یک منبع آگاه به روزنامه "داون" پاکستان گفت، دیوان عالی پاکستان با رد درخواست تجدیدنظر پرویز مشرف، رئیس جمهوری و رئیس پیشین ارتش پاکستان نزد این دیوان در قبال حکم اعدامش به اتهام ارتکاب خیانت بزرگ تاکید کرد، تا زمانی که درخواست کننده خودش را به مقامها تسلیم نکند درخواست او از سوی دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
به گزارش پایگاه "زی نیوز"،روز پنجشنبه پرویز مشرف از دیوان عالی کشورش خواست تا حکم ۲۰۱۹ دیوان ویژه که او را به جرم خیانت بزرگ به اعدام محکوم کرد، لغو کند.
یک دادگاه ویژه پاکستان در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ با صدور حکمی پرویز مشرف را به اعدام محکوم کرد. این اولین بار در تاریخ پاکستان است که یک رئیس ارتش به جرم خیانت بزرگ گناهکار شناخته و به مرگ محکوم می‌شود.
پرویز مشرف در درخواست استیناف خود که از سوی وکیلش ثبت شد، عنوان کرد از آنجا که روند محاکمه خود را ناقض قانون اساسی پاکستان می‌داند، باید این حکم لغو شود.
او گفت که باور دارد، دادگاهی که علیه او تشکیل شده است "نقض آشکار" قانون اساسی پاکستان و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۸۹۸ این کشور بوده است.
