علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره علل ردصلاحیت‌هایی که اخیراً توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح‌شده می‌گوید: شورای نگهبان در نامه اولیه به مواد قانونی استناد می‌کند و مصادیق را ذکر نمی‌کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا در بین نمایندگان فردی هست که شورای نگهبان علت ردصلاحیت وی را تخلفات مالی به او اعلام کرده باشد یا نه، توضیح می‌دهد: بله، به کسانی که با اعضای شورا ملاقات کرده‌اند مصادیق ادعایی را اعلام کرده‌اند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که اعتراض وی به ردصلاحیتش بررسی‌شده یا نه، می‌گوید: درباره من به بند ۱ ماده ۲۸ یعنی التزام عملی به نظام استناد کرده‌اند. بنده اعلام کردم اعتراض می‌کنم، اما التماس نه. شورا از من دعوت کرد و در جلسه‌ای که جمعه گذشته با آنها داشتم، سه مورد را برای ردصلاحیت بنده اعلام کردند که همگی مربوط به اظهارنظرهای من می‌شد. هیچ‌یک از آنها نیز مصداق عدم التزام عملی به نظام نبود و در برابر استدلال من پاسخی نداشتند. به طور کلی اظهارنظر و بیان باید آزاد باشد، ولی اینها می‌گویند باید حرف ما را بگویید.
نماینده تهران درباره اینکه برخی این شکل از ردصلاحیت ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس را به بردن آبروی افراد و نمایندگان تعبیر کرده‌اند، تأکید می‌کند: استناد به فساد مالی یا اخلاقی باید براساس حکم دادگاه صالح باشد. اینکه افراد را به‌صرف گزارش‌ها ردصلاحیت کنند، قابل‌قبول نیست. آقای کدخدایی گفته است نیازی به حکم دادگاه نیست. این حرف صحیح نیست، چراکه افراد باید از خود دفاع کنند. ممکن است آن اتهامات در دادگاه مطرح و افراد تبرئه شوند.
مطهری می‌افزاید: این روش که پیش‌گرفته‌اند و سخنگوی شورای نگهبان مستمراً تأکید می‌کند ردصلاحیت‌ها بیشتر به دلیل تخلفات مالی و اخلاقی بوده است، بازی با آبروی افراد است. در هیچ دوره‌ای هم این‌گونه رفتار نمی‌شده است. به نظر می‌رسد در این دوره اراده‌ای برای سلب آبروی نمایندگان فعلی وجود دارد.
اشاره مطهری به اتهامات جدید کدخدایی به برخی نمایندگان ردصلاحیت شده، بدون نام بردن آنها و متهم کردن آنها به مواردی چون گرفتن امتیاز تأسیس کارخانه آب معدنی با اعمال نفوذ، واردات گوشت با ارز دولتی و عرضه با قیمت آزاد و قاچاق سیگار است؛ روشی که به جای افشای افراد احتمالا متخلف، وجهه مجموعه نمایندگان ردشده را مخدوش می‌کند.
