سرویس سیاسی «انتخاب»، محسن فرجاد: کارگروه اقدام مالی یا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در چند روز گذشته جلسه جدید 6 روزه خود را با حضور بیش از 800 نماینده از 250 کشور و حوزههای مختلف جهان آغازکرده است. بر اساس بیانیه کارگروه اقدام مالی در این جلسه که ۱۶ تا ۲۱ فوریه (27 بهمن تا 2 اسفند) برگزار میشود، آنچه که به عنوان تهدید مالی ایران و پاکستان برای نظام مالی بینالملل عنوان میشود، در دستور کار قرار میگیرد. این نشست بر اساس دیدگاه ناظران سیاسی برای ایران اهمیتی حیاتی دارد و این احتمال وجود دارد که ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد.
واقعیت امر این است که تا کنون گروه اقدام مالی در قبال تصویب نشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT (تامین مالی تروریسم) سه دسته اقدام مقابلهای را علیه کشورمان اتخاذ کرده و هشدار داده بود در صورتی که تا اواخر بهمن ماه سال جاری، این دو کنوانسیون مورد درخواست مورد تصویب نهایی قرا نگیرند، ایران در لیست سیاه FATF قرار خواهد گرفت.
در این میان، فارغ از اینکه نتیجه و برآیند نشست جدید اعضای گروه اقدام مالی و تصمیم آنها پیرامون کشورمان چه خواهد شد، توجه به این امر ضروری است که با نگاهی فراجناحی و معطوف به منافع ملی به مساله نگریسته شود. در چند وقت اخیر، جناحهای سیاسی کشورمان پیرامون تعامل با FATF به دو جریان اصلی مخالف و موافق تقسیم شدهاند. در یک سو، دولت و اعتدالیون قرار دارند که همکاری با FATF و رعایت الزامات مورد درخواست این نهاد بینالمللی را در راستای منافع ملی ارزیابی میکنند و عدم پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم، را معادل خود تحریمی ارزیابی میکنند.
در سوی مقابل، مخالفان FATF هستند که هر گونه رعایت الزامات گروه اقدام مالی به ویژه تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT را در مقام خیانت ملی و تهدیدی برای نفوذ منطقهای ایران در منطقه ارزیابی میکنند. این گروه طرفداران FATF را با الفاظی همانند خائن، غربزده، طرفدار ترامپ و... مورد خطاب قرار میدهند و آن را خواست سازشکاران طرفداران غرب ارزیابی میکنند. در میانه این دو تفسیر، «انتخاب» در پی آن است که برای تنویر افکار عمومی و پی بردن به استدلالها مخالف در پیوستن به گروه اقدام مالی، مهمترین استدلالها را را مورد ارزیابی قرار دهد.
پیوستن به FATF یک الزام نیست!
در سطح ابتدایی، پیش از وارد شدن به بحث استدلالهای مطرح شده در مخالفت با FATF توجه به این مساله ضروری است که به اختصار به چیستی «گروه اقدام مالی» و نوع تعامل با آن پرداخته شود. کارگروه اقدام مالی FATF یا Financial Action Task Force در سال 1989 به دستور گروه جی 7 یا همان قدرتهای برتر صنعتی جهان تاسیس شده و مقر ن در پاریس است. گروه اقدام مالی با 37 عضو که بیشتر متشکل از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی توسعهیافته هستند، برای پذیرش عضو جدید مقرارات و قوانین بسیار دشواری دارد.
اعضا باید بخش بانکی توسعه یافته، جمعیت مناسب، وضعیت اقتصادی مناسب، تولید ناخالص داخلی بالا و ثبات اقتصادی مناسب را داشته باشند، لذا اینکه یک سری دائما در کشورمان از مساله عضویت ایران سخن به میان میآورند یک اشتباه در تحلیل موضوع است.
اولا گروه اقدام مالی هر کشوری را به عنوان عضو نمیپذیرد.
