المسعودی به خبرگزاری المعلومه گفته که صحبت در مورد انتصاب مجدد عبدالمهدی از دیدگاه قانون اساسی مجاز است، اما این انتصاب مجدد نیاز به تجدید نظر مرجعیت دارد، چرا که عبدالمهدی مطابق با توصیه های مرجعیت استعفا کرد.
وی افزود: در زمان کنونی تجدید نظر در موضع مرجعیت امری غیر ممکن است و همچنین سائرون به تصمیم خود مبنی بر ورود نکردن به گفت و گوها و مشورت‌ها در انتخاب جایگزین نخست وزیر ملتزم خواهد ماند، اما برای نامزد مکلف سه شرط دارد که باید واجد و ملزم به انجام آنها باشد.
عضو سائرون توضیح داد که این سه شرط شامل این است که نخست وزیر مکلف چهره ای قوی و شناخته شده و با کابینه ای به دور از احزاب بیاید و با جدیت برای فراهم آوری شرایط اجرای انتخابات زود هنگام تلاش کند و همچنین قادر به مقابله با پرونده های فساد باشد و با جدیت اقدام به شناسایی و کشف قاتلان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان در جریان اعتراض های اخیر کند.
محمد توفیق علاوی که ۱۲ بهمن گذشته به عنوان نخست وزیر مکلف معرفی شده بود به علت مخالفت گروه های سیاسی و پارلمانی کرد و اهل سنت در کنار برخی جریان های شیعه موفق به تشکیل دولت نشد.
کابینه وی روز یکشنبه هفته جاری به علت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجلس نتوانست رای اعتماد بگیرد و علاوی ساعاتی بعد در نامه ای به رئیس جمهوری «برهم صالح» از نخست وزیری مکلف و تشکیل دولت کناره گیری کرد.
بر اساس قانون، رئیس جمهوری عراق باید در مدت ۱۵ روز گزینه جایگزین علاوی را برای تشکیل کابینه معرفی کند.
