غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در گفت و گو با ویژه نامه نوروزی روزنامه خراسان در رابطه با دلایل شرعی و قانونی برای حذف یارانه 10 میلیون نفر سخن گفت.

بخش هایی از گفت و گو با غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس پیرامون حذف یارانه 10 میلیون نفر به شرح زیر است:

* حذف 10 میلیون نفر خلاف قانون نیست چون قانون گفته است که دولت مجاز است که 50 درصد از منابع هدفمند کردن یارانه ها را بین همه خانوارهای ایرانی توزیع کند و البته در قانون این ظرافت در نظر گرفته شده است که این پرداخت متناسب با درآمد افراد باشد.

* اگر با توجه به درآمد، پرداخت ها صورت گیرد خانوار های ثروتمند رقم قابل توجهی به دست نمی آورند و اگر می گفتند که مثلا 10 یا 20 هزار تومان به این خانوار ها می دهیم هیچ کس نمی گرفت. چون این ظرافت ها رعایت نشده است برایشان شیرین بوده است و گرفته اند.

* آنهایی که بخواهند بروند به سمت اقتصاد زیر زمینی رفته اند و نیازی به توصیه ما نیست و یا این که احتمال دهیم از این راه خواهند رفت. ما ظرفیت های تولید و عرضه کالایمان به گونه ای نیست که اگر کسی احتکار کند به صرفه اش باشد. یک وقتی  شرایط جنگی داشتیم و درآمد مان کم بود و محدودیت داشتیم و تقاضا بالا بود که در آن شرایط اقتصاد  زیر زمینی بیشتر شکل می گرفت و احتکار می شد الان احتکار با صرفه نیست.

* این نکته نیر قابل توجه است که این یارانه ها حقی نیست که اگر به بعضی ها ندادیم حق او نادیده گرفته شده باشد، این یارانه ها درآمد نفت،گاز و مشتقات آن است که حق حاکمیت است.

*بنا بر مبانی شرعی اجماع فقهای شیعه این درآمد دراختیار حاکمیت است که بر اساس مصلحت آن را مورد بهره برداری قرار می دهد. ممکن است صرف امور عمومی کند مثل اینکه حمل و نقل عمومی را گسترش دهد.

*اتفاقا یکی از وظایف دولت از ناحیه هدفمند کردن یارانه ها این بوده است که به مترو و اتوبوسرانی کمک کند.

*یارانه ها در اختیار دولت است و او می داند چگونه هزینه کند. این متفاوت با آن چیزی است که مردم شنیده اند که امیر المومنین (ع ) ار بیت المال به طور مساوی توزیع می کردند. بیت المال فی المسلیمن بود. فی المسلمین درآمد اجاره اراضی مفتوحه که در صدر اسلام فتح شده بود و همه  مسلمین در آن نقش داشتند که آن درآمد را توزیع می کردند.