ثانیا، توصیههای مالی FATF از سوی اعضا تایید و حمایت میشود و نقض کنندگان قواعد مالی این کارگروه مورد تحریم و مجازات قرار میگیرند. صندوق بینالمللی پول (IMF)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی و پلیس بینالملل، ناظران این نهاد مالی بینالمللی هستند، لذا میتوان قدرت این کارگروه را جدی تلقی کرد. بنابراین، در همین ابتدا امر باید اصلاح شود آنچه اکنون از سوی دولت و خود کارگروه اقدام مالی مطرح میشود همکاری با FATF است و نه عضویت. علاوه بر این باید توجه داشت که ضرورتی برای عضویت در کارگروه اقدام مالی وجود ندارد.
سرانجام برجام چه شد که FATF نتیجهای داشته باشد!
یکی از استدلالهایی که از سوی مخالفان همکاری با FATF مطرح میشود این است که برجام چه نتیجهای داشت تا همکاری با کارگروه اقدام مالی داشته باشد. آنها میگویند یکبار به غرب اعتماد شد و نتیجه آن کارشکنی و تحریم بود و اکنون یکبار دیگر با تصویب لوایح پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم این ما هستیم که از حقوق خود عقبنشینی و آنها گامی دیگر به جلو بر خواهند داشت.
در ارتباط با این استدلال توجه به این امر ضروری است که اساسا موضع، ماهیت، اهداف، کارکرد، نتایج و الزامات برجام و FATF متفاوت از یکدیگر هستند. برجام، توافقنامه بینالمللی بین چند کشور با جمهوری اسلامی ایران با ضوابط و مفاد مشخص پیرامون مساله انرژی هستهای ایران بود که در آن تنها 7 کشور و اتحادیه اروپا دخیل بودند اما FATF اساسا نهادی بینالمللی در زمینه مالی است که اتفاقا با ضامنهای حمایتی که دارد از توان قابل توجهی برای مقابله با استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم برخوردار است. اگر برجام همکاری و اعتماد به غرب باشد، FATF هیچ سنخیتی با موضوع اعتماد به غرب ندارد، بلکه بیشتر الزام و ضرورت عقلانی است که تمامی کشورهای جهان به صورت معمول برای قرار نگرفتن در لیست سیاه و متضرر نشدن در زمینه مبادلات مالی و بانکی، به قواعد آن پایبند و یا به عبارت دیگر همکاری میکنند. بنابراین، میتوان در کنار هم گذاشتن برجام و FATF را بیشتر یک مغلطه ناشیانه دانست که بیش از آنکه در نتیجه بررسیهای علمی و تحلیل دقیق باشد، منتج از احساسات نگاهی جناحی به کارگروه اقدام مالی است.
دولت تضمین دهد که در صورت تصویب لوایح موردخواست FATF تحریمها و مشکلات اقتصادی رفع شود!
یکی دیگر از استدلالهای مایل به طنز مخالفان FATF این است که در صورت تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT دولت به همهگان تضمین دهد که تحریمها برداشته خواهد شد و مشکلات اقتصادی کشورمان رفع میشود. در ارتباط با این ایراد میتوان عنوان کرد که اساسا مطرحکنندگان این خواسته که گاها نمانیدگان مجلس نیز بودهاند، نه شناختی نسبت به FATF دارند و میدانند که مقررات خواسته شده از سوی این نهاد مالی چه هستند. اساسا باید گفت، مقررات کارگروه اقدام مالی هیچ ارتباطی با تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران ندارد و حتی با تحریمهای شورای امنیت علیه یک کشور نیز چندان سنخیتی ندارد.
در واقع، مقرراتی که از سوی FATF در حال حاضر مطرح و به دولتها عرضه شده، عبارت است از یک سری ضوابط و استاندارهایی که بتوانند عمدتا مانع از تامین مالی تروریسم و پولشویی شوند. آنچه که FATF به عنوان مقررات به دولتها ارائه کرده، عموماً مسائل جدیدی نیستند بلکه چارچوبهایی هستند که در قالب برخی کنوانسیونها و اسناد بالادستی بینالمللی همانند قطعنامههای شورای امنیت، وجود داشتهاند؛ تنها اتفاق تازه کنونی این است که گروه ویژه اقدام مالی مفاد مهم این کنوانسیونها و اسناد را انتخاب و استخراج و در قالبی نوین به دولتها عرضه کرده است و از آنها درخواست نموده تا این مفاد را در سیستم حقوقی و مالی خود بگنجانند تا بلکه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مقابله شود. بنابراین، این استدلال که در نتیجه تصویب دو کنوانسیون مشکلات تحریم و... رفع شود بیشتر شبیه یک بهانه بنیاسرائیل از دولت استکه شاید خود آنها نیز باور داشته باشند امری ناممکن را طلب میکنند.
