با انصراف نمایندگان لیبرال مصر از حضور در هیات تدوین قانون اساسی در اعتراض به اسلام‌گرایان، سلفی‌ها و اخوان‌المسلمین اکثریت کرسی‌ها را کسب کردند. روحانیون سلفی نامزد ریاست‌جمهوری خود را اعلام کردند.

به گزارش انتخاب به نقل از دویچه وله، برخی از نمایندگان سکولار و لیبرال مصر، در اعتراض به روند تدوین قانون اساسی تازه‌ی این کشور مجلس را ترک کرده و از حضور در شورای تدوین قانون اساسی انصراف دادند.

مجلس مصر از روز شنبه (۲۴ مارس/۵ فروردین) روند انتخاب هیاتی از نمایندگان برای تدوین قانون اساسی را آغاز کرد.

اکثریت نمایندگان مجلس مصر را که از دو مجلس سفلی و علیا تشکیل می‌شود، نمایندگان اسلام‌گرا و به‌ ویژه نمایندگان اخوان المسلمین و سلفی‌ها تشکیل می‌دهند.

قرار است ۵۰ نماینده مجلس به عضویت هیات تدوین قانون اساسی درآمده و پیش‌نویس قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود. این شورا قرار است ۱۰۰ عضو داشته باشد و روزنامه‌ی "الاهرام” گزارش داده است که بیش از ۲۰۰۰ نفر داوطلب شده‌اند تا یکی از ۵۰ عضو دیگر هیات تدوین قانون اساسی باشند. پنجاه عضو دیگر از میان اساتید حقوق، فعالان سیاسی، مفتی‌ها و روحانیون و چهره‌های مشهور جامعه‌ی مصر انتخاب خواهند شد.

مصطفی بکری، نماینده‌ی مستقل مجلس که ریاست هیات نظارت بر رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیات تدوین قانون اساسی را برعهده دارد، به "الاهرام” گفته است: «۵۸۹ نماینده از هر دو مجلسین مصر در رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیات تدوین قانون اساسی شرکت کرده‌اند و شمارش آرا صبح روز یک‌شنبه ۲۵ مارس به پایان رسیده و نتیجه اعلام خواهد شد.»

بااین‌حال گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد کرسی‌های هیات تدوین قانون اساسی به دست سلفی‌ها و اخوال‌ المسلمین افتاده است و تنها ۱۴ نفر از ۵۰ عضو پارلمانی هیات را نمایندگان مستقل یا نمایندگان احزاب غیراسلامی تشکیل می‌دهند.

بنا به گزارش "الاهرام” حضور برخی چهره‌های سرشناس مثل حسین حامد حسن (روحانی معروف "حزب نور" سلفی‌ها)، رفیق ساموئل حبیب ( کشیش قبطی) و ممدوح الوالی (رئیس سندیکای رسانه‌ها) در هیات تدوین قانون اساسی قطعی شده است.