رونمایی از طرح بنزینی جدید؛ خانوار به جای خودرو / زمزمه‌های طرح جدید سهمیه بندی بنزین در مجلس

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: سیاست آزاد سازی یا تخصیص یارانه برای حامل‌های انرژی، همواره یکی از اصلی‌ترین جدل‌های میان کارشناسان مختلف اقتصادی بوده است. ماجرا اما مخالفان و موافقان زیادی دارد. آخرین تصمیم کلان بنزینی با افزایش ۳۰۰ درصدی بهای حامل‌های انرژی و تخصیص یارانه معیشتی، با یک التهاب سیاسی بزرگ در آبان ماه ۹۸ همراه بود. حالا اما برخی نمایندگان مجلس تازه وارد یازدهم، خبر از طرحی جدید برای بنزین می‌دهند. اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو، آخرین طرحی است که ادعا می‌شود عادلانه‌تر از سایر ساز و کارها است.

طرح جدید چه می‌گوید؟

چندی پیش، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرحی با عنوان «سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» باقیمانده از مجلس قبل به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه بندی بنزین توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسی و امضا شده که به زودی در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.

شریعتی «عدالت» را ویژگی اصلی این طرح دانست و افزود: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه ای براساس هر خودرو داده می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهره ای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند. بنابراین طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر میدهد و سهمیه ای نیز متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی های اینترنتی اختصاص خواهد داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اعطای سهمیه به خودرو خلاف عدالت است، گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهکهای پایین تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح “سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار” باشد.

شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰% قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود اضافه کرد: بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی و تاکسی های اینترنتی خواهد شد.

شریعتی در پایان تاکید کرد: در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودروهای پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵% افزایش دهد.

پیشینه طرح

اما این ایده مربوط به امروز و دیروز نیست. مهر ماه ۹۷ بود که اتاق بازرگانی با تهیه و ارسال طرحی به دولت خواستار تعلق گرفتن یارانه بنزین و پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به خانواده‌ها شد. در آن زمان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن اشاره به جزئیات طرحی که از سوی این نهاد خصوصی به دولت ارائه شده است، اظهار کرد: ما در گذشته به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای می‌دادیم؛ اما اکنون به جای ۶۰ لیتر بنزین، می‌توانیم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نقدی برای حمل و نقل با استفاده از ساز و کار کارتی که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود، به هر خانوار پرداخت کنیم یعنی به جای این که بنزین را به هر خودرو بدهیم، به خانوار بدهیم. نکته مهم درباره پرداخت یارانه بنزین، شیوه توزیع آن است.

به گفته او، در روش فعلی، افراد ثروتمند نسبت به قشرهای متوسط و ضعیف جامعه از یارانه سوخت بیشتری برخوردار هستند؛ به این معنا که هر چقدر فرد پولدارتر و در دهک بالای درآمدی باشد، مصرف بنزین‌اش هم بیشتر است او همچنین تاکید کرد: مزیت بزرگ اجرای این طرح صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. از سوی دیگر طبقات محروم از این طرح بهره می‌برند و آن‌هایی که خودرو ندارند، یارانه بنزین دریافت می‌کنند؛ ضمن این که آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد. به گفته او آثار تورمی این طرح (ناشی از افزایش قیمت بنزین آزاد) هم در بلندمدت ناچیز است.

چند ماه بعد در آذر ۹۷ خبرهایی از تهیه و تدوین طرحی در مرکز پژوهش‌ها به گوش رسید که طبق آن یارانه بنزین به تمام ایرانی‌های دارای کد ملی تعلق می‌گیرد.

در آن زمان، گزارش شد که این طرح از یک سال پیش از آن در مرکز پژوهش‌های مجلس درحال تهیه و تدوین بوده که به موجب آن، بنزین به هر فرد ایرانی به جای سهمیه به هر خودرو اختصاص می‌یابد.

کاظم جلالی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: در شرایط فعلی هر فردی که تحرک و جابجایی بیشتری داشته باشد، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس، آن‌هایی که نیاز به سفر درون شهری یا برون شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند که محاسبه مقدار یارانه پنهان بستگی به در نظر گرفتن نرخ ارز مبنا متفاوت خواهد بود. جلالی با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد 50 درصد خانوارها از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، گفت: بنابراین آمار این‌گونه می‌توان گفت که نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمی‌کنند، در نتیجه پرداخت یارانه بنزین می‌تواند امتیازی برای این خانوارها باشد ضمن آنکه خانوارهای دارای خودروی شخصی نیز با دریافت یارانه بنزین به میزان مصرفشان از این یارانه استفاده خواهند کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از آذر ماه 1396 این مرکز طرح ارائه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو را در دست بررسی دارد، گفت: در این طرح یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاست‌ها‌ی موجود اجرا خواهد شد اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد و یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌گردد.

معایب و مزایای طرح

وقتی تصمیم شورایعالی اقتصادی سران قوا در آبان ماه ۹۸ برای افزایش بهای حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه معیشتی از این محل به مردم باعث التهابات سیاسی فراوان شد، خبرگزاری فارس، یک ماه پس از آن، در گزارشی به سایر سناریو‌های جایگزین تصمیم آبان ماه پرداخت که به گفته این گزارش، «می‌توانست آسیب‌های کمتری داشته باشد.»