تحریمهای ترامپ شدیدترین تحریم ها است و دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF چه تفاوتی دارد!
در سطحی دیگر مخالفان FATF این مساله را مطرح میکنند که تحریمهای یکجانبه و ظالمانه اعمال شده از سوی دولت آمریکا بر ایران، نهایت اقدامات ضدایرانی است که کل جامعه جهانی میتواند در پیش بگیرد؛ بنابراین قرار گرفتن در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی یا فعال شدن مکانیسم ماشه برجام یا هر رخداد دیگری هیچ تغییری در صورت مساله نخواهد داشت. طرح کنندگان این استدلال دنیا را تاریک و تمامی امور را در نهایت زشتی خود مورد ارزیابی قرار میدهند و نمیتوانند فهم کنند که عرصه سیاست با نگاه صفر و صدی قابل تحلیل نیست و نمیتوان از هر ظرفیتی که فضایی از تنفس را برای کشورمان در زمان تحریمها مهیا میکند غافل شد.
این افراد نمیدانند، قرار گرفتن هر بازیگری در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم، دولت مزبور را به گونهای معرفی میکند که گویا منبع تامین مالی تروریسم است. از نظر آنها در کشوری که با مجموعه FATF همکاری نمیکند، پولشویی اتفاق میافتد. قرار گرفتن در لیست مزبور منجر به این خواهد شد که شبکههای مالی بینالمللی، بانکهای بینالمللی، کشورهای خارجی، سازمانهای بینالمللی و...، اگر بخواهند با چنان کشوری وارد مبادله مالی شوند، ممکن است به عنوان همکار در تامین مالی تروریسم و پولشویی شناخته شوند.
برآیند این امر هزینههای سنگینی را بر شهروندان کشورمان تحمیل میکند. در واقع، هیچ ایرانی نمیتواند با نظام بانکی کشورهای خارجی در ارتباط باشد مگر اینکه گذرنامه کشوری ثالث را داشته باشد. همچنین، در تامین ارز برای بسیاری از ایرانیان مقیم خارج کشور خانوادهها با مشکلات عدیده مواجه خواهند شد؛ زیرا اساسا ارتباط نظام بانکی ایران با دیگ کشورهای قطع میشود.
در سطحی دیگر، عدم همکاری با FATF یا عدم تصویب مقررات خواسته شده از سوی آنها، موجب خواهد شد آمریکا بهانه لازم برای فشار بیشتر بر کشورهایی که با ایران همکاری مالی می کنند، وارد کند. عدم همکاری ایران و قرار گرفتن در لیست کشورهای پرخطر، ابزارهای ترامپ برای اعمال فشار حداکثری علیه کشورمان را تقویت خواهد کرد.
رعایت شرایط پیوستن به FATF مغایر با نفوذ منطقهای و امنیت ملی ایران است!
یکی دیگر و شاید مهمترین دلیل مخالفان همکاری ایران با کارگروه اقدام مالی، در ارتباط با قطع شدن حلقه پیوند تهران با نیروهای محور مقاومت در سطح منطقه است. در ارتباط با این مساله باید توجه داشت که از نظر ایران جریانهای حاضر در محور مقاومت نه تنها تروریست نیستند بلکه در جبهه جنبش های آزادی بخش قرار دارند. همچنین، باید توجه داشت با وجود اینکه در فضای حقوقی بینالمللی هیچ تعریف رسمی از تروریسم وجود ندارد ولی هرگونه گمانه زنی از سوی ما در رابطه با اینکه جنبش های مزبور ممکن است در آینده از سوی نهادهای رسمی بین المللی در زمره گروههای تروریستی تلقی شوند و لذا به این دلیل از همکاری با FATF باید اجتناب شود، نادرست است و شاید هیچگاه این فرضیه محقق نشود.
