«سیدمهدی حجتی» با تأکید بر اینکه صدور پروانه وکالت برای قضات منتزع از دستگاه قضایی تکلیف قانون کانون‌های وکلاست، یادآور شد: این موضوع رانت به معنی اعطای امتیاز غیر قانونی نیست.
«سیدمهدی حجتی» در خصوص صحبت‌های مطرح شده توسط حجت‌الاسلام اژه‌ای در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما مبنی بر اینکه یکی از اقدامات قوه قضائیه طی سال گذشته کم کردن رانت‌های کانون وکلا از جمله رانت در دادن پروانه وکالت به قضات است، گفت: صدور پروانه وکالت برای قضات منتزع از دستگاه قضایی منصرف از اینکه بازنشسته می‌شوند یا استعفا می‌دهند یا به هر دلیلی از دستگاه قضا جدا می‌شوند مستند به قانون است.
وی ادامه داد: از زمانی که قانون وکالت در سال 1315 در کشور ما به تصویب رسید و بعداً در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که ماده ۸ آن در سال 72 اصلاح شد، کانون وکلا مکلف بوده است که به قضاتی که از دستگاه قضا خارج می‌شوند پروانه وکالت اعطا کند. حالا بعضی از این قضات ممکن است لیسانس حقوق هم نداشته باشند ولی با 20 سال سابقه قضاوت و سایرین که دارای تحصیلات حقوقی هستند با پنج سال سابقه قضاوت می‌توانند بدون شرکت در آزمون، از کانون وکلا درخواست پروانه وکالت کنند و مستقیما برای آنها پروانه صادر می‌شود.قضاتی هم که بیشتر از دو سال و کمتر از پنج سال سابقه دارند فقط در امتحان اختبار شرکت می‌کنند و پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند و این موارد توسط قانون به عنوان یکی از تکالیف کانون وکلا پیش‌بینی شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آنچه که در خصوص صدور پروانه وکالت برای قضات وجود دارد یک بحث قانونی است و به معنی وجود یک رانت یا امتیاز غیر قانونی نیست که کانون وکلا یا قوه قضائیه به شخصی داده باشد والان باید جلوی آن گرفته شود، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که قوه قضائیه عقیده دارد که صدور پروانه وکالت برای قضات منتزع از دستگاه قضایی، می‌تواند باعث ایجاد رانت در کار وکالت به واسطه ارتباطات سابق وکیل فعلی و قاضی سابق در سیستم قضایی کشور شود و بدیهی است که جلوگیری از این امر ملازمه با اصلاح قانون دارد و طبعا قوه قضائیه با اختیاراتی که دارد می‌تواند در این زمینه یک لایحه قانونی را آماده کرده و برای اصلاح ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری از طریق دولت به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز می‌تواند با اصلاح قانون، این موارد را حذف کند. باید توجه داشت که رانت به معنی این نیست که یک امتیاز غیر قانونی برای قضات وجود دارد و قضات از این امتیاز غیرقانونی بهره‌مند می‌شوند بلکه در اینجا، قانون است که ملاک عمل قرار می‌گیرد و مادامی که قانون به اعتبار خودش باقی است کانون وکلا نمی‌تواند از اجرای قانون سرباز زند.
حجتی همچنین تصریح کرد: ما مجری قانون هستیم و مادامی که قانون اعتبار دارد دلیلی برای عدم اجرای آن وجود ندارد، در این حوزه معتقدیم که اگر قوه قضائیه دغدغه‌هایی دارد همان طور که این دغدغه‌ها در کانون وکلا هم وجود داشته و دارد باید مورد بررسی قرار گیرد، اشکال عمده‌ای که در حال حاضر وجود دارد این است که برخی از قضاتی که از دستگاه قضایی جدا می‌شوند و در مظان برخی از اتهامات بودند اما در دادگاه عالی انتظامی قضات علی‌رغم برخی از اتهامات از آنان سلب صلاحیت به عمل نیامده، هیئت‌های مدیره کانون وکلا به آنان پروانه وکالت اعطا نمی‌کند، اما وقتی قاضی متقاضی پروانه وکالت از تصمیم هیئت مدیره کانون وکلا شکایت می‌کند در دادگاه عالی انتظامی قضات چون سلب صلاحیت از قاضی به عمل نیامده هیئت مدیره را ملزم می‌کنند که برای این قاضی پروانه صادر شود.
وی یادآور شد: به نظر می‌رسد که اگر قوه قضائیه در پی این است که جلوی صدور پروانه را بگیرد باید از طریق مراجع انتظامی خودش این تصمیماتی که در هیئت مدیره‌ها اصولا بر اساس تحقیقات میدانی و استعلام صورت می‌گیرد را تأیید کند تا از ورود قضات سابقی که در زمان قضاوت در مظان اتهاماتی بودند و ممکن است در مقام وکالت هم دست به اموری بزنند که منافی شأن وکالت است جلوگیری شود، وگرنه در خصوص قضات دیگر استعلاماتی از خود قوه قضائیه گرفته می‌شود که ثابت کند این قاضی صالح بوده و قانون هم اجازه داده و مکلف کرده که برای این قاضی پروانه صادر کنیم و نمی‌توانیم به این تکلیف عمل نکنیم و اگر این قانون اصلاح نشود این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در پایان همچنین در خصوص دیگر موضوع مطرح شده توسط معاون اول قوه قضائیه مبنی بر اینکه در سند تحول باطل کردن این رانت‌ها دیده شده است، بیان کرد: اصولا با سند تحول ترسیم کننده آینده پیش رو در قوه قضائیه است و مفاد این سند می تواند راه اصلاح قانون را هموار کند اما طبعا ناسخ قوانین موجود نیست و قوه قضائیه در راستای اجرایی کردن آن سند در مواردی که ممکن است قوانین موجود اشکالات یا ایراداتی داشته باشند مبادرت به تهیه یک لایحه قانونی کرده و از طریق دولت آن را به مجلس ارائه داده تا مجلس قانون را در راستای اجرای سند تحول در قوه قضائیه اصلاح کند.
