دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: روز جهانی مبارزه با موادمخدر می‌تواند در گسترش آگاهی عمومی و ترغیب کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصه‌های مختلف مقابله با تولید، عرضه و کاهش تقاضا و آسیب؛ اعم از پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان سهم بسزایی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی در هفته مبارزه با مواد مخدر، امروز -پنجشنبه- که به «تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی در عرصه مبارزه با موادمخدر» نامگذاری شده است، در نشست تخصصی با نمایندگان سیاسی مقیم و وابستگان نظامی مستقر در تهران گفت: اگرچه شرایط و محدودیت‌های ناشی از شیوع جهانی بیماری کووید ۱۹ موجب اعمال محدودیت های گسترده‌ای در تمام مناسبات اجتماعی در سراسر جهان شده است، لیکن مشارکت فعال شما عالی‌مقامان در نشست امروز، خود بیانگر میزان اهمیت‌دهی، نگرانی و دغدغه‌ای خاطر شما نسبت به معضل چند وجهی و بین‌المللی موادمخدر است.
وی افزود: روز جهانی مبارزه با موادمخدر می‌تواند در جهت گسترش آگاهی عمومی، تقویت و ترغیب کشورهای عضو سازمان ملل متحد در زمینه ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در عرصه‌های مختلف مقابله با تولید، عرضه و کاهش تقاضا و آسیب؛ اعم از پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان سهم بسزایی داشته باشد.
دبیرکل ستاد بیان داشت: امروز مسئله موادمخدر دیگر یک ناهنجاری اجتماعی و بهداشتی محدود یک جامعه یا منطقه نیست؛ بلکه از محدودیت‌های جغرافیایی فراتر رفته و ضمن پیوند با جرایم سازمان یافته، فساد و پولشویی تقریبا تمام مرزهای جهانی را درنوردیده است و نکته دردناک این است که جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده جوامع به شمار می‌آیند، جزو اولین قربانیان این سوداگری مرگ و نیستی محسوب می‌شوند.
مومنی افزود: منطقه آسیای غربی بنا بر علل مختلف داخلی و خارجی در معرض بیشتر خسارات انسانی و گسترده‌ترین عواقب مخرب ناشی از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر قرار دارند، از سوی دیگر بازارهای مطمئن با سودهای اغواکننده حاصل از قاچاق کشورهای مقصد باعث افزایش کشت و در نتیجه تسهیل دسترسی به موادمخدر کشور مبدأ و نیز کشورهای مسیر می‌باشد.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی کشورهای منطقه تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و اقدامات بی‌وقفه‌ای را برای مهار این پدیده شوم در دست اجرا دارند و چنانچه این اقدامات اثربخش در منشا و کشورهای ترانزیت نمی‌بود، وضعیت جهان به لحاظ شیوع اعتیاد به موادمخدر بسیار وخیم‌تر می‌شد، برای نمونه جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه همجواری با منشا عمده تولید -افغانستان- و به عنوان نزدیک‌ترین مسیر تا اروپا که بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان است، با تقدیم بیش از ۳۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز و تحمیل هزینه یک میلیارد دلاری در هر سال برای انسداد مرزها در شرق و غرب کشور که با هدف جلوگیری از قاچاق مواد به کشور و عبور آن به سایر کشورها انجام می‌شود، توانسته است بیش از ۱۲ هزار انواع موادمخدر را طی سه دهه کشف نماید.
دبیرکل ستاد با اشاره به کشفیات موادمخدر در سال ۹۸، گفت: در سال گذشته ایران با کشف ۹۵۰ تن از انواع مواد مخدر به رکورد بی‌سابقه کشفیات مواد افیونی در جهان دست یافت که یقینا این موفقیت عظیم با تلاش شبانه روزی نیروهای مقابله‌ای کشور حاصل شده است، البته در این اقدام بشردوستانه متاسفانه تعدادی از نیروهای کشور به شهادت و یا به درجه جانبازی نائل آمده‌اند.
