پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در ماده 10 لايحه بودجه سال آينده كل كشور، آمده‌ است: در اجراي ماده (12) قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده‌ (7) آن اضافه كند. در اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها دولت مي‌تواند علاوه بر منابع موضوع قانون ياد شده رديف‌هاي يارانه‌اي پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌ سال 1391 كل كشور را نيز اختصاص دهد.

بر اساس ماده 11 قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت مجاز است تا بيست درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.

همچنين بر اساس هفت اين قانون، دولت مجاز است حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:

الف ـ يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب ـ اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

1 ـ گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج

2 ـ كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال

3 ـ توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي

با اين وجود بر خلاف لايحه بودجه امسال، براي موضوع هدفمندي يارانه‌ها و يارانه نقدي، عدد و رقم مشخصي در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته نشده‌ است.

در واقع دولت بايد اين بودجه را براي سازمان هدفمندي يارانه‌ها در نظر مي‌گرفت، اما ظاهرا به جز يارانه نقدي نان، دولت ترجيح داده رقم مربوط به يارانه نقدي سال آينده را محفوظ نگه دارد. 

به گزارش ایسنا،معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، علت اين موضوع را جويا شده است:

* موضوع اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 91 چه‌طور ديده شده‌ است؟

ـ موضوع هدفمندي يارانه‌هادر لايحه بودجه كاملا شفاف است و براي آن حكم آمده است.

* پس چرا مثل سال گذشته، اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي در لايحه بودجه مشخص نيست؟

ـ به هر حال پيشنهاد دولت اين است قانون‌گذار هم تصريح كرده كه ورودي و خروجي يا منابع و مصارف ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در حساب خاصي گنجانده شود. اين كار در حال حاضر هم انجام مي‌شود. اما پيشنهاد دولت اين بود كه اين ارقام در بودجه‌ شركتي نيايد و از اين كار هم دفاع خواهد كرد، اگرچه تصميم نهايي با مجلس است.

* به هر حال علت اين كار چه بوده است؟

ـ ما مواردي داريم كه معمولا حكم دارد، ولي اعداد و ارقام آن در جداول ذكر نمي‌شود. بعضي اعداد و ارقام جز اين‌كه بودجه را متورم ‌كند و عملا آن را غير شفاف ‌كند، خاصيت ديگري ندارد. ما با اين نگاه كه بتوانيم بودجه را واقعي كنيم و اعداد و ارقامي كه ماهيت هزينه‌اي دارد را در جداول ذكر نكنيم، اين كار را كرديم، ولي حكمش آمده است.

* ولي اگر اعداد مشخص بود، مي‌توان گفت كه يارانه نقدي چه ميزان است و افزايش كاهش آن چه مقدار است؟

ـ اين را حكم، معلوم خواهد كرد. ضوابط و مقررات حاكم بر پرداخت‌ها و دريافت‌ها نيز هم‌ معلوم است و اگر قرار است تغييري انجام شود، باز هم معلوم خواهد شد.

* يعني اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي مشخص است؟

ـ قطعا اعداد و ارقام معلوم است