رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اعلام کرد که طبق گزارش اولیه آتشنشانی اشکال در سیستم برق نگهداری سیلندرهای اکسیژن علت وقوع حادثه کینیک سینا اطهر بوده است.
زهرا صدراعظم نوری در مورد حریق شب گذشته کلینیک سینا اطهر گفت: متأسفانه شب گذشته شاهد حریق در ساختمان پنج طبقه مرکز درمانی سینا اطهر بودیم که منجر به فوت تعدادی از همشهریان و مصدوم شدن تعدادی دیگر از همشهریان و آتشنشانان بودیم.
وی ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار تصریح کرد: این حادثه بر اثر رعایت نکردن ایمنی و عدم توجه به دستورالعمل و استانداردها رخ داده است و میبینیم خودخواهی و منفعتطلبی ذینفعان چگونه به جان همشهریانمان پایان میدهد.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران افزود: خوشبختانه آتشنشانی پنج دقیقهای به محل حادثه میرسد و تیمهای امدادونجات به سرعت اقدام به مهار شعلههای آتش که از در ورودی و طبقه همکف و زیرین میکنند و اجازه سرایت آتش را به ساختمانهای مجاور و ضلع شرقی و جنوبی را ندادند و آن را مهار کردند و با اینکه شاهد انفجارهای پیدرپی سینلدرهای اکسیژن بودیم اما خوشبختانه حریق توسعه نیافت.
وی با بیان اینکه بلافاصله تیمهای عملیاتی به جستوجوی افراد در طبقات پرداختند اما متأسفانه ۱۹ نفر جان خود را در این حریق از دست دادند، گفت: هنوز علت دقیق این حریق مشخص نشده است اما تیمهای آتشنشانی طبق گزارشات اولیه اعلام کردند که اشکال اصلی در سیستم برق نگهداری سیلندرهای اکسیژن بوده است.
نوری با بیان اینکه این ساختمان از جمله ساختمانهای ناایمنی بوده که وضعیت نامناسب شبکه برق داخلی ساختمان را در آن شاهد بودیم، گفت: اتاقک انباری غیراصولی برای نگهداری سیلندرهای اکسیژن در مجاورت ورودی و محل دسترسی به ساختمان استفاده میشده است و این در حالی است که لوازم قابل اشتعال در پلکان دسترسی به پشتبام دپو شده بود که این مسئله امکان تردد مناسب را سلب کرده و موجب توسعه حریق شده بود.
وی با بیان اینکه در پشتبام فضایی را با کاربری انباری ایجاد کرده بودند، گفت: پلکان دوربند کافی نداشت و این مسئله باعث انتقال سریع دود به طبقات از طریق راه پله شده بود.
نوری با تأکید بر اینکه این ساختمان پنج طبقه ۱۴۰۰ مترمربع زیربنا داشت، گفت: این ساختمان ایمنی لازم را نداشته است به گونهای که آتشنشانان در سال ۹۴ اخطاریهای را برای این واحد صادر کرده و دستورالعملهایی را نیز در راستای ایمنسازی به آن اعلام میکنند اما مورد توجه مالک قرار نمیگیرد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه در سال ۹۶ سازمان آتشنشانی با توجه به اینکه در این ساختمان دستورالعملهای ایمنی قبلی رعایت نشده بود مجددا ضمن تذکر به مالک، نامه استنکاف از دستورالعملهای ایمنی را مجددا ابلاغ میکند، گفت: در سال ۹۷ یکی از واحدهای بازرسی آتشنشانی دوباره هشداری به ساختمان میدهد که متأسفانه تمکین نمیکند و نهایتا در سال ۹۸ شهرداری منطقه یک ضمن ابلاغ دستورالعملها در اخطار جدی به مالک اعلام میکند که اگر اقدامی در این خصوص صورت نگیرد ذینفعان باید در مقابل حوادث احتمالی پاسخگو باشند. هر چند که مالک اقداماتی ناقص همچون نصب خاموشکننده آتش یا اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق را انجام میدهد اما این اقدامات به صورت ناقص اجرا شده و دستورالعمل را به صورت کامل اجرا نکردند.
وی با بیان اینکه لازم است مراکزی که دستورالعملهای ایمنی را رعایت نمیکنند ولی از سویی مرکز مراجعه مردم هستند از طریق مراجع قضایی پیگیری برای پلمب آنها صورت گیرد، تصریح کرد: براساس گزارشی که در صحن شورای شهر مطرح شد، حدود ۳۳ هزار واحد پرخطر در تهران شناسایی شده است که تعدادی از آنها مراکز آموزشی، اداری، مذهبی و درمانی هستند که ذینفعان این ساختمانها باید به گونهای موظف شوند که دستورالعملهای ایمنی را اجرایی کنند و لازم است که در قانون بازنگری شود و مالکان و ذینفعان در مقابل اقداماتی که سبب میشود که هم وطنانمان از نظر جانی و مالی دچار آسیب شوند، پاسخگو باشند.
وی افزود: باید سازوکاری فراهم شود که اگر ذینفعان ساختمانهای غیراستاندارد به قوانین تمکین نکنند برخورد قاطعتری با آنها صورت گیرد.
نوری با بیان اینکه آتشنشانان پس از اعلام حریق بلافاصله در محل حاضر شدند اما اگر دسترسی لازم و کافی وجود نداشته باشد قطعا مشکلاتی ایجاد میشود، گفت: به یاد داریم که در همین دوره مدیریت شهری پیگیریهایی برای خرید تجهیزات آتشنشانی انجام شد و نردهبانهایی که در این دوره شورای شهر خریداری کردیم شب گذشته به کار آمد و تعدادی از همشهریان و محبوسشدگان را نجات داد به گونهای که ۱۱ نفر از طریق ساختمان شمالی و ۹ نفر از طبقات پایینتر به خارج از کلینیک انتقال داده شدند.
ایسنا
دستور بازداشت ۹ نفر که شامل تعدادی از افراد هیأت مدیره، مدیرعامل، سهامدار این مراکز و مسئول تأسیسات ساختمان بودند، صادر شده که ۳ نفر از این افراد زن و ۶ نفر مرد هستند. از سویی، بررسیها در این خصوص که نهادها و سازمانهای نظارتی مربوطه در رابطه با حادثه آتشسوزی مقصر هستند یا خیر نیز از سوی کارشناسان ادامه دارد.