دعوا بر سر رویه در پیش گرفته شده شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس، هنوز هم ادامه دار است. در تازه‌ترین اظهارنظرات عباسعلی کدخدایی دوشنبه ۳۰ دی ماه در توئیترش نوشت اگر چه دفاع رئیس مجلس از همکاران قابل درک است، لیکن مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رئیس مجلس ارائه می‌کردند.
کدخدایی همچنین روز پیش از آن اعلام کرده بود اگر قانون انتخابات را اصلاح می‌کردند به چنین وضعیتی نمی‌رسیدیم.
اظهارات کدخدایی در جواب به علی لاریجانی بود که در جلسه علنی همان روز در مجلس درباره رد صلاحیت نمایندگان فعلی و ادوار مجلس گفته بود: «در رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منعکس شد که این رد صلاحیت‌ها عمدتاً مربوط به سوء استفاده‌های اقتصادی بوده است؛ این مطلب درست نیست.»
کدخدایی روز یکشنبه انگشت اتهام را در شکل‌گیری وضعیت کنونی به سوی قانون انتخابات گرفته است. آنچه این پرسش را می‌کشد که قانون انتخابات چه خلأ‌هایی دارد که شورای نگهبان شرایط موجود را معلول آن می‌داند و چقدر این قانون در شکل‌گیری این شرایط نقش دارد؟
آنچه در گفتگویی با محمود صادقی نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و یکی از ۹۰ نماینده ردصلاحیت شده این دوره مجلس مطرح شد.
آقای کدخدایی به عنوان سخنگو حق گفتن این حرف‌ها را ندارد
محمود صادقی در این باره گفت: «باید از خود آقای کدخدایی پرسید که کجای این قانون انتخابات در شکل دادن به وضعیت موجود نقش دارد.»
وی افزود: «اگر منظورشان این باشد که در گفتن جزئیات پرونده مشکل دارند خب، اگر فردی نمی‌تواند جزئیات را بگوید باید همه را متهم کند.»
او ادامه داد: «کجای قانون انتخابات این اجازه را به شورای نگهبان داده که وقتی نمی‌تواند جزئیات را بگوید همه را متهم کند.»
عضو فراکسیون امید اظهار کرد: «این خلاف قانون مجازات است. افترا و نشر اکاذیب قابل تعقیب است. اگر ایشان بنا دارد قانون را رعایت کند و قانون اجازه نمی‌دهد جزئیات مربوط به پرونده نامزد‌ها بیان شود کجای قانون اجازه داده که همه را متهم به فساد، اختلاس و قاچاق بکند.»
صادقی افزود: «بله، شورای نگهبان نمی‌تواند جزئیات را به همه بگوید و باید به خود نامزد‌ها بر مبنای مستندات اعلام کند.»
او ادامه داد: «اما از نظر قانونی هم نمی‌تواند به این شکل هم بیاید و به صورت کلی همه را با انتساب عناوینی محکوم کند و بگوید نود درصدشان آلوده به فساد هستند.»
نماینده دهمین دوره مجلس تأکید کرد: «آقای کدخدایی به عنوان سخنگو حق ندارد این حرف‌ها را بزند، اما او وارد مسایلی می‌شود که در حیطه کار سخنگویی نیست.»
اظهارات آقای کدخدایی قابل تعقیب است
صادقی افزود: «این جزو حقوق نامزد‌های انتخاباتی است که از جزئیات باخبر باشند و مستندات مربوط به رد صلاحیت‌ها در اختیارشان قرار گرفته و اجازه اعتراض به آن‌ها داده شود.»
صادقی گفت: «ممکن است نامزدی بخواهد مستندات شورای نگهبان را منتشر کند. اگر مستندات در اختیارش گذاشته شود این حق را دارد. مثلاً من گفتم هر گونه مستنداتی درباره رد صلاحیت من دارند منتشر کنند. چون خود من اجازه انتشار این مستندات را دادم با این اجازه، منع قانونی ندارند.»
او افزود: «اما اگر کسی این اجازه را ندهد نمی‌توانند، چون این اطلاعات مربوط به حریم خصوصی نامزد است. شورای نگهبان این حق را ندارد که جزئیات پرونده او را منتشر کند، اما این محدودیت باعث نمی‌شود شروع به طرح اتهام علیه همه کند.»
