به گزارش انتخاب، مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه، در گزارشی با عنوان «اجرای بزرگترین پروژه مدیریت دانش پیرامونی مواد قانونی» آورده است:
در این مرکز پژوهشی، بزرگترین پروژه مدیریت دانش در ارتباط با شناسایی، جمع آوری و سازماندهی دانش پیرامونی مواد قانونی به اجرا درآمده است.
حقوق ایران، از عدم تعیّن و پیش بینی ناپذیری رنج می‌برد. این موضوع منتهی به پدید آمدن رویه‌های متعدد در مراجع اجرایی و قضایی شده است. مشکل پیش بینی ناپذیری نظام حقوقی، مستقیماً توسعه کشور را تحت تأثیر قرار داده و نظم و سازماندهی نظام حقوقی کشور را تهدید می‌کند.
یکی از راهکار‌هایی که برای غلبه بر مشکلات عدم تعیّن، پیش‌بینی ناپذیری، تعدد رویه‌های قضایی و پراکندگی رویه‌های اجرایی در ارتباط با مواد قانونی وجود دارد؛ عبارت است از: طراحی و اجرای پروژه مدیریت دانش پیرامونی مواد قانون. در این پروژه تلاش می‌شود تا با محوریت مواد قانونی، دانشی که در پیرامون هر یک از مواد قانونی شکل گرفته است، شناسایی، جمع‌آوری و سازماندهی علمی شود.
در این راستا قریب به ده هزار ماده قانونی که شامل مواد قوانین مادر است، به عنوان موضوع پژوهشی این مرکز پژوهشی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده تا تمامی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و آرای تکرار شونده و منتشره که در ارتباط با این مواد قانونی است، به صورت سطرخوانی مورد پژوهش و تحقیق قرار گیرد.
این پژوهش به صورت تمام نرم افزاری و با استفاده از پژوهشگران حقوقی دانشجویان دکتری و فارغ التحصیلان شاخه‌های مختلف حقوق انجام شد. این پژوهش از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۵ به صورت مستمر اجرا شده است و برنامه‌هایی نیز برای بروزرسانی آن در دستور کار است. پژوهش مزبور بسیار زمان بر و هزینه بر بوده و تمام هزینه‌ها توسط هیأت امنای این مرکز پژوهشی تأمین و پرداخته شده است.
در حال حاضر به طور متوسط بیش از یکصد و نوزده فیش تحقیقاتی بازاء هر یک از ده هزار مواد قانونی موضوع تحقیق تهیه شده است. این مواد قانونی شامل مهم‌ترین قوانین مادر است، نظیر قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و …. ادامه این پژوهش با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در دستور کار این مرکز پژوهشی قرار دارد و برنامه‌های آتی مرکز را به خود اختصاص می‌دهد.