مومنی افزود: سال‌های متعددی است که نقش و جایگاه منحصر بفرد جمهوری اسلامی ایران در جهان به‌عنوان موثرترین کشور در خط اول مبارزه با موادمخدر مورد تایید و اذعان مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد؛ لیکن ماحصل این تمجید و تقدیرهای بین‌المللی موجب اقدام عملی جامعه جهانی به منظور تقویت، توسعه و ارتقای فنی و تجهیزاتی نیروهای مقابله‌ای ایران برای مبارزه اثربخش با مافیای جهانی و شبکه‌های کاملا مجهز بین‌المللی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در منطقه نشده است.
وی ادامه داد: کمترین انتظار از کشورها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی این است که براساس اصل مسئولیت مشترک برای مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردانها و پیش سازها عمل کنند و با کمک موثر و حمایت همه جانبه از نیروهای شجاع و جان برکف انتظامی، اطلاعاتی و قضایی ایران، مشارکت خود را در این عرصه به منصه ظهور گذارند؛ این کمک و حمایت در نهایت منجر به کاهش قابل توجه قاچاق ترانزیت و عرضه مواد مخدر در غرب و اروپا خواهد شد.
دبیرکل ستاد گفت: ایران به موازات اقدامات مقابله‌ای، برنامه‌های فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، بومی و تجارب بین‌المللی و تعامل با کشورهای منطقه و مراکز تحقیقاتی معتبر و جلب مشارکت حداکثری سازمان‌های مردم‌نهاد را در دستور کار خود دارد؛ به طوری که ۸۵ درصد اقدامات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب توسط سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود.
مومنی با اشاره به دستاوردها و پیشرفت‌های علمی ایران در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان گفت: در اخرین روزهای سال ۲۰۱۹ مرکز ملی مطالعات اعتیاد که یکی از مراکز فعال در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد در ایران می‌باشد، به عنوان مرکز منطقه‌ای ظرفیت‌سازی در زمینه پژوهش و درمان اختلالات ناشی از سوءمصرف موادمخدر انتخاب و با حضور مقامات بلندپایه کشوری و نمایندگان دفتر UNODC افتتاح و آغاز به کار کرد.
وی افزود: معتقدم بیان تجارب موفق هرچند محدود در مناطقی از جهان به مثابه افق‌های امیدبخش هستند که جامعه بشری را برای مبارزه با این پدیده تلخ بیش از پیش مصمم‌تر می‌سازد، لذا مناسب بین‌المللی امروز که نظیر آن در بسیاری از کشورها به صورت مجازی و محدود در حال برگزاری است، می‌بایست ضمن گسترش آگاهی در سطح عمومی، موجب تحرک بیشتر دست‌اندرکاران در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
دبیرکل ستاد بیان کرد: تجربه مبارزه با این پدیده شوم و پیچیده جهانی، حاکی از آن است که به تناسب گسترش همکاری‌های نهادهای مختلف داخلی و ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مهار مشکل سهل‌الوصول‌تر شده است، شاهد این مدعا تغییر مداوم مسیرهای قاچاق، تولید و عرضه مواد مخدر جدید و توسل به سایر جرایم مرتبط برای رهایی از محدودیت‌ها از سوی مافیای جهانی مواد مخدر می‌باشد.
مومنی ادامه داد: موضوع شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ که از سوی سازمان ملل اعلام شده است؛ یعنی «دانش بیشتر، مراقبت بهتر» با سیاست‌ها و رویکردهای یکپارچه ایران انطباق و همخوانی دارد؛ و بر این باوریم که درک بهتر از عمق و گستردگی معضل جهانی مواد مخدر و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سلامتی آن بر افراد و جوامع، کشورها را نسبت به مسئولیت‌پذیری براساس اصل مسئولیت مشترک و اقدام متناسب در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌المللی حساس‌تر می‌کند.
بنا براعلام روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد، سازمان ملل متحد به ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با اتخاذ تدابیر سیاسی و الزامات و اقدامات اجرایی موثر در تمامی سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ضمن بازتعریف اصل مسئولیت مشترک و احیای مشارکت جامعه جهانی در زمینه مبارزه همه جانبه با کشت، تولید، قاچاق و مصرف موادمخدر و روانگردانها، موضوع کاهش، کشت و تولید مواد مخدر یکی از مهمترین موانع دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جهان مطرح می‌باشد که در رأس امور کشورها و مجامع بین‌المللی قرار دارد.