عضو فراکسیون امید اظهار کرد: «اظهارات آقای کدخدایی از نظر حقوقی قابل تعقیب است و تعدادی از نامزد‌ها قصد دارند علیه ایشان طرح دعوا کنند.»
اعمال قانون فعلی انتخابات، سلیقه‌ایست
صادقی تصریح کرد: «وقتی درباره انتشار جزئیات پرونده نامزد‌ها صحبت شود نمی‌توان قانون انتخابات را مقصر دانست. اما در ردصلاحیت‌ها و اعمال نظارت استصوابی، قانون انتخابات نقص زیادی دارد.»
او ادامه داد: «با در نظر داشتن نقش قانون انتخابات در شکل‌گیری وضعیت موجود هم اگر مجلس قصد اصلاح آن را داشته باشد یا هر بار که می‌خواهد آن را اصلاح کند باز این شورای نگهبان است که باید تأیید کند.»
وی افزود: «اگر نمایندگان بگویند که نظارت استصوابی نباشد یا در صدد تغییر آن باشند شورای نگهبان باید آن را تأیید کند، اما خودش جلویش را می‌گیرد.»
نماینده مجلس دهم گفت: «این قانون بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، تدوین شده است. عامل اساسی تصویب این قانون شورای نگهبان بوده و نمایندگان هم هر گونه اصلاحی بخواهند در این قانون اعمال کنند در نهایت باید از تصویب شورای نگهبان عبور کند.»
او ادامه داد: «شورای نگهبان هم تفسیرش همین است که به آن عمل می‌کند. حتی نحوه عملکرد شورای نگهبان در اجرای قانون فعلی هم بر اساس تفسیر سلیقه‌ای است.»
وی افزود: «اینکه شورای نگهبان در رد صلاحیت داوطلبی اعلام می‌کند التزام عملی به جمهوری اسلامی ندارد به چه معناست. در واقع باید فرد در عمل اقدامی انجام داده باشد که برخلاف نظام جمهوری اسلامی باشد، اما این‌ها به صرف اینکه نماینده یا داوطلبی حرفی یا اظهارنظری مبنی بر نقد اشخاص یا عملکرد‌ها کرده باشد مساوی با عدم التزام به نظام می‌دانند.»
صادقی بیان کرد: «من در برگه اعتراضیه خود نوشتم کدام یک از اقداماتی که کردم خلاف نظام است. بله ممکن است در اعمال حق نظارتی خودمان از کسی انتقادی یا سؤالی کرده باشیم، وزیری را استیضاح یا در هر حوزه نظارتی دیگری اظهار نظری کرده باشیم؛ اتفاقاً این در چارچوب نظام است. نظام به نماینده مجلس، چنین اختیاری را داده است.»
او ادامه داد: «کسانی که به علت این اعمال صلاحیت نمایندگی که در چارچوب نظام است برچسب عدم التزام به نظام به افراد می‌زنند خودشان التزام به نظام ندارند. اگر التزام داشتند اجازه می‌دادند انتخاباتی پرشور برگزار شود نه اینکه به انتخابات سمت و سو بدهند. به نظر من، این اقدام عین مقابله با نظام است.»
قانون انتخابات در این دوره چند بار اصلاح شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد
صادقی درباره منظور کدخدایی از اصلاح قانون انتخاباتی که می‌توانست راهگشای وضعیت موجود باشد، گفت: «نمی‌دانم دقیقاً منظور آقای کدخدایی چیست.»
وی افزود: «قانون انتخابات چند بار اصلاح شده است که آخرین بار آن در مجلس گذشته و در اردیبهشت ۱۳۹۵ بوده است که کلاً بر مبنای نظر شورای نگهبان اصلاح شده است. در این دوره مجلس، هر طرحی برای انتخابات از جمله استانی شدن آن تصویب شد شورای نگهبان تأیید نکرد.»
عضو فراکسیون امید ادامه داد: «آقای کدخدایی خیلی مبهم و کلی صحبت می‌کند و مشخص نیست مقصودش چیست. اگر از نظارت استصوابی انتقاد کنید می‌گوید خب، مجلس اصلاحش کند. این ادعایی به ظاهر موجه است، اما اگر مجلس آن را اصلاح کند شورای نگهبان تأیید نمی‌کند. این کار آقای کدخدایی مغالطه است.»
منبع: فرارو
