ایران نوشت: طی سال‌های اخیر صدا و سیما یکی از زیان‌ده‌ترین سازمان‌هایی بوده که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کرده. بر اساس پیش‌بینی‌ها برای سال 1399 هم چنین خواهد بود. سازمانی که خود ابزارهای مختلفی برای درآمدزایی و کسب سود اقتصادی دارد برای سال جاری هزار و 745 میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور می‌گیرد تا روی بقیه درآمدهایش بگذارد و خرجش را بدهد. درآمدهایی که بخش اعظم آنها هم «انحصاری» هستند. مانند تبلیغات پر تعداد و گرانقیمت تلویزیونی.
اما جای اشاره به جزئیات عملکرد و مصرف این بودجه هزار و 700 میلیاردی که صدا و سیما از دولت می‌گیرد، در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور کجاست؟ پاسخ کوتاه است؛ تقریباً هیچ جا.
جست‌وجو در گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد که در این گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به نام صدا و سیما نشده. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در دی‌ماه سال قبل گفته بود که «طبق ارزیابی دیوان، به جرأت می‌توانم بگویم صدا و سیما در صرف بودجه یکی از پاک‌ترین دستگاه‌های کشور بوده است.» اما مسأله این است که گزارش و اسنادی که بر اساس آن رئیس دیوان محاسبات به چنین جمع‌بندی رسیده، کجا هستند و چرا برای افکار عمومی منتشر نشده‌اند تا صحت این ادعا به صورت مستند تأیید شود؟
نام‌های غایب در گزارش تفریغ بودجه
در این موضوع اما صدا و سیما تنها یکی از نمونه‌هاست؛ همین مسأله در قبال عملکرد بودجه نهادهای غیردولتی دیگری چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و ... تکرار شده است. نهادهایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند اما جای بررسی عملکرد آنها در گزارشی که با عنوان «گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور» توسط دیوان محاسبات منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد خالی است.
مسیر متفاوت قانون و نهادهای خارج از نظارت
شاید خیلی‌ها فکر کنند که افشای کم و کیف بودجه این نهادها یک موضوع سری باشد. اما ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور تنها بودجه وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی را حائز عنوان «سری» می‌داند و بر این اساس بودجه نهادهای یاد شده نمی‌تواند محرمانه و سری باشد.
چه اینکه ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور اطلاق عنوان «سری» را برای بودجه این نهادها «ممنوع» عنوان کرده است. از طرف دیگر بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، تعیین شده است. در عمل اما سال‌هاست که خبری از گزارش تفریغ بودجه نهادهایی مانند آنچه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، به افکار عمومی وجود ندارد.
