دادگاهی در شهر استانبول ترکیه روز جمعه نخستین جلسه محاکمه غیابی ۲۰ تبعه عربستان را که متهم به قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی، داخل کنسولگری این کشور در استانبول (سال ۲۰۱۸) هستند، برگزار و جلسه بعدی را به ۲۴ نوامبر موکول کرد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، دادگاه اعلام کرد که حکم بین المللی جلب متهمان غایب این پرونده، همچنان به قوت خود باقیست.
سعود القحطانی مشاور پیشین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و احمد عسیری معاون سابق رییس استخبارات این کشور از مهمترین افراد متهم پرونده قتل خاشقچی هستند.
دادستانی کل ترکیه برای افراد متهم به طراحی، تشویق و انجام این قتل وحشیانه، درخواست حبس ابد کرده است.
احضار متهمان، به دلیل مخالفت ریاض با تحویل آنان به دستگاه قضایی ترکیه، به رغم صدور حکم جلب و احضار این افراد برای محاکمه، با مشکل روبه رو شده است.
خدیجه چنگیز نامزد خاشقچی روزنامه نگار مقتول سعودی با بیان اینکه وی به تحقق عدالت در ترکیه ایمان دارد، شکایت خود را مطرح کرد.
وی گفت که خاشقچی با دعوت به کنسولگری عربستان در استانبول، با یک خدعه و خیانت بزرگ رو به رو شد.
چنگیز افزود: من از تمامی طراحان و کسانی که دستور این قتل را صادر کردند،شکایت دارم.
وی یادآورشد که خاشقچی پیش از رفتن به کنسولگری عربستان برای درخواست اوراق رسمی در خصوص انجام مراحل ازدواج، تا حدی نگران بود.
یاسین اوکتای مشاور رییس حزب عدالت و توسعه نیز که به عنوان شاهد در دادگاه حضور داشت گفت که قاتلان خاشقچی دیر یا زود به عدالت سپرده خواهند شد.
وی همچنین ریاض را به عدم همکاری با مقام های ترکیه متهم کرد.
دادگاه پس از شنیدن اظهارات چنگیز و اوکتای، از وکلای متهمان خواست اظهارات خود را بیان کنند که آنها گفتند، نتوانسته اند با موکلین خود تماس بگیرند.
وکلای متهمان افزودند که پس از گفت وگو با موکلین خود از آنان دفاع خواهند کرد.
این محاکمه در حالی است که حدود سه ماه پیش دادستان کل ترکیه کیفرخواستی را برای محاکمه ۲۰ تبعه عربستان به اتهام شرکت در طراحی و قتل خاشقچی و نیز قطعه قطعه کردن و مخفی کردن جنازه وی صادر کرد.
« انیس کالامار» گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در این باره گفت : با وجود اینکه در ماجرای قتل خاشقچی به نقش ولیعهد سعودی اشاره ای نشده است، اما این موضوع در یکی از مراحل محاکمه انجام خواهد شد.
خاشقچی روزنامه نگار ۵۹ ساله به‌عنوان منتقد هیات حاکمه سعودی، دوم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۹۸) یک هفته پس از آن که از مقام‌های سعودی به خاطر سکوت در برابر اهانت‌های رییس جمهوری آمریکا انتقاد کرده بود، در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید.
خاشقچی پیش‌تر نیز در سلسله مقالاتی در روزنامه واشنگتن پست آمریکا، از سیاست‌های عربستان در خصوص بحران قطر، قطع روابط با کانادا، جنگ علیه یمن و برخورد مقامات سعودی با رسانه‌ها و فعالان مدنی به‌ویژه مدافعان حقوق بشر انتقاد کرده بود.
خاشقچی روزنامه نگار ناراضی سعودی، بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. دولت سعودی بعد از ۱۸ روز سکوت و تکذیب بالاخره تحت فشارهای جامعه جهانی تایید کرد که او در کنسولگری این کشور به قتل رسیده است.
بعد از این اعتراف 'سلمان بن عبدالعزیز' پادشاه سعودی در احکامی جداگانه 'سعود القحطانی' مشاور دیوان پادشاهی سعودی و از نزدیکان' محمد بن سلمان' ولیعهد و 'احمد العسیری' معاون دستگاه اطلاعات عمومی و سخنگوی پیشین (به اصطلاح) ائتلاف سعودی در یمن را دستگیر کرد.
از سعود القحطانی به عنوان فرد مورد اطمینان محمد بن سلمان نام برده می‌شود که وظیفه شناسایی و حذف مخالفین سعودی در خارج کشور را برعهده دارد. برخی گزارش‌ها نشان داد که القحطانی روند قتل خاشقچی را از طریق اسکایپ هدایت کرده است.
دادستانی عربستان حدود دو ماه پیش، پنج نفر از متهمین به دخالت در قتل "جمال خاشقچی" روزنامه نگار مخالف "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، دادستانی این کشور همچنین ۳ متهم دیگر را به زندان‌های طولانی مدت تا ۲۴ سال محکوم کرده است.
این دادستانی در نشست خبری اضافه کرد که از تمامی کسانی که در این ارتباط دستگیر شده بودند، تحقیقات لازم به عمل آمد و پس از برگزاری ۱۰ جلسه دادگاه اقدام به انشاء رای شده است.
بر اساس اعلام دادستانی عربستان، ۱۱ نفر در این ارتباط دستگیر شده بودند که پس از انجام تحقیقات سرلشگر احمد عسیری از اتهامات وارده تبرئه شد و از سعود القحطانی هم تحقیقات به عمل آمد اما اتهامی متوجه وی نشد.
غیر از دولت آمریکا تاکنون هیچ یک از کشورهای جهان از حکم دادستانی عربستان استقبال نکرده است.
«انیس کالامار» گزارشگر سازمان ملل در پرونده قتل«جمال خاشقچی» احکام دادگاه رسیدگی به این پرونده در عربستان را «نمایشی مضحک» خواند.
وی ضمن انتقاد از این تصمیم دستگاه قضایی سعودی در صفحه توییتر خود نوشت: قاتلان به اعدام محکوم شدند، اما آمرانشان به حال خود رها شده و در جریان رسیدگی به این پرونده کسی کاری به کارشان نداشته است.
کالامار این مسأله را مغایر با اصل عدالت خواهی دستگاه قضایی دانست و افزود: این یک نمایش مضحک است.
