بری ایچن گرین اقتصاددان آمریکایی در «پراجکت سیندیکیت» نوشت: هفته گذشته، وزرای دارایی ۷ کشور صنعتی جهان یا همان جی ۷ و روسای بانک مرکزی قول دادند از کلیه ابزار‌های مناسب سیاست گذاری برای نجات اقتصاد جهان از شر کرونا ویروس یا همان کووید ۱۹، استفاده کنند. سؤالی که تا حال بدون جواب مانده، این است که چه راهکاری مناسب است و اساسا این راهکار چه کار می‌تواند، انجام دهد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: پاسخ فوری به صورت کاهش نرخ بهره بانک مرکزی خودش را نشان داد که فدرال رزرو آمریکا نیز سریعاً از آن استفاده کرد. اگرچه بانک‌های مرکزی می‌توانند به سرعت اقدام کنند، با این وجود مشخص نیست که کاهش نرخ بهره در حال حاضر در چه سطحی تاثیرگذار است. در هر صورت، عدم موفقیت فدرال رزرو در هماهنگ کردن نرخ آن با سایر بانک‌های اصلی مرکزی، امید‌ها برای انسجام لازم در این زمینه را کمرنگ کرد.
علاوه بر این، اصلاح سیاست‌های پولی نمی‌تواند زنجیره‌های شکسته عرضه را اصلاح کند. همکار من برد دلوونگ سعی کرده من را متقاعد کند که تزریق نقدینگی بانک مرکزی در مقطع فعلی به مانند سال ۲۰۰۸ می‌تواند کمک کند، اما نباید فراموش کرد که در سال ۲۰۰۸ اختلال در جریان مالی بود که تزریق نقدینگی بانک‌های مرکزی توانست آن را ترمیم کند، در حالی که شکل بحران فعلی متفاوت است.
اما مشکل امروز توقف ناگهانی تولید است، به همین خاطر هم سیاست‌های پولی می‌توانند برای جبران خسارات ناشی از شیوع کرونا اقدامات کمی انجام دهند. رئیس صندوق فدرال جروم پاول نمی‌تواند کارخانه‌هایی که به واسطه قرنطینه اجباری بسته شده باز کند. به همین ترتیب، سیاست‌های پولی باعث نمی‌شود که خریداران به بازار‌ها یا مسافران به سمت استفاده از هواپیما برگردند، چرا که در حال حاضر نگران سلامتی خود هستند.
متأسفانه در مورد سیاست‌های مالی نیز همین موضوع صادق است. هنگامی که بنگاه‌ها برای حفظ سلامتی کارگران خود و جلوگیری از شیوع بیماری اقدام به تعطیلی می‌کنند، اعتبار مالیاتی مجددا تولید نخواهد شد. هنگامی که مصرف کنندگان از امنیت زنجیره عرضه کالا‌های مورد نیاز خود نگران هستند، کاهش مالیات در حقوق و دستمزد این نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند؛ بنابراین اولویت جهان در حال حاضر باید تشخیص، مهار و درمان این بیماری باشد. انجام این وظایف به منابع مالی احتیاج دارد، اما موفقیت آن‌ها مهمتر از همه مبتنی بر توان مدیریتی است. بازگرداندن اعتماد عمومی نیاز به شفافیت و دقت در گزارش دقیق تعداد مبتلایان و کشته شده‌ها دارد. این امر مستلزم اعطای استقلال عمل کافی به مقامات بهداشت عمومی است.
سیاست مالی انبساطی، مانند سیاست پولی انبساطی، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. در ایتالیا روش، به تعویق انداختن پرداخت مالیات و وام امتحان خود را پس داده است. آمریکا در حال حاضر آمادگی کمتری برای اقدام علیه این ویروس از خود نشان می‌دهد.
علاوه بر این‌ها، ما هشدار داده‌ایم که اعطای محرک مالی توسط دولت‌هایی که بدهی‌های سنگینی دارند، اوضاع را برایشان بدتر می‌کند. اکنون گفته می‌شود که ژاپن بسیار بدهکار است؛ پس چرا دست به چنین کاری زده؟ در حالی این ادعا مطرح می‌گردد که دولت ژاپن دارایی‌های گسترده‌ای از بخش عمومی برای جبران بدهی‌های خود دارد. در حالی که شرکت‌های دولتی چین ممکن است بدهی‌های گسترده‌ای داشته باشند، اما سیستم مالی کاملاً کنترل شده خطر بروز بحران مالی را محدود می‌کند، چیزی که منتقدان پکن پیش‌تر خلاف آن را پیش‌بینی کرده بودند.
بانک‌های مرکزی و رهبران سیاسی در مواجهه با یک بحران جهانی باید این استدلال‌های غلط را نادیده گرفته و از سیاست‌های پولی و مالی برای اطمینان از نقدینگی بازار، حمایت از بنگاه‌های کوچک استفاده کنند، اما آن‌ها باید بدانند که این اقدامات نه فقط در مواردی که مشکل کمبود نقدینگی نباشد، تأثیرات محدودی خواهند داشت بلکه باعث اختلال در زنجیره تأمین می‌شوند. امروز ثبات اقتصادی از همه مهمتر به اقدامات مقامات بهداشت عمومی بستگی دارد که برای انجام کار‌های خود باید از منابع و اختیارات لازم از جمله آزادی همکاری با همتایان خارجی برخوردار شوند.
در مبارزه با بیماری همه گیر کووید ۱۹، اقتصاددانان، سیاستگذاران اقتصادی و ارگان‌هایی مانند جی ۷ باید تلاش کنند که همه ابزار‌های مناسب در اختیار پزشکان و اپیدمیولوژیست‌ها قرار بگیرد. هماهنگی، استقلال و شفافیت باید واژگان کلیدی همگان باشد.
