به گزارش ایرنا، وی در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی، ضمن تاکید بر جدیت ترکیه در رسیدگی به پرونده جمال خاشقجی افزود ،چون این جنایت در ترکیه صورت گرفته، این کشور موظف به رسیدگی به پرونده است و همانطور که پیشتر در گزارش خود تاکید کردم ترکیه در امر رسیدگی به پرونده خاشقچی بسیار جدی عمل کرد و هیچ سند و مدرکی در مورد تخلف در این پرونده به دست من نرسیده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ادامه ضمن اشاره به صدور حکم بازداشت ۲۰ متهم فراری این پرونده از سوی دادستانی کل استانبول، گفت: اگرچه این دادگاه به صورت غیابی برگزار شد اما از آنجایی که عربستان متهمان را به ترکیه تحویل نمی‌دهد، این دادگاه بسیار مهم است و تاکید می‌کنم که وکلای دفاع این متهمان از سوی دولت تعیین شده‌اند.
خاشقچی دوم اکتبر ۲۰۱۸ از سوی ماموران عربستان در کنسولگری این کشور در استانبول با اره برقی قطعه قطعه شد و جنازه وی نیز تاکنون کشف نشده است.
کالامارد در ادامه تصریح کرد: این پرونده به صبر بالایی نیاز دارد، عدالت دیر یا زود برقرار خواهد شد. تصور می‌کنم بسیاری از دولت‌ها می‌خواهند با مانع تراشی توان‌مان را برای صبر و عدالت از دست بدهیم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه در عربستان نیز خاطر نشان کرد: تصور اینکه محمد بن سلمان در دادگاه حاضر شود، سادگی است این موضوع در آینده نزدیک صورت نخواهد گرفت و مستلزم زمان است. باید به دولت‌ها یادآوری کنیم که دست یکی از آمران جنایت خاشقچی به خون آلوده است.
دادستانی کل استانبول ترکیه ۳۱ اکتبر سال گذشته طی بیانیه‌ای اعلام کرد که جمال خاشقچی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر، طبق نقشه قبلی خفه و کشته شده است.
عربستان در ابتدا منکر این موضوع شد ولی به دنبال برخی گزارش ها و تحقیقات در نهایت مجبور شد تا مسوولیت این جنایت را بپذیرد و برخی را در ارتباط با آن دستگیر و محاکمه کند.
جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود که در روز ۲ اکتبر (۱۰ مهر 1397) برای طی مراحل ثبت ازدواج با خدیجه چنگیز نامزد ترکیه ای خود، به ساختمان کنسولگری عربستان مراجعه کرده بود پس از ورود به کنسولگری ناپدید شده و از آن محل خارج نشد.
