روزنامه ال پاییس نوشت: اسپانیا بالاخره برگه‌های خود را رو کرد و آن نشان از یک بحران اقتصادی است که از زمان جنگ داخلی این کشور (۱۹۳۶-۱۹۳۹)، ناشناخته بود.
براساس این گزارش، قرنطینه بزرگ اعمال شده از سوی اسپانیا، بدترین کابوس‌ها را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد. در حالی که بانک مرکزی اروپا تنها سد مهار اقتصادی برای اسپانیا است، دولت این کشور بر اساس برنامه ثبات که به تازگی به بروکسل فرستاده است، پیش بینی می‌کند که اقتصاد ۹.۲ درصد سقوط خواهد داشت و این در حالی است که پیش بینی دولت اسپانیا بدتر از پیش بینی افت ۸ درصدی از سوی صندوق بین المللی پول می‌باشد.
اسپانیا همچنین محاسبه کرده که به دنبال این افت، یک بهبود اقتصادی ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۲۱ میلادی وجود خواهد داشت که خوش بینانه‌تر از صندوق بین المللی پول است.
«نادیا کالوینیو» معاون اقتصادی ریاست دولت اسپانیا در این رابطه توضیح داد: همزمان با اجرای طرح کاهش قرنطینه و احیای تقاضا، وضعیت ترسیم شده اقتصادی اسپانیا یک “V “، نامتقارن خواهد بود یعنی یک افت بسیار شدید فعالیت اقتصادی در سه ماهه دوم سال و به دنبال آن، بهبودی تدریجی در شش ماهه دوم سال و رشد شدید اقتصادی در سال ۲۰۲۱.
وی ابراز امیدواری کرد که فعالیت اقتصادی در قسمت پایانی سال و در طول سال آینده جهش صعودی شدیدی داشته باشد.
چنین سناریویی باعث خواهد شد که نرخ بیکاری امسال اسپانیا به ۱۹ درصد و با بهبود اقتصادی در سال آینده به ۱۷.۲ درصد برسد. از سوی دیگر، کسری بودجه در سال جاری ۱۰.۳ درصد تولیدات ناخالص داخلی خواهد بود که بیشترین شکاف بین هزینه‌ها و درآمد‌ها از سال ۲۰۱۲ است. بدهی دولتی نیز تا ۱۱۵ درصد تولیدات ناخالص داخلی خواهد رسید.
