arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۵۵۵۷۵۰
تاریخ انتشار: ۱۴ : ۱۹ - ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

روحانی: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شد

رئیس جمهور گفت: برنامه دولت برای نیل به جهش تولید فراهم نمودن تمامی امکانات و منابع در این زمینه است و همه ظرفیت‌های کشور در سال اقتصاد بدون نفت به رشد و رونق اقتصادی با محوریت جهش تولید اختصاص خواهد یافت. وی افزود: با وجودی که اکثر کشور‌های جهان به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش یا منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه شده اند، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حسن روحانی روز دوشنبه در سومین جلسه برنامه ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید، خاطرنشان کرد: با وجودی که اکثر کشور‌های جهان به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش یا منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه شده اند، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: درحالی که کشور در حال مقابله با تحریم، مبارزه برای مهار کرونا و آسیب دیده از ناحیه بیکاری است، جهش تولید یک هدفگذاری هوشمند برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مطلوب در کشور و پیروز شدن در مقابل این سه پدیده مضموم است.

روحانی با تاکید بر اینکه امروز تمام دستگاه‌ها در کشور باید با ظرفیت کامل خود به تحقق شعار جهش تولید موانع نبل به ابن مهم را به سرعت شناسایی کنند، اظهارداشت: برای رفع موانع تحقق این شعار باید راه حل‌های کاربردی از سوی دستگاه‌ها به سرعت ارائه شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه و تکمیل دولت الکترونیک در سرعت بخشیدن به برنامه جهش تولید و ارائه خدمات شفاف به مردم و مبارزه با فساد تصریح کرد: حذف قوانین دست و پا گیر، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمات رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

روحانی با بیان اینکه، دولت، مردم و بخش خصوصی باید دست به دست هم جهش تولید را در کشور رقم بزنند، برنامه دیگر دولت را تسهیل فرآیند‌های ورود به بازار کسب و کار‌ها و کاهش زمان دسترسی به مجوز‌ها با کمک دولت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: است. در جلسه امروز برای تحقق شعار جهش تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیند‌ها و کاهش زمان صدور مجوز‌ها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف شده است که این موضوع را از همه دستگاه‌ها پیگیری و گزارش کند.

رئیس جمهور افزود: با همکاری نیروی انتظامی کشور و اتصال خدمات آن به دولت الکترونیکی فرآیند‌های زائد حذف و با سرعت بخشیدن به فرایند‌های ضروری مدت زمان اخذ مجوز‌های اصناف کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.

روحانی با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیکی می‌تواند خدمات یکپارچه خوبی را با کمترین هزینه و کمترین زحمت برای مردم فراهم کند، افزود: تجربه دولت الکترونیک در موضوع مقابله با ویروس کرونا نیز همچون مقابله با تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به مدد خدمت‌گزاران کشور آمده تنوعی از خدمات نوین و یکپارچه دولت در بستر زیرساخت‌های فراهم شده دولت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گرفته است.

رئیس جمهور افزود: بیش از ۲۱ میلیون خانوار از مردم عزیز کشورمان در بازه زمانی مشخص شده و محدود بدون مراجعه حضوری و تنها با ارسال پیامک توانستند از وام مربوط به حمایت از خانوار‌ها در مقابل سختی‌ها مقابله با کرونا دست پیدا کنند این درحالی است که اگر قرار بود همین وام به شیوه غیرالکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد میلیون‌ها تردد و میلیون‌ها کاغذ و اسناد در کنار میلیون‌ها ساعت زمان هموطنان صرف این موضوع می‌شد.

روحانی با اشاره به حذف میلیون‌ها مراجعه حضوری برای تمدید دفترچه‌های بیمه تاکید کرد: انتظار من از همکاران بخش سلامت و بیمه کشور، حذف کامل دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن خدمات سلامت است.

دکتر روحانی در همین زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ای واحد راه‌اندازی کنند تا از این پس تمام اقدامات و ارائه خدمات به مردم از یک درگاه واحد انجام گیرد.

