برخی از جریان های سیاسی به صراحت برای گذر از بحران کنونی، پیشنهاد کرده اند که همچنان عبدالمهدی و دولت پیشبرد امور وی، اداره کشور را تا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به دست بگیرد.
این دیدگاه از آنجا ناشی می شود که مساله معرفی نامزد جایگزین محمد توفیق علاوی با توجه به تشدید اختلاف های سیاسی در این کشور مشکل شده و عبدالمهدی به عنوان راه حل میانی برای خروج از بحران مطرح شده است.
البته در کنار نام عادل عبدالمهدی، گزینه های دیگری مانند «محمد شیاع السودانی» وزیر بازرگانی سابق از حزب الدعوه اسلامی عراق و «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت و «اسعد العیدانی» استاندار سابق بصره نیز مطرح شده اند.
السودانی از جمله چهره هایی است که گفته می شود اهل سنت نسبت به او حساسیت خاصی ندارند و کردها موافقت خود را منوط به توافق جریان های شیعه حول این نامزد اعلام کرده اند.
اما مصطفی الکاظمی به سبب اتهام برخی گروه های مقاومت اسلامی به دست داشتنش در ترور سرداران شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به نوعی از شانس کمتری در تصدی این پست برخوردار شده و اسعد العیدانی نیز از این ماراتن قدرت به سبب ضعف حمایت سیاسی، کناره نهاده شده است.
در عین حال کارشناسان، طرح نام های جدید را خارج از اسامی مطرح شده بعید ندانسته اند.
آنچه مسلم است اینکه اکنون بیشتر جریان های شیعه و در کنار آن گروه های مقاومت اسلامی به علاوه جریان های سیاسی اهل سنت و کردها نسبت به ابقای عبدالمهدی نظر مثبت خود را ابراز داشته اند.
اعضایی از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق در اظهارات رسانه ای آشکارا گفته اند که نسبت به ماندن عبدالمهدی در پست نخست وزیری تا برگزاری انتخابات زودهنگام مشکلی ندارند.
گروه مقاومت اسلامی کتائب حزب الله عراق نیز اعلام کرده است که مرد مرحله حساس کنونی برای گذر عراق از بحران، عادل عبدالمهدی است و خواهان ابقای او در قدرت است.
مهمترین معضل در ابقای عبدالمهدی برخی گروه های مرتبط با اعتراض های خیابانی است که دولت عبدالمهدی را متهم به دست داشتن در کشتن برخی از تظاهرکنندگان می کنند.
در میان قدرت های خارجی موثر در اوضاع داخلی عراق، آمریکا مهمترین مهره ناراضی از بازگشت عبدالمهدی به قدرت است، به ویژه که گفته می شود آمریکایی ها اول اکتبر 2019 (نهم مهرماه) تا استعفای نخست وزیر عراق در 30 نوامبر 2019 (نهم آذرماه) در تحریک عتراضات خیابانی علیه عبدالمهدی دست داشته است.
در همین حال برخی از نمایندگان پارلمان گفته اند که ماندن عبدالمهدی در پست نخست وزیری منوط به موافقت ضمنی مرجعیت عالی دینی است زیرا عبدالمهدی به دنبال درخواست مرجعیت عالی دینی، از پست نخست وزیری استفعا کرد.
وجود این سه عامل مهم در بازگشت دوباره عبدالمهدی به قدرت سبب شده است که برخی جریان ها، طرح دوباره نخست وزیر دولت پیشبرد امور را خالی از بحران و تنش سیاسی در عراق ندانند.
احتمال تشدید اعتراض های خیابانی و بازگشت نقش تخریبی آمریکا در اوضاع داخلی عراق یکی از دلمشغولی های کسانی است که نسبت به ابقای عبدالمهدی نظر مساعد ندارند.
با وجود اینها گفته می شود که اعطای اطمینان های لازم به آمریکایی ها و تضمین جدول زمان بندی برای انتخابات زودهنگام می تواند، شانس ماندن عبدالمهدی را در قدرت بالا ببرد.
عبدالمهدی به دنبال ناکامی محمد توفیق علاوی، در نامه ای، عدم حضور داوطلبانه خود را در دولت پیشبرد امور تا معرفی نخست وزیر جدید اعلام کرده است.
نخست وزیر پیشبرد امور عراق همچنین یک جدول زمان بندی مشخص برای برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان 60 روز قبل از موعد انتخابات را اعلام کرده است.
بسیاری جریان ها از این پیشنهاد عبدالمهدی استقبال کرده و در همین راستا کمیسیون عالی مستقل انتخابات نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده است.
به باور کارشناسان، عبدالمهدی با این تحرکات، توپ را در زمین جریان های سیاسی انداخته تا در خصوص ابقای او یا انتخاب شخص دیگری برای پست نخست وزیری در سریع ترین زمان ممکن تصمیم گیری کنند.
