي از جمله پژوهشکده ابن سينا، پژوهشکده رويان و متخصصان، فقها، اساتيد اخلاق و روانپزشکي و پزشکان توجه زيادي به اين مساله دارند.
وي ادامه داد: به دليل اينکه مساله استفاده از رحم جايگزين در کشور ما مساله تازه تاسيسي است خلا هاي قانوني بسياري در اين زمينه وجود دارد که اميد است با برگزاري همايش هاي مختلف ملي و بين المللي که تا به حال صورت گرفته و مقالات و پژو هش هايي که انجام شده به اين مساله توجه و قانون کاملي براي آن تدوين شود.
سيفي خاطرنشان کرد: استفاده از رحم جايگزين در کشور در حال جريان است و نمي‌توان تا زمان تدوين قانون دقيق اين قضيه را تعطيل کرد بنابراين توصيه مي شود در زمان بروز اختلاف با مراجعه به نهاد هايي که متولي اين امر هستند پژوهشکده رويان، پژوهشکده ابن سينا و با مشورت متخصصين اين نهادها به شکايات رسيدگي شود.
وي با بيان اينکه به دليل نبود قانون روشن و با توجه به وضع برخي تاسيسات موجود مثل تاسيس فرزند خواندگي از نظر فقهي و شرعي هنوز نظر قاطعي که مورد قبول همه فقها باشه وجود ندارد افزود: بايد مشخص شود که آيا استفاده از حم جايگزين صدمه اي به تاسيس فرزند خواندگي مي‌زند يا خير زيرا ممکن است زوجين نابارور با وجود اين روش ديگر نخواهند از طريق فرزند خواندگي کودکي را بپذيرند.
سيفي با اشاره به اينکه استفاده از رحم جايگزين در بين فقهاي شيعه در حال پذيرش است گفت: به کار گيري اين روش تحت شرايطي اعم از اينکه زن و شوهر ارائه دهنده حمل بايد پيوند شرعي و قانوني داشته باشند و زن ميزبان و پرورش دهنده حمل نيز بايد آمادگي و رضايت کامل را داشته و با انعقاد قرارداد و دريافت اجرت يا مجاني و خير خواهانه اين حمل را براي آنها در رحم پرورش بدهد و پس از تولد تحويل بدهد مي تواند صحيح باشد.
وي در خصوص شرايط سني زن ميزبان اظهار داشت: از نظر ژنتيکي سن متقاضي پرورش دهنده حمل مهم است اما هنوز قانون دقيقي در کشور ما در اين زمينه وجود ندارد البته پژوهش هاي صورت گرفته در حال روشن کردن مسئله است و کمک مي کند به وضع قانون مناسب هم اکنون اکثريت صاحب نظران حداقل 18 تا 20 سال و حداکثر 35 تا 40 را سن مناسبي دانسته‌اند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه با اشاره به اينکه يکي از چالش هاي موجود در زمينه رحم جايگزين رضايت همسر زن شوهر دار است بيان کرد: در زمينه اينکه اگر زن متقاضي شوهر داشته باشد آيا رضايت او لازم است يا خير هنوز تصميم قاطعي گرفته نشده است.
وي در ادامه با بيان اينکه منعي از نظر قانون براي دوشيزه بودن زن ميزبان و پرورش جنين توسط او وجود ندارد گفت: البته توصيه اين است که زن شوهردار باشد ضمن اينکه دوشيزه بودن با سن پايين ملازمه ندارد و ممکن است فردي همه صلاحيت هاي لازم را داشته باشد و اجرت بگيرد يا به لحاظ انسان دوستانه اين کار را انجام بدهد.
سيفي ادامه داد: در پذيرش جنين از سوي دوشيزگان براي پرورش در رحم مساله رضايت ولي محل مناقشه است که در اين زمينه از نظر قانون نيازي به رضايت ولي قهري نيست و منعي در اين وجود ندارد.
اين عضو هيات علمي دانشکده پزشکي دانشگاه تهران گفت: پدر و مادر قانوني طفل زن و شوهري هستند که حمل متعلق به آنها است اما درباره اينکه مادري که بچه را به وجود آورده است چه رابطه اي مي تواند با اين موجود داشته باشد بايد گفت آنچه مسلم است طبق فتواي برخي فقيهان اين زن مادر رضايي است.
وي تصريح کرد: اگر مادري که کودک را شير مي دهد به دليل اين شير دادن مادر رضايي محسوب مي شود به طريق اولي وقتي کودکي در رحم زني قرار مي گيرد و از خون او روزي مي خورد آن زن نيز مادر رضايي محسوب خواهد شد و کودک با او و فرزندانش محرم است.
سيفي گفت: قرار داد جايگزين کردن حمل در رحم زن ديگر بعد از عمل جايگزيني قابل فسخ، اقاله و رجوع نيست و تنها قبل از اينکه بچه جايگزين بشود تحت شرايط خاص و جبران ضرر و زيان طرفين مي توان اين قرار داد را فسخ کرد.
وي درخصوص امکان اجازه سقط جنين در استفاده از رحم جايگزين گفت: تنها در شرايط خاص که در قانون مشخص شده است تا قبل از رسيدن جنين به سن خاصي در صورت مانند مبتلا بودن به برخي بيماري ها يا خطر مرگ براي زن ميزبان امکان سقط جنين وجود دارد در غير اينصورت بعد از اينکه بچه در رحم مادر جايگزين، قرار داده شد هيچ کس نمي تواند با برهم زدن قرار داد جان او را به مخاطره بياندازد.
اين عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران يادآور شد: قرار داد ملازمه دارد با تراضي دو جانبه بنابراين طرفين مي‌توانند در زمان انعقاد قرار داد حقوق و تعهدات خود را مشخص کنند و توافق کنند اما پژوهشکده رويان نيز شروطي را از قبل تهيه و تنظيم کرده و در اختياز متقاضيان قرار داده است که کساني که بخواهند مي‌توانند از آن استفاده کنند.