رئیس جمهور مهمترین گام در خدمات الکترونیک را تقسیم بندی اطلاعات عنوان کرد و افزود: اکثر اطلاعات باید برخط ارائه شود و در دسترس عموم باشد تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند البته برخی اطلاعات که بنا به دلایلی نمی‌تواند برخط ارائه شود و دارای طبقه بندی است، برای افراد ویژه و خاص در دسترس باشد.

دکتر روحانی با بیان اینکه زمان بندی برای استعلام و یا مجوز‌ها لازم است، گفت: تمام دستگاه‌هایی که مسئول ارائه استعلام و یا اعطای مجوز هستند می‌بایست به مردم به طور شفاف اطلاع دهند که نهایت زمان ارائه و پاسخ استعلام و صدور مجوز چقدر است.

رئیس جمهور در عین حال اظهار داشت: یک نکته مهم در کنار خدمات دولت الکترونیک وجود دارد که چندان ارتباطی با الکترونیکی شدن خدمات ندارد و آن پیچیده بودن بسیاری از فرایند‌ها است که در ادارات ما برای صدور مجوز‌ها و استعلام‌های تشریفات غیر ضروری و طولانی وجود دارد که هم مردم را دچار سردرگمی می‌کند و هم زمان زیادی برای ارائه خدمات در برمی‌گیرد.

دکتر روحانی افزود: از این نظر دستگاه‌های مرتبط با جدیت تمامی فرایند‌ها و تشریفات خدمات را مورد بازنگری قرار دهند که موارد غیر ضروری و غیر لازم شناسایی و حذف شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: در تحقق دولت الکترونیک نقش‌آفرینی رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که در دولت الکترونیک ما با یک تغییر اساسی در سبک زندگی اجتماعی مردم مواجه هستیم و لذا دستگاه‌ها می‌بایست با کمک و مساعدت رسانه‌ها خدمات انلاین خود را برای مردم معرفی کننند و آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهند.

دکتر روحانی ادامه داد: دسترسی منصفانه و عادلانه با سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این دولت نیز ادامه پیدا کرده و اکثر روستائیان عزیز کشورمان (بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی و بیش از ۹۰ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار) نیز در کنار شهروندان امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات ارایه شده دولت و بخش غیردولتی در این بستر را یافتند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در مسیری که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده بود، به خوبی پیش رفته است، گفت: انتظار دارم با تلاش بیشتر تا پایان سال جاری به نقطه مطلوبی در دولت الکترونیکی و توسعه اقتصاد دیجیتال برسیم.

در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید به ریاست رئیس جمهور مقرر شد در فرایند ثبت شرکت‌ها کلیه استعلامات به صورت الکترونیک انجام گرفته و فرایند‌ها و زمان بررسی صدور مجوز‌های مربوط به آغاز فعالیت شرکت‌ها تا حد امکان کاهش یافته و به صورت الکترونیکی انجام شود.

در این جلسه همچنین درمورد فرآیند صدور مجوز‌های صنفی نیز مقرر شد استعلامات مربوطه به نیروی انتظامی شامل نظام وظیفه و اداره اماکن به صورت الکترونیکی انجام گیرد و همچنین استعلامات مربوط به تاییدیه بهداشت فردی و محیطی نیز به صورت برخط انجام و صادر شود.

در این جلسه همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی برای ارائه خدمات مربوط به بیمه و مالیات کارفرمایی که به ثبت اطلاعات پرسنل حقوقی و کارگاهی اختصاص دارد، پنجره واحدی را ایجاد نماید و از این پس تمام خدمات مربوط به این دو دستگاه به صورت الکترونیکی و در این پنجره واحد انجام گیرد.

در این جلسه همچنین مقرر شد به منظور تسهیل فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپدید بویژه در حوزه فضای مجازی امکان فعالیت و استفاده از خدمات تامین اجتماعی و خدمات مالیاتی مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص حقیقی و امکان حضور چند کارگاه در یک نشانی فراهم شود.

نظرات بینندگان