در یکی از این سناریوها، به طرح سهمیه بنزین به همه افراد (طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس) اشاره شده بود و درباره مزایای آن گفته شد: افراد فاقد خودرو نیز از یارانه پنهان بنزین برخوردار می‌شوند؛ مهار تقاضا؛ آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین؛ محدود کردن امکان قاچاق؛ قیمتگذاری شناور برای نرخ دوم و امکان شکل‌گیری بازار بنزین مازاد. و درباره معایب آن نیز تاکید شد: کاهش رفاه خانوارهایی که سهمیه تعلق گرفته به آن‌ها کمتر از مصرف آن‌هاست (عموماً در خانوارهای دو نفره و یک نفره)؛ آثار تورمی به سبب افزایش قیمت بنزین آزاد؛ آثار تورمی برای خانواده‌های متوسط بیشتر از خانواده‌های فقیر و عدم امکان سیاست‌گذاری درباره قیمت بنزین براساس مصرف، می‌تواند از آسیب‌های این طرح باشد.

عدالت بنزینی چیست؟

اما شاه بیت تمامی این طرح‌های بنزینی، مساله عدالت است. به راستی، چه رابطه‌ای میان توزیع یارانه بنزین و عدالت وجود دارد؟ «آیا بی عدالتی بالاتر از این است که سهمی از سرمایه ملی از فقرا دریغ شود، ولی به اسم فقرا به کام بخش‌های مرفه‌تر جامعه باشد.» این گفته‌های دکتر علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران است که پیش از این، در روزنامه شرق، منتشر شده بود. او در این یادداشت، تاکید کرده بود، هزینه‌های حمل، تصفیه و توزیع فرآورده را دولت می‌پردازد، حال آنکه این فرآورده‌ها به صورت یکسان به آحاد ملت تحویل داده نمی شود، پس سیاست فعلی در به حساب خزانه گذاشتن این سه هزینه، خلافی آشکار از دیدگاه عدالت اجتماعی است.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و افزایش قیمت در دوره‌های زمانی مختلف اتفاق افتاده است. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال ۱۳۵۷ به سال۱۳۵۹ برمی‌گردد که هر لیتر بنزین به ۳ تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۶۹ نرخ بنزین به ۵تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال ۱۳۷۴قیمت بنزین دوبرابر شد و با قیمت ۱۰تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال ۱۳۷۶قیمت بنزین به هر لیتر ۱۶تومان رسید یعنی افزایشی ۶۰درصدی را تجربه ‌کرد. در سال ۱۳۸۰قیمت بنزین به رقم هر لیتر ۳۸تومان افزایش یافت و تا سال ۱۳۸۳روی این قیمت ثابت ماند تا اینکه در این سال بنزین به قیمت ۸۰تومان برای هر لیتر عرضه شد. در سال ۱۳۸۶ قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰تومان شد. بنزین در سال ۱۳۸۹ نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد که اوج گرانی بنزین به شمار می‌آمد(هدفمندی یارانه‌ها). بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای و با قیمت ۴۰۰تومان و آزاد و با قیمت ۷۰۰تومان عرضه می‌شد. در سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید. در سال ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد تا بلاخره در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ دوباره بنزین دو نرخی شد سهمیه­‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان. با افزایش قیمت بنزین “طرح پرداخت یارانه معیشتی” با هدف جبران هزینه افزایش قیمت بنزین برای اقشارکم و متوسط درآمد مطرح واجرایی شد.

فاطمه پاسبان، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در آذر ماه ۹۸ طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح این موضع پرداخت و تاکید کرد که واقعی کردن قیمت‌ها در کشور در هر بازاری اعم از بازار خودرو، بازار انرژی، بازار کار و کالا در فضای رقابتی و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول اندیشمندان و تحلیلگران اقتصادی است و جای شک و شبه نیست اما بسترسازی و آمادگی و پیشگیری از آثار نامطلوب اجرایی نمودن سیاست‌های مربوط به واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریم، تورم بالا، رکود، بیکاری، کاهش قدرت واقعی خرید مردم و از همه مهمتر برای صیانت از سرمایه اجتماعی ضرورت دارد قبل از اجرای سیاست، الزامات اجرایی نمودن آن و آمادگی لازم برای کاهش هزینه‌­های سیاستی از قبل مهیا شده و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان باشد. شناسایی دقیق و علمی میزان مصرف خانوارها، جداسازی مصرف فردی و شخصی از مصرف تولیدی و کسب و کار، برآورد دقیق و علمی آثار رفاهی تغییر قیمت بنزین با دو رویکرد تعادل عمومی و جزیی(برای محصول و فعالیت ،خانوار و… )، آمادگی فضای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت با بهره‌­گیری از علوم اجتماعی و روانشناسی، صداقت و شفافیت با مردم (نه انکار افزایش قیمت بنزین توسط مسوولین قبل از اجرای سیاست) و غیره از جمله ضروریات اجرایی نمودن سیاستی است که همه افراد جامعه با آن درگیر شده و بر معیشت و کسب و کار مردم تاثیر دارد.

به نظر می‌رسد از میان ده‌ها سناریو برای تنظیم قیمت حامل‌های انرژی، اگر معیار مقامات تصمیم‌گیر، عدالت باشد، ماجرا بسیار کلان‌تر از انتخاب شیوه حذف یا تخصیص یارانه به خودرو یا خانوار باشد. ماجرای عدالت بنزینی، در قالب هر طرحی باید ابتدا، الزامات فراوان ذهنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان را در برگیرد.