مجلس روز سه‌شنبه (اول بهمن‌ماه)، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد بر آن اساس سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مالیات درحالی تصویب شده که شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت می‌کنند.
این مصوبه دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت این مالیات معاف کرده است.
براساس این ماده قانونی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکنند، جلوگیری کند.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره این مصوبه اظهار کرد: این موضوع مورد نظر وزارتخانه نبوده است، ما هم پس از تصویب از وجود این لایحه مطلع و حتی غافلگیر شدیم. قطعا پیگیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: نگاه ما به گردشگری خروجی کاملا متفاوت است، بارها گفته‌ایم گردشگری خروجی و ورودی روند تعاملی دارد. اگر بیشترین سفرها از ایران به پنج، شش کشور انجام می‌شود، همان کشورها بیشترین گردشگر را به ایران می‌فرستند، بنابراین وقتی تعداد گردشگران خروجی را کم می‌کنیم نمی‌توان انتظار داشته باشیم از آن طرف تعداد گردشگران خارجی بیشتر شود. این روند دو سویه است و این اقدامات ما را از حالت متوازن خارج می‌کند.
معاون گردشگری افزود: نمی‌دانم این لایحه ارسالی دولت بوده و یا از سوی مجلس به مصوبات قبلی اضافه شده است. به هر حال ما از نمایندگان و بویژه فراکسیون گردشگری مجلس انتظار داشتیم به عنوان حامیان گردشگری که از نیاز این صنعت در شرایط موجود آگاه هستند، این ماده را تصویب نکنند. به نظر می‌رسد این ماده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده می‌توانست تصویب نشود. مخصوصا این‌که برای خروج از کشور مبلغی به عنوان عوارض دریافت می‌شود.
او درباره اقدام این وزارتخانه پس از تصویب این ماده لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: این لایحه قانون شده است اما هنوز میزان این مالیات تعیین نشده است که در زمان تنظیم آیین‌نامه مشخص خواهد شد. آیین‌نامه را دولت تنظیم می‌کند، آن زمان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند اقدام کند و میزان مالیات را به حداقل برساند تا اثرات آن کمتر شود.
تیموری در پاسخ به این سوال که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گذشته با وجود مخالفت با مبلغ عوارض خروج اما نتوانست اعتراض خروج را به نتیجه برساند و مبلغ این عوارض را کاهش دهد، اظهار کرد: عوارض خروجی قانون بود اما درباره مالیات بر ارزش افزوده خروج از کشور، نظرمان این است که در شرایط فعلی صنعت گردشگری، اضافه کردن یک هزینه به توازنی که در تبادلات گردشگری مدنظر است آسیب می‌رساند، بنابراین تلاش می‌کنیم از فضایی که در قانون وجود دارد، در زمان تنظیم آیین‌نامه این ماده قانونی، اثرات این مالیات را به حداکثر برسانیم.
