علی اصغر یوسف نژاد، از مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ لایحه بودجه خبر داد که بر اساس آن دولت مکلف است در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشگری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
به گفته او بر اساس این مصوبه تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه التفاوت ریالی منابع مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود. این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون ریال (ماهانه سه میلیون تومان) تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
یوسف نژاد گفت: بر اساس این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سالیانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال (ماهانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) تعیین می‌شود.
