محمد توفیق علاوی برای نخستین بار، بدون مشارکت احزاب سیاسی و فراکسیون های پارلمان در فضایی به شدت محرمانه و سری در حال انتخاب اعضای کابینه خود از بین افراد مستقل است، امری که به مذاق برخی از فراکسیون های پارلمانی و احزاب حاکم خوش نیامده است.
برخی از احزاب سیاسی به شدت به این روند تشکیل کابینه اعتراض کرده و از هم اکنون از ندادن رای اعتماد به دولت او در پارلمان خبر داده اند.
«صادق الموسوی» شخصیت سیاسی برجسته عراقی در توئیتی گفته است که با توجه به عدم مشارکت احزاب حاکم در کابینه علاوی، احتمال گرفتن رای اعتماد از پارلمان بعید است.
در همین راستا «عزت الشابندر» چهره سیاسی نزدیک به محمد توفیق علاوی فاش ساخته است که «ایاد علاوی» رهبر فراکسیون «الوطنیه» در پارلمان که در عین حال پسر عموی نخست وزیر مکلف است، یکی از مهمترین مخالفان به شمار می رود.
وی گفته است که علاوی از دیروز شنبه عازم اربیل شده تا کردها را به عدم اعطای رای اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی تشویق کند.
الشابندر خاطر نشان ساخته است که مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق نیز در اعتراض به ساز و کاری که نخست وزیر مکلف برای تشکیل کابینه در پیش گرفته، با او مخالف است.
در میان جریان های اهل سنت نیز همچنان «اتحاد قوا» (محمد الحلبوسی رییس پارلمان و برادران الکربولی) بزرگترین فراکسیون اهل سنت در پارلمان عراق مهمترین مخالفان علاوی هستند.
با وجود این مخالفت ها اما سخنگوی فراکسیون «توسعه و نجات» (اسامه النجیفی) گفته است که کابینه علاوی به دلیل حمایت دو فراکسیون بزرگ «الفتح» (هادی العامری) و «سائرون» (مقتدا صدر) از پارلمان رای اعتماد می گیرد.
«یحیی السلطانی» افزود ، همان طور که فراکسیون های شیعی در تصویب قانون اخراج نیروهای آمریکایی از خاک عراق (در ۱۵ دیماه گذشته) نشان دادند، قادرند با وجود مخالفت برخی فراکسیون های کرد و اهل سنت به دولت علاوی رای اعتماد دهند.
وی بر همین اساس تاکید کرد که فراکسیون های شیعی باید به دولت علاوی رای اعتماد دهند زیرا در غیر این صورت، پایگاه اجتماعی شیعیان، آنها را بازخواست خواهند کرد.
در عین حال «حسن سالم» از فراکسیون «الفتح» یکی از دو فراکسیون بزرگ حامی محمد توفیق علاوی برای پست نخست وزیری، به صراحت اعلام کرده است که از جزییات اسامی کابینه بی اطلاع است.
وی گفت که فراکسیون های الفتح و سائرون آزادی کامل را به علاوی برای انتخاب اعضای کابینه اش داده اند و انتظار دارند که دیگر فراکسیون ها همین خط مشی را در پیش بگیرند.
حسن سالم اضافه کرد که تمامی اسامی مطرح در رسانه ها تحت عنوان اعضای کابینه علاوی، گمانه زنی های شبکه های اجتماعی است و صحت ندارند.
در این راستا یحیی السلطانی گفته است که علاوی به اصل پایبندی به سهمیه های بافت های اجتماعی و دینی عراق در وزارتخانه ها پایبندی نشان داده اما اعضای کابینه را به دور از وابستگی های سیاسی و حزبی برگزیده است.
وی خاطر نشان ساخت که مثلا وزارت دارایی سهمیه کردها است اما او وزیر مربوطه را از یکی از مدیران برجسته این وزارتخانه از قومیت کرد برگزیده تا هم به اصل سهمیه پایبندی نشان دهد و هم وزیر مربوطه را به دور از وابستگی سیاسی و حزبی برگزیده باشد.
در همین حال، محمد توفیق علاوی در واکنش به گمانه زنی ها درخصوص کابینه اش در توئیتی شنبه شب گذشته گفت که اعضای کابینه اش را از افراد مستقل، شایسته، دست پاک و به دور از دخالت های سیاسی انتخاب کرده است.
وی بدون اشاره به جزییات اسامی کابینه اش پیش بینی کرده است که در هفته جاری اعضای کابینه خود را به پارلمان برای اخذ رای اعتماد معرفی کند.
علاوی ابراز امیدواری کرده است که پارلمان به کابینه او رای اعتماد دهد تا بتواند در سریع ترین زمان ممکن به مطالبات مردم رسیدگی کند.
از طرفی «جاسم محمد جعفر» از حزب الدعوه اسلامی عراق (نوری المالکی) تاکید کرده است که باید نخست وزیر مکلف، ۴۸ ساعت قبل از جلسه اعطای رای اعتماد، اسامی وزیران را به همراه پیشینه و بیوگرافی آنها، تقدیم نمایندگان پارلمان کند.
وی هشدار داد که اگر نخست وزیر مکلف نخواهد بیوگرافی و اسامی کابینه خود را در اختیار نمایندگان پارلمان با هدف بررسی آنها قرار دهد، انتظار نداشته باشد که پارلمان با او در اعطای رای اعتماد همکاری کند.
وی سیاست تحت فشار گذاشتن برای اخذ رای اعتماد به هر صورت ممکن از پارلمان را سیاستی ناصحیح خواند و در اظهاراتی خبری به علاوی گفته است که تهدید پارلمان برای تحت فشار گذاشتن آن جهت اخذ رای اعتماد جواب نمی دهد.
پیشتر برخی نمایندگان پارلمان گفته بودند که امروز یکشنبه علاوی کابینه خود را به پارلمان معرفی می کند اما به دلیل اختلافات سیاسی بر سر نحوه انتخاب اعضای کابینه، این جلسه هنوز امکان برگزاری پیدا نکرده است.
با وجود این که علاوی پیش بینی کرده است که هفته جاری اعضای کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کند اما هنوز هیات رییسه پارلمان در خصوص تاریخ برگزاری جلسه رای اعتماد اظهار نظر نکرده است.
براساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر مکلف از زمان تکلیف یک ماه فرصت دارد تا کابینه را به پارلمان معرفی کند.
«برهم صالح» رییس جمهوری عراق در ۱۲ بهمن جاری محمد توفیق علاوی را به به عنوان جایگزین «عادل عبدالمهدی» مامور تشکیل دولت جدید کرد.
علاوی در یک بازه زمانی حداکثر یکساله موظف است فضا را برای انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم کرده و در عین حال به مطالبات تظاهرکنندگان که از نهم مهرماه در اعتراض به فساد و ضعف خدمات عمومی و بیکاری به خیابان آمده اند، رسیدگی کند.