افزون یر این باید توجه داشت در مقطع کنونی، مناسبات ما با گروههای حاضر در محور مقاومت، از طریق نظام بانکی نیست و لذا پیوستن و یا نپیوستن ایران به این کارگروه تغییری را در روند موجود ایجاد نمیکند. مضاف بر اینکه طبق پالرمور، دولت های لبنان یا سوریه فرضا باید بابت حمایت ایران از حزب الله و سایر گروه ها متعرض تهران شوند، فرضیه ای که باتوجه به نزدیک بودن این دولت ها به ایران، محقق نخواهد شد. توجه به این مساله ضروری است که توصیههای FATF برای پیوستن به پالرمو و CFT از این جهت است که نظارت سفت و سخت از طرف دولتها بر مبادلات مالی انجام بگیرد. صرفنظر از اینکه تروریسم را چگونه تعریف کنیم، هدف کنوانسیون پالرمو مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی همچون مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن انسان و از این دست جرایمی است که منافعی مادی برای مرتکبین به همراه داشته باشد. اقدامات و جرایمی مانند تروریسم که هدف آن دست یافتن به عواید مالی نیست، در چارچوب این کنواسیون قرار نمیگیرند. بنابراین، این اشتباه است که بخواهیم موضوع پالرمو را به موضوع تروریسم پیوند بزنیم. مهمترین هدف پالرمو، بحث پولشویی است
FATF پایان دنیا نیست اما....
با وجود نمایان بودن نقش تمامی استدلالهای مطرح شده پیرامون مخالفت با FATF اکنون باید توجه داشت که قرار گرفتن در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی، برای ایران به معنای پایان دنیا نیست اما منطق عقلانی حکم میکند در شرایطی که میتوان از وارد شدن ضربه به پیکره خود ممانعت و پیشگیری کرد، نباید در منکوب کردن خود پیشقدم شد.
واقعیت امر این است که ایران در سال در سال ۲۰۰۹، لیست سیاه FATF قرار گرفت و این در سال ۲۰۱۵ پس از امضای توافق هستهی موسوم به برجام بود که وضعیت به حالت تعلیق در آمد. اکنون نیز همهگان میدانند که حیات سیاسی با قرار گرفتن در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی نیز ادامه خواهد یافت اما مساله این است که منافع ملی حکم میکند به سوی تحریم فزآینده خود و قطع مناسبات مالی با همه جامعه جهانی حتی دوستان و نزدیکان نباید حرکت کرد. همه میدانند در چند سال گذشته روسیه و چین با هر آنچه آمریکا در سطح جهانی علیه ایران انجام داده مخالف بوده ولی باید این واقعیت را پذیرفت قرار گرفتن در لیست کشورهای پرخطر کارگروه اقدام مالی به معنای پایان تبادلات پکن و مسکو نیز با تهران خواهد بود. قبل از آنکه روزی فرا برسد که دیگر کشور عراق نیز از از مناسبات مالی با کشورمان اعلام معذوریت کند، درها را بر روی واقعیات بگشاییم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری شامگاه دیروز در شبکه خبر سیما بر لزوم پیوستن ایران به FATF تأکید کرد لعیا جنیدی گفت: اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو FATF قرار گیریم، حتی با بانکهای معمولی هم نمیتوانیم مراوده داشته باشیم.
ادعای بی طرفی درمیارید ولی بیشتر شو بازی می کنید
دوس عزیز یکی از مهمترین کارهای این گروه مالی نظارت و بستن همه راه های مالی برای کمک به گروه های به اصطلاح تروریستی است و در صورت محرض شدن این امر شدیدترین ترحیم های مالی و اقتصادی که در مخیله شما نمی گنجد بر کشورهای متخلف اعمال خواهد شد.
اما این گروه های تروریسیتی کدام گروه ها هستند؟
گروه هایی که اروپا و اتحادیه اروپا در لیست خود قرار می دهند
مثل؟
سپاه پاسداران و همه شرکای نیابتی و منطقه ای ایران
چرا ما بادی دست به یک همچین اقدام احمقانه ای بزنیم و نیروهای نیابتی خودمون و نیروی نظامی خودمون رو بخطر بندازیم؟
چقدر حزب بازی؟؟؟
هم چیز فقط شده عنوان اصلاح طلبی نه هویت و معنای آن!!!