روزنامه اینترنتی فراز نوشت: قیمت خودرو‌های داخلی در بازار ترمز برید و پرچم گرانی، دست «پراید» است. آنطور که آمار‌ها روایت می‌کند، بر اساس گزارش‌های میدانی، اواسط فروردین ماه سال جاری، قیمت‌ها در گروه ایران خودرو، ۱۳ تا ۲۸ میلیون و در گروه سایپا، ۱۳ میلیون تومان افزایش را تجربه کرد؛ این صعود در مقایسه با زمستان سال ۹۸ ثبت شده است. حالا قیمت پراید ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان شده است و به باور بسیاری از دست‌اندرکاران بازار خودرو؛ بعید نیست روند افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ادامه داشته باشد».
حالا میانگین قیمت خودرو در حالی به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است که داد مسئولان نیز از بیداد قیمت خودرو در آمده است. اگرچه در عمل برای کنترل وضعیت فعلی کاری از پیش نرفت؛ اما برآیند کلی اظهار‌ها در باره رفتار قیمت خودرو نشان می‌دهد کنترل این بازار از دست متولیانش، خارج شده است.
دوم اردیبهشت ماه سال جاری بود که علیرضا سلیمی، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در صحن علنی مجلس گفت: «مجلس تماشاچی قیمت خودرو است».
دلایل بسیاری برای افزایش قیمت خودرو اعلام می‌شود که مهترین آن عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار است. طبق آمار‌های منتشره در صورت‌های مالی خودروسازان، آن‌ها توانسته‌اند در ۹ ماه امسال ۶۰۲ هزار و ۴۵۸ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید برسانند. این آمار سبب شده تیراژ خودرو‌های سواری حدود ۸ درصد کاهش پیدا کند.
پیش از این عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده گفته بود: «در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم، اما بر اساس آمار، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند. از این رو امسال هر کدام از خودروساز‌ها مکلف شدند ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند.»
بسیاری کارشناسان اقتصادی در انتقاد به اظهار نظر تابش می‌گویند که عدم تعادل در بازار خودرو با حرف و شعار حل نمی‌شود. آکاهان حوزه صنعت این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا هر سال بعد از هر گرانی مساله عرضه و تقاضا مطرح می‌شود؟ جای بهرهوری در این صنعت کجاست و چرا ریشه مشکلات این صنعت خشکانده نمی‌شود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در این باره به فراز می‌گوید: سوال من از متولیان صنعت خودرو آن است که چرا برای تعادل میان عرضه و تقاضا، بستر واردات بر پایه نظارت تسهیل نمی‌شود؟
بیگلو همچنین توضیخ داد: «چطور است که در زمان بحران ارزی مانند آنچه در سال ۹۲ و ۹۷ اتفاق افتاد، شاهد ورود غیر قانونی چند صد دستگاه خودروی لوکس هستیم؟ اما وارد کننده واقعی با سد‌های بی‌شماری برای فعالیت خود مواجه است»؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «فراز» گفت: «تفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا رقمی که در بازار فروخته می‌شود، ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. این روند دیروز و امروز به وجود نیامده و به یک اصل در بازار خودرو تبدیل شده است».
به گفته این کارشناس حوزه صنعت، دلالی آگاهانه‌ای در بازار خود رو شکل گرفته است. او برای مصداقی شدن اظهار نظر خود به زیان انباشته دو خودرو ساز بزرگ که رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است اشاره کرد و بیان داشت: «دولت از یک مقطع به بعد، دیگر نتوانست خودروسازان را تامین مالی کند و به نظر می‌رسد که دست آن‌ها را برای سود قیمتی باز گذاشته است؛ در این میان گران سود این گرانی به جیب دلال‌ها می‌رود و مردم از خرید اتومبیلی با قیمت خوب کیفیتی مناسب، ناتوان می‌مانند».
کدام خودرو جای پراید را می‌گیرد؟
در لیست خودرو‌های داخلی، پراید سرمدار گرانی بوده و بخش زیادی از انتقاد‌ها به گرانی این محصول سایپا، با توجه به نازل بودن کیفیت این خودرو است. حالا وزارت صمت تصمیم گرفته وعده خود برای خروج سایپا از چرخه تولید را عملی کند و اعلام کرده است: تا پایان تیرماه تولید سایپا متوقف خواهد شد». این تصمیم اگرچه طی سال‌ها مطالبه بسیاری از آگاهان صنعتی در کشور بود، اما ابهام مهمی در این باره وجود دارد؛ مگر تنوع تولید محصولات سایپا چه اندازه است و کدام خودور قرار است جایگزین پراید شود؟ اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم خودرو‌هایی از جمله بلریانس، آیو خط تولیدی ندارند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد سایه دستپاچگی در تصمیم‌گیریها، سوء مدیریت و تاراج منابع مالی، همچنان بر سر صنعت خودرو در ایران سنگینی می‌کند؛ و این دور باطل ادامه دارد…
