«احمد ابوالغیط» دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه تاکید کرد که بحران در لیبی راه حل نظامی ندارد و مداخلات خارجی در آن محکوم و مردود است.
به گزارش فارس، ابوالغیط در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن عید فطر، طرف‌های درگیر در لیبی را به انصراف از گزینه نظامی و تعهد به توقف درگیری‌ها در همه خاک این کشور دعوت کرد و گفت: «باید لیبیایی‌ها با حسن نیت وارد یک گفت‌وگوی سیاسی تحت نظارت سازمان ملل شوند؛ زیرا این، تنها راه دستیابی به صلح فراگیر و دائمی برای کشمکش‌هایی است که این کشور را چند پاره کرده است.
به گزارش اسپوتنیک، در این بیانیه که اتحادیه عرب در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده آمده است: «هیچ راه حل نظامی برای بحران فعلی در لیبی وجود ندارد به خصوص که همه تحولات نشان از ناتوانی هر کدام از طرف‌ها برای تحمیل راه حل‌های اجباری یا یک جانبه‌ایی است که بتواند منجر به دستیابی به امنیت یا گسترش ثبات در همه قلمرو لیبی شود».
ابوالغیط از رهبران لیبی خواست به درخواست‌های بین المللی و تلاش‌های نمایندگی سازمان ملل در لیبی برای ازسرگیری فرآیند مذاکرات میان دولت وفاق ملی لیبی و تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی در چارچوب کمیته نظامی مشترک پاسخ دهند تا به یک توافق رسمی برای توقف دائم و جامع درگیری‌ها دست یابند که شامل ساز و کار‌هایی مشخص برای نظارت بر آن زیر چتر حمایتی سازمان ملل باشد و سپس فرصت برای بازگشت به گفت‌وگوی جامعی فراهم شود که نتیجه آن ایجاد راه حل کاملی برای بحران لیبی در همه زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی باشد.
دبیر کل اتحادیه عرب از افزایش مداخلات نظامی خارجی در امور لیبی ابراز ناراحتی عمیق کرد و این قضیه را صرف نظر از علل آن، بر اساس قطعنامه‌های متعدد اتحادیه عرب مردود و محکوم خواند.
وی تاکید کرد: «دستیابی به راه حل مطلوب برای بحران لیبی به نحوی که آن راه حل یک راه حل ملی ناب باشد جز از طریق قطع دخالت‌هایی که هیزم به آتش جنگ انداخته و متاسفانه بافت اجتماعی در لیبی را تخریب کرده است، ممکن نیست».
نیرو‌های خلیفه حفتر، فرمانده تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد، اما با مقاومت شدید نیرو‌های دولت وفاق ملی السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند. نیرو‌های دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند.
