یک کشتی باری ترکیه که بامداد روز سه‌شنبه به بندر طرابلس رسیده بود هدف حمله قرار گرفت.
رسانه‌های عربستان سعودی گزارش داده‌اند که این کشتی حامل سلاح و مهمات بوده و از ترکیه به بندر طرابلس آمده بود.
شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۱۱ به دنبال انقلاب در لیبی علیه رژیم «معمر القذافی»، طی قطعنامه‌ای صادرات سلاح به لیبی را ممنوع اعلام کرد اما از چند سال پیش تعدادی از کشورها این قطعنامه را نقض می‌کنند.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه(دیروز) در پایان نشست خود در بروکسل توافق کردند که این اتحادیه مأموریت جدیدی در دریای مدیترانه به منظور نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی آغاز کند.
لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس(غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان آن که خلیفه حفتر نیز از حمایت آن‌ها برخوردار است.
این کشور از بیش از ده ماه پیش به صحنه درگیری بین نیروهای شرق به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در طرابلس (غرب) تبدیل شده است، حفتر از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی امارات و مصر برخوردار است و نیروهای السراج نیز از حمایت‌های قطر و ترکیه برخودارند.
