چین قانون احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ کنگ را به تصویب رسانده است.
به گزارش انتخاب به نقل از بی بی سی، این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند.
حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون را پایانی برای استقلال و خودمختاری هنک کنگ و نابودی دموکراسی این منطقه می دانند.
آمریکا پیش تر تصویب این قانون را "ناقوس مرگ" برای استقلال هنگ کنگ خوانده بود و تهدید کرده است که مناسبات ویژه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با هنگ کنگ را قطع خواهد کرد.
در سال ۱۹۹۷ مدت اجاره بریتانیا پایان یافت و هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضایی و حقوق و آزادی هایی که در گذشته داشتند برخوردار خواهند بود. از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت تحت نفوذ کشورهای اروپایی قرار گرفت و سرانجام طبق معاهده ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت ۹۹ سال به اجاره بریتانیا درآمد.
تصویب قانون امنیتی چین، با واکنش‌هاش منفی بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده داخلی در هنگ کنگ همراه شده بود.
پیش‌نویس این قانون پیش از تصویب علنی نشده بود و مردم هنگ کنگ از آن بی‌اطلاع بودند.
چین تصویب و اجرای این قانون را برای مقابله با ناآرامی ها و بی ثباتی‌ها ضروروی خوانده و انتقاد را به عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است.
کری لم، رییس اجرایی هنگ کنگ این مساله را قبول ندارد که این قانون آزادی ها در هنگ‌کنگ را از بین می برد.
او گفته کشورهای دیگر اجازه مداخله در امور هنگ کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزییات لایحه مذکور بمانند.
طی دهه های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور یاد می شود از طریق هنگ‌کنگ صورت گرفته است